احتجز لواء عسكري في جيش الحكومة المعترف بها اليوم ناقلات غاز في المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، في إطار تحرك جديد لفرض جبايات على تموينات الغاز المنزلي.
وذكرت مصادر في السلطة المحلية لـ"النداء" أن نقطة تابعة للواء الرابع مشاة جبلي في سائلة المقاطرة بمحافظة لحج، والذي يقوده أبو بكر الجبولي، أوقف صباح اليوم 8 ناقلات غاز "بكتيلات"، طالبًا من سائقيها دفع جبايات بواقع 500 ريال عن كل أسطوانة.
وأكد مصدر في السلطة المحلية أن احتجاز تموينات الغاز يأتي في إطار ضغوط مستمرة منذ أشهر من قبل قيادات عسكرية في محافظة تعز لإجبار الشركة اليمنية للغاز على تخصيص موارد لقوات الجيش بواقع 25 ريالًا عن كل لتر يتم تسويقه في محافظة تعز.
وكانت السلطة المحلية قد أغلقت جميع محطات الغاز العاملة قبل أسبوعين في مناطق الشرعية عقب كارثة انفجار صهريج غاز في محطة عشوائية في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب مصادر "النداء"، فإن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز قدم الأسبوع الماضي إلى محافظة تعز وعقد لقاء مع محافظ المحافظة وآخر مع رئيس البرلمان سلطان البركاني، إذ تم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة من شركة الغاز والسلطة المحلية للتعامل مع عدد كبير من المحطات العشوائية في مدينة تعز.
وأكد لـ"النداء" مصدران في الشركة اليمنية للغاز أن احتجاز ناقلات الغاز يأتي في إطار تصعيد الضغط لفرض جبايات غير قانونية بالتزامن مع عمل اللجنة التي أوقفت عددًا من محطات الغاز التي تشكل مخاطر على المواطنين وخلال عملها في تنظيم الوضع التمويني للسيارات والمركبات في مديريات المدينة.
وكان محافظ تعز قد كلف شخصية عسكرية برئاسة لجنة تنظيم محطات الغاز، وهو وكيله لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري، وتضم اللجنة عددًا من المهندسين في مكتب شركة الغاز إلى جانب مختصين من الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأكد مصدر رفيع في السلطة المحلية لـ"النداء" أن عديد جهات تسعى لتعزيز مواردها من خلال فرض جبايات على تموينات الغاز، مشيرًا إلى أن احتجاز تموينات الغاز من قبل لواء الجبولي أتى بالتنسيق مع قيادات في محور تعز.
وأضاف: تسعى قيادات عسكرية وأخرى في السلطة المحلية محسوبة على طرف سياسي لفرض جبايات تصل إلى 500 مليون ريال شهريًا بمبرر دعم جبهات القتال.
وبحسب المصادر، فإن مدير مكتب شركة الغاز بلال القميري رفض اعتماد جبايات غير قانونية قبل شهرين وتم الاعتداء عليه في مكتبه من قبل من يطلقون عليهم جرحى الجيش، واضطر قبل أسابيع لمغادرة تعز.
تسعى عديد جهات لفرض جبايات غير قانونية على تموينات الغاز إلى جانب الجبايات السابقة المفروضة منذ سنوات بواقع 100 ريال عن كل أسطوانة لصالح قوات المحور يتم تحصيلها من محطات تعبئة الأسطوانات ومثلها للسلطة المحلية، إلى جانب نحو 1000 ريال عن كل أسطوانة تم فرضها من قبل السلطة المحلية على تموينات الغاز المخصص لتموين السيارات مستمرة منذ سنوات وتذهب إلى حسابات خاصة.
وذكرت مصادر "النداء" أن لجنة تنظيم محطات الغاز التي يديرها اللواء الصبري تحركت خلال الأيام الماضية في مديريات المدينة وأغلقت جميع المحطات مستثنية منها أربع محطات فقط في مسعى لترتيب المحطات الأخرى بنقلها إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية وضمان شروط الأمن والسلامة قبل عودتها للعمل ومنحها تراخيص رسمية.
ويطالب مكتب النقل بفرض جبايات على الغاز بواقع 2 ريال عن كل لتر يتم تسويقه في محافظة تعز، في حين يطالب مكتب هيئة تنظيم النقل البري بفرض جبايات لصالحه 2 ريال عن كل لتر، إلى جانب 25 ريالًا التي يضغط الجيش منذ أشهر لفرضها على شركة الغاز.
وتبلغ الحصة التسويقية للغاز في مناطق الشرعية بتعز نحو 200 مقطورة شهريًا، جزء منها يذهب لتموين السيارات التي تضاعفت أعدادها مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
وتباع أسطوانة الغاز في محافظة تعز بأسعار قياسية مقارنة بالمحافظات المجاورة التي تديرها الحكومة الشرعية، إذ تتراوح أسعار البيع بين 8500 - 9000 ريال، في حين سعر البيع في صافر الذي أقرته الحكومة 3550 ريالًا تضاف إليه رسوم ضريبة لا تزيد عن 17 ريالًا فقط. يقول مسؤولون في شركة الغاز إن الجبايات على النقاط والجهات العسكرية ساهمت في رفع أجور النقل وأسعار البيع للمستهلكين في محافظة تعز.
