منذ أكثر من أسبوعين، تواصل الجمعيات والمراكز والمدارس الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في أمانة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الإضراب الشامل وتعليق الدراسة.
يأتي هذا الإضراب الذي بدأ في 13 يوليو الماضي، والذي حرم 6740 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة من الدراسة، نتيجة لتراكمات وتهميش احتياجات الجمعيات والمراكز، وتخفيض النفقات التشغيلية من قبل صندوق رعاية المعاقين المتهم بتبديد أموال ذوي الإعاقة في جوانب أخرى.
وقال مصدر (فضل عدم ذكر اسمه) لـ"النداء" إن أكثر من 35 جمعية ومركزًا ومدرسة لذوي الإعاقة في أمانة العاصمة والمحافظة، ينفذون إضرابًا شاملًا في المدارس بسبب وقوف صندوق رعاية المعاقين موقف المتفرج دون التحرك الجدي والعمل على معالجة الأوضاع في الجمعيات.
وأضاف المصدر: "لقد قام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين منذ أكثر من ثلاث سنوات بتقليص النفقات السنوية التابعة للجمعيات بشكل كبير وبدون مبررات، لدرجة أن بعض الجمعيات اضطرت إلى تقليص أيام الدراسة النظامية بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع فقط".
وعلى الرغم من الوعود التي يقطعها الصندوق للجمعيات بمعالجة النفقات منذ سنوات، إلا أنها ذهبت أدراج الرياح، وغرقت الجمعيات في ديونها المتراكمة، مما أدى إلى إغلاق بعضها.
يتحدث مسؤول الدائرة الاجتماعية والصحية في الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين عبدالسلام العصار، عن خلافات نشبت بين عدد من مسؤولي وملاك محطات الوقود بسبب تراكم المديونية وإيقاف تموين الباصات التابعة للجمعية.
ويقول العصار، في منشور له على منصة "فيسبوك" ، إنه حضر أحد هذه الخلافات: "أقسم بالله إننا اضطررنا لوضع السلاح والذهب كرهن مقبوضة عند صاحب المحطة، وترجيناه أكثر من ساعة لتزويد تلك الجمعية بالمحروقات".
وفي وقت سابق، قدمت 35 جمعية ومركزًا ومدرسة معنية بذوي الإعاقة، مذكرة جماعية إلى رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين د.عبدالله بنيان، طالبوا من خلالها بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية وتسليط الضوء على أوضاع الجمعيات والمراكز وما تعانيه من صعوبات كبيرة، وذلك من أجل اعتماد المعايير الخاصة بالنفقات التي تم التوافق عليها بدءًا من النصف الثاني من العام الحالي، والتأكيد على ضرورة أن يتم صرف النفقات الخاصة بالنصف الثاني من العام الحالي بداية شهر يوليو، حتى يتسنى للجمعيات والمراكز التحضير للعملية التعليمية بصورة مناسبة.
وكنتيجة لحالة التقاعس الحاصلة من قبل الجهات المعنية، نفذت الجمعيات والمدارس ومراكز ذوي الإعاقة الإضراب الشامل من أجل عدة مطالب، منها: تحسين الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وضمان استمرارها، وإيجاد حلول جذرية للصعوبات والعراقيل التي تواجههم، بالإضافة إلى إنصاف المعلمين والمعلمات والأخصائيين والكوادر العاملين مع ذوي الإعاقة.
وطالبت المذكرة بتوفير وسائل نقل كافية ومريحة للطلبة من ذوي الإعاقة، وتوفير احتياجاتهم من المستلزمات التعليمية والتدريبية.
كما شددت على الالتزام بمعايير موحدة ومتساوية وعادلة، وتقديم النفقات التشغيلية للجمعيات والمراكز في جميع المحافظات، وصرفها قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية.
