أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بعد شهور من اعلان بدء مفاوضات مع شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وأكدت الحكومة في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء في عدن انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق خدمات "ستارلينك" في اليمن، مما سيوفر خدمة الإنترنت الفضائي بأسعار منافسة وبسرعات عالية الجودة لجميع الفئات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير من المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حول تفاصيل الترخيص الموقع مع "ستارلينك" والخدمات التي ستقدمها المؤسسة بصفتها وكيلاً معتمداً.
وأوضحت الحكومة أنه سيتم قريباً إطلاق عملية واسعة لتوفير خدمات "ستارلينك" عبر نقاط بيع المؤسسة المنتشرة في معظم المحافظات، والتي ستشمل بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني المباشر.
وشددت على ضرورة تسجيل كافة أجهزة "ستارلينك" المستخدمة حالياً أو من قبل أي جهات أخرى، واستيفاء البيانات المطلوبة للمستخدمين الذين أدخلوا الأجهزة إلى اليمن بطرق غير قانونية، مع ضرورة تصحيح وضعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك خلال فترة التسجيل التي سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
وتواجه الحكومة المعترف بها انتقادات، لعجزها منذ سنوات عن استعادة السيطرة على بوابة الاتصالات اليمنية، وفشلها في نقل مركز التحكم من صنعاء إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وتشهد أجزاء واسعة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تدهورًا ملحوظًا في خدمة الإنترنت والاتصالات عمومًا، جراء رداءة البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي الهام.
وكان تقرير برلماني اتهم الحكومة بتبديد 55 مليون دولار، أنفقته لإنشاء كابل بحري لتوفير خدمة الإنترنت في عدن، وفشلت في الحفاظ عليه، إذ تعرض للقرصنة بعد فترة وجيزة من دخوله للخدمة عام 2017.
التقرير الصادر في سبتمبر الماضي عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، قال إن الكابل البحري (AAE1) الذي تم إنجازه كبنية تحتية مستقلة لقطاع الاتصالات والإنترنت بعدن، تم تشفيره والسيطرة عليه من قبل جماعة الحوثي. الأمر الذي شكل ضربة قاسية لشركة "عدن نت"، باعتبارها الشركة الوحيدة المستقلة عن سيطرة الحوثيين. وبالتالي فقدت الشركة الامتيازات التي كان يوفرها الكابل الجديد بسعته الكبيرة وسرعته الفائقة، وعادت للعمل في كابل بديل بأداء منخفض.
