أخذت قضية علي عشال الجعدني المخفي قسرًا في عدن، والمنتمي لمحافظة أبين، منحى مغايرً لطبيعتها الجنائية، وبدأت تنحو طابعًا سياسيًا ذات أبعاد مناطقية.
خلال اليومين الماضيين، تداعت قبائل أبين للقاء موسع، لبحث ما وصفته بـ"الاتهامات" التي طالتها من جهات لم تسمها، وصمت محافظة أبين بدعم الإرهاب والتخابر مع جماعة الحوثي.
وقالت في بيان صادر عن لقاء موسع لقبائل المنطقة الوسطى من أبين، بالإضافة إلى قبائل آل فضل وآل باكازم، إن تلك الاتهامات الغرض منها "شيطنة المحافظة وعسكرتها بعناصر من خارجها".
واعتبرت قبائل أبين أن الاتهامات محاولة للنيل من هذه المحافظة، التي ثارت في كل مراحل الكفاح السياسي والمسلح، سواءً ضد الاحتلال البريطاني أو ضد الحوثيين.
وأدانت الحملات الممنهجة غير المبررة إعلاميًا، والتي قالت إنها "مدعومة من بعض الجهات العليا لتشوية الدور الوطني والفعال لمحافظة أبين".
ودعا اللقاء القبلي الموسع إلى توحيد الصف ونبذ خلافات الماضي بكل أشكالها السياسية والقبلية، والوقوف بحزم أمام المؤامرات التي تحاك ضد محافظة أبين، تحت مسمى الإرهاب أو التخابر مع الحوثي.
وأشارت القبائل إلى أن أبين هي من دفعت الثمن في مواجهة تلك الآفات، من الحوثيين والعناصر الإرهابية، حين قال البعض إن "الحرب لا تعنيه".
وقبل أسبوع، شهدت مديرية موديه، بمحافظة أبين تفجيرًا إرهابيًا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف تجمعًا لجنود نقطة أمنية في منطقة الفريضة، راح ضحيته نحو 16 جنديًا، وعشرات المصابين.
وأدان بيان اللقاء الموسع لقبائل أبين كل الأعمال الإرهابية التي يروح ضحيتها الجنود الأبرياء والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتنمية بالمحافظة.
وأكد البيان ضرورة التصدي لكل من يعبث بأمن واستقرار المحافظة مهما كانت هويته وانتمائه الحزبي.
قضية عشال
البيان الصادر عن قبائل أبين لم يتطرق لقضية المخفي علي عشال الجعدني، إلا على استحياء، في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هناك تحولًا في القضية التي بدأت تتخذ أبعادًا سياسية ومناطقية.
وما يؤكد هذه الأبعاد -بحسب مراقبين- أن البيان بدأ بتحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسئولية الاختطاف الذي تعرض له عشال وغيره من المخفيين، وهي لغة لم تكن ظاهرة خلال الشهرين الماضيين.
وطالب البيان بالوقوف مع المختطفين والمخفيين قسرًا من أبناء الجنوب كافة، حتى يتم الكشف عن مصيرهم جميعًا، وعلى رأسهم المقدم على عشال.
البيان رفض ما أسماه "تسويف قضية المختطفين والمخفيين قسرًا، ولفت إلى أن المتهمين أعضاء في اللجنة الأمنية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي التي يرأسها أحمد حسن المرهبي".
كما أشارت إلى أن كبار المتهمين قياديين في ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب الذي يرأسه شلال علي شائع.
وعليه، فقد طالبت قبائل أبين المجلسين الرئاسي والانتقالي بالكشف عن مصير عشال وضبط المتهمين ومن يقف خلفهم مهما كان موقعهم أو مناصبهم في السلطة.
كما دعت المجلس الانتقالي إلى تصحيح المنظومة الأمنية الخاصة به، والعمل على كشف وضبط الجناة بعيدًا عن التخوين لكل من يطالب بتطبيق القانون.
الجديد في البيان القبلي أنه أقر إقامة مليونية في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، على أن يتم تحديد موعدها لاحقًا، وهي المرة الأولى التي ستقام فيها المليونية بعيدًا عن مدينة عدن.
داعيةً الجماهير إلى الالتفاف حول القضايا العادلة من أجل استعادة القانون الذي قالت إنه "تم سرقته من قبل بعض الأجهزة الأمنية؛ لتمرير مخطاطاتها على حساب أبناء الجنوب لأغراض شخصية وسياسية".
واستنكرت قبائل أبين استخدام الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات السياسية والمناطقية بعيدًا عن العدالة السياسية والمجتمعية.
وطالبت بسحب كافة الوحدات العسكرية المنتمية لمحافظات أخرى من أبين، كون أبناء المحافظة هم الاولى والأحق بالدفاع عن محافظتهم من خلال فتح معسكرات خاصة بهم.
