اضطرت أسرة عيدروس حسين أبوبكر المحضار، المعتقل في سجون مدينة عدن، إلى اللجوء لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد فشل كافة محاولاتها للإفراج عن عائلها الوحيد.
عيدروس المحضار لم يكن ذنبه سوى دخوله في مهاترات وشجار مع شخصين حاولا إغلاق محلين تجاريين، ورثهما عيدروس أبًا عن جد، وما جعله يدخل في الشجار هو أن الشخصين كانا يرتديان لباسًا مدنيًا ولا يحملان أي صفة قانونية تبرر فعلهما، ما أوحى إليه أنهما (بلطجيَين).
وبحسب أسرة عيدروس، فإن الشخصين حضرا الساعة الثامنة مساءً لإغلاق المحلين التجاريين؛ لهذا ظن عيدروس أنهما مرسلَين من طليقة عمه؛ نتيجة نزاعٍ بينهما في المحكمة، فقام بمنعهما، لكنه عرف من أحدهما أنهما مرسلين من (قاضي التنفيذ) بمحكمة صيرة ولديهما أمر بإغلاق المحلات.
وتضيف الأسرة في مناشدةٍ أرسلتها لـ(النداء): كانت ردة الفعل الطبيعية أن سأل عيدروس عن سبب حضور الشخصين في هذا الوقت، في حين أن القانون يمنع ذلك وأن الإعلان القضائي أو الحضور يكون قبل الساعة السادسة مساء.
وواصلت: الشخصان لم يُظهرا الأوامر القضائية بإغلاق المحلات، بل امتنعا عن تسليم تلك الأوامر له أو لمستأجري المحلات، وهو ما تسبب بالشجار بين الجانبين.
وأشارت مناشدة أسرة إلى أن ذلك أدى إلى قيام (قاضي التنفيذ) بحبس عيدروس المحضار لدى إدارة البحث الجنائي لمدة أسبوعين دون الإحالة للنيابة أو توجيه أي تهمة ضده.
وبعد المتابعات والمناشدات وطَرق كل الأبواب تم إحالة عيدروس إلى نيابة صيرة، إلا أن أسرته رفضت ذلك وتمت الإحالة إلى نيابة الأموال العامة التي بدورها رفضت قبول الملف وأحالته مرة أخرى إلى نيابة صيرة، وعلى الفور أفرج وكيل النيابة عنه بالضمان.
لكن، بعد الإفراج عنه تم الاتصال به من قبل شخص ادعى أنه (مُحضر من المحكمة) وطلب منه حضور الجلسة في القضية المرفوعة ضده، إلا أنه وبمجرد دخول عيدروس المحكمة تم اقتياده إلى السجن، ومن يومها وحريته مقيدة حتى اليوم.
وأوضحت الأسرة: حتى كتابة هذه المناشدة تم رفض جميع محاولات الإفراج عنه، وكل ذلك يعود سببه إلى (قاضي التنفيذ) الذي يفرض هيمنته على المحكمة والنيابة في آنٍ واحد، بحسب أسرة عيدروس المحضار.
ولفتت الأسرة إلى أن هذا الاعتقال تسبب بفصل عيدروس من عمله؛ نتيجة تقييد حريته من (قاضي التنفيذ)، ولم تعد الأسرة تجد من يعيلها.
وقالت: كل ذلك بسبب هذا القاضي، الذي تخشاه كل الجهات التي طرقنا بابها للإفراج عن عائلنا الوحيد؛ ما جعلنا في حيرة من هوية هذا القاضي الذي لم ينفع معه اللجوء إلى رئيس محكمة الاستئناف، أو هيئة التفتيش القضائي.
واختتمت الأسرة مناشدتها، بالإشارة إلى أن عدم قيام كافة الجهات بواجبها اضطرها للجوء إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ لرفع الظلم والجور الواقع عيدروس المحضار، الذي لم يكن يومًا قاتلًا أو سارقًا.
