أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بصنعاء لائحة عقوبات جديدة تستهدف من تصفهم بـ"الداعمين للكيان الصهيوني"، وسط تحذيرات من تداعيات سلبية محتملة على المشهد الحقوقي والإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
تتألف اللائحة من 56 مادة موزعة على ستة فصول، تشمل الأساس القانوني، التصنيف، الأنشطة المحظورة، العقوبات، التراخيص والاستثناءات، والأحكام العامة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضربات الأمريكية على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مما يثير تساؤلات حول توقيت إصدار اللائحة ومدى ارتباطها بمحاولة تعزيز السيطرة الداخلية في مواجهة الضغوط الخارجية.
تنص المادة الأخيرة من اللائحة على سريان العمل بها فور صدورها، مما يعزز المخاوف من أن تكون هذه اللائحة مؤشرًا على مرحلة قاتمة مقبلة، إذ يُعتقد أن الجماعة تسعى من خلالها إلى شرعنة ممارساتها القمعية ضد الخصوم، واستخدام مصطلحات مثل "الداعمين للكيان الصهيوني" كغطاء لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل أي معارض أو منتقد، ما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة النطاق تتضمن مصادرة الأموال والممتلكات.
وأعرب حقوقيون عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم معاناة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث يمكن أن تسهم في تقييد الحريات الأساسية واستخدام اللائحة كأداة لتبرير الانتهاكات، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والحقوقي في تلك المناطق.
