يواجه القطاع الزراعي والسمكي تحديات كبيرة، أنتجتها ثلاث سلطات حرب قضت على البنية التحتية المؤسسية وبددت الآمال في إيجاد حلول تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

 

وقف المشاركون في المؤتمر أمام بعض الفرص الواعدة وأيضًا على تحديات كبيرة، لعل أبرزها نتائج الحرب الكارثية التي فرضت ثلاث سلطات على جغرافيا المحافظة وقوضت قدراتها ودمرت بنيتها المؤسسية. 

 

ففي مديرية المخا الساحلية، سيطرت سلطة الساحل "قوات طارق صالح المدعومة إماراتيًا" على المجمع السمكي التابع للهيئة العامة للمصائد السمكية وحولته إلى مطبخ عسكري.

 

يحوي المجمع ثلاثة مبانٍ وأربعة هناجر وصالات لم تتمكن الهيئة من استعادتها منذ العام 2018م.

 

وفي سلطة المدينة، تحولت مزرعة مركز البحوث الزراعية إلى أثر بعد عين.

 

أما سلطة الحوثيين فقد أخذت نصيبها من المعدات الزراعية واستولت على مشتل ورزان الزراعي وحولت كثيرًا من الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية.

 

يرى الدكتور نبيل نور الدين، باحث زراعي، أن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية يشكل تحديًا كبيرًا وسط غياب أي اهتمام من قبل الحكومات التي أنتجتها الحرب. يضيف في حديثه للنداء: غياب التخطيط العمراني ساهم في تحويل أراضٍ خصبة إلى تجمعات سكانية وبناء يغلب عليه العشوائية. مضيفًا: للأسف، الأراضي الزراعية لا توجد قوانين تحميها وحتى أراضي الدولة لم تسلم من النهب والعبث والتدمير كما هو حال مزرعة عصيفرة التي دمرت بعد الحفاظ عليها لأكثر من 80 عامًا.

 

نعاني وضعًا مزريًا بعد تدمير مزرعة البحوث وتحويلها إلى مقبرة. تحدث مدير مركز البحوث الزراعية الدكتور سعيد سيف للنداء: كانت لدينا مزرعة تابعة للمركز الذي يغطي محافظتي تعز وإب على امتداد 14 هكتارًا دمروها. يضيف: اقتلعوا أشجارًا تمثل أصولًا وراثية لما هو موجود من أصناف زراعية، كثير منها تم جلبها من دول عديدة. تم تدمير المصادر الوراثية بالكامل قبل تحويل المزرعة إلى مقبرة. وعن وضع مركز البحوث الزراعي قال: المركز حاليًا تحت سيطرة ألوية عسكرية بعد نهب المعامل التابعة للمركز وكذلك المختبرات. صرنا في حالة مأساوية لم توفر الحكومة حتى ريالًا واحدًا لإعادة تشغيل المركز وحتى ما تبقى من أرض زراعية تابعة للمركز يريدون الاستيلاء عليها لتحويلها إلى موقع خاص لمحطة كهرباء. يريدون التهام ما تبقى من أرض 800 قصبة.

 

يؤكد رئيس الهيئة العامة للمصائد وضاح المذحجي أن القطاع السمكي في محافظة تعز يفتقد لأبسط البنى التحتية. يضيف في حديثه للنداء: مواقع الإنزال تضررت ولا توجد معامل تحضير أو مراكز حفظ وتبريد، وهذه مشكلات أدت إلى توجه 60% من الأسماك المنتجة للتصدير عبر موانئ ومنافذ أخرى، خصوصًا عبر المحافظات الجنوبية.

 

إلى جانب انعدام البنية التحتية وتعقيدات السلطات المسيطرة على الأرض، يؤكد المذحجي أن الفقر والأوضاع المعيشية والجهل وأمية الصيادين تحدٍ كبير يواجه تطوير القطاع السمكي. مشيرًا إلى أن سواحل المحافظة واعدة بالنسبة لمشاريع الاستزراع السمكي والصيد الحديث، وأرجع أن جزءًا من المشكلة ناتج عن سنوات من المعاناة بسبب ما وصفه بإلحاق القطاع السمكي بمحافظة الحديدة.

 

كانت الجمعيات التعاونية تساهم بدور فعال في تحقيق الأمن الغذائي، لكن الحرب قضت على أغلبها وتسببت بنهب أصولها ومعداتها. يشير الدكتور رشاد مجلي في حديثه للنداء إلى ضرورة معالجة أوضاع الجمعيات التعاونية التي كانت إلى وقت قريب تصل إلى 35 جمعية. مؤكدًا أن بناء قدرات هذه الجمعيات وترتيب أوضاعها ومدها بالمعدات المطلوبة سيساهم في تنمية الإنتاج بنسبة لا تقل عن 20% سواء في الجانب الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أو في الجانب السمكي.

 

في يوم الغذاء العالمي وبالتزامن مع تقليص المساعدات الإغاثية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، تتجه السلطة المحلية لعقد مؤتمرات، كان آخرها المؤتمر الاقتصادي الأول الذي أقيم في جامعة تعز الأسبوع الماضي. لكن مشكلات المحافظة على مختلف المستويات تتطلب تجاوز الوضع القائم وتجاوز الانقسام الذي فرضته ثلاث سلطات أمر واقع تعبث بالبر والبحر.