كشف مصدر حكومي عن وجود أكثر من 100 قرار صادر عن مؤسسة الرئاسة بعدن تتعلق بتعيينات وظيفية تتعارض مع قانون الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف العامة.
وقال المصدر لـ"النداء" أن هذه القرارات تشمل تعيينات في مناصب رفيعة دون وجود حاجة إدارية حقيقية لها، ولا تلتزم بقانون الخدمة المدنية المعمول به في البلاد. مشيراً إلى أن بعض الأشخاص المشمولين بهذه القرارات لم يكونوا جزءًا من جهاز الخدمة المدنية، وتم تعيينهم فجأة كمدراء عموم لمكاتب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بدرجة وزير.
وأوضح المصدر أن القرارات صدرت بناءً على توصيات ووساطات من شخصيات سياسية نافذة، حزبية وقبلية، مما يعكس حالة من المحسوبية والمحاباة. وأكد أن هذه القرارات لا تزال حبيسة أدراج مدير مكتب الرئاسة، الدكتور يحيى الشعيبي، وهناك تردد في إعلانها خشية الفضيحة والتشهير بمجلس القيادة الرئاسي وعدم التزامه بمبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة شؤون الدولة.
ويعاني مجلس القيادة الرئاسي من غياب الانسجام وتنازع الصلاحيات بين أعضائه الثمانية، وافتقاره للوائح التنظيمية التي تحدد صلاحياته وآليات عمله. الأمر الذي يفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي والإداري داخل المجلس، ويؤثر سلباً على قدرته في معالجة الكثير من الملفات الشائكة، من أبرزها التدهور الاقتصادي وغياب الخدمات.
