صُدمت عائلة، نايف القهبي، المخفي قسرًا، في سجون مدينة عدن (جنوبي اليمن)، بعد أن سمعت تأكيدًا من أحد السجناء المرافقين له أنه قد مات داخل معتقله، منذ سنوات.
العائلة المفجوعة بعائلها، كانت ناشدت بالإفراج عنه، قبل أيام، في خضم قضية المختطف علي عشال الجعدني، علّها تستفيد من الضغط الشعبي على الأجهزة الأمنية للإفراج عن المعتقلين.
غير أن رفيق نايف في "معتقل قاعة وضاح" -سيئ الصيت- بمديرية التواهي، شرقي عدن، بدّد آمال العائلة، بعد تأكيداته في تسجيل صوتي أن نايف توفي تحت تأثير التعذيب.
اعتقل نايف القهبي، المنتمي لمنطقة يافع، من مكان عمله "حارس عمارة" في مديرية المعلا بعدن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقبع في سجن قاعة وضاح، دون أن تعلم عائلته عنه شيئًا، حتى أعلن زميله في المعتقل قبل أيام، مؤكدًا وفاته أمام عينيه.
قضية عشال الجعدني، الذي تم اختطافة في الـ12 من يونيو/حزيران الماضي، في مدينة عدن، وسط ظروف غامضة، كشفت العديد من القضايا داخل سجون عدن السرية، التي كادت أن تصبح منسية لولا الحراك القبلي لقبائل محافظة أبين، التي ينتمي إليها عشال، الأمر الذي أحيا آمال الكثير من الأهالي للكشف عن مصير ذويهم المعتقلين في غياهب السجون بعدن.
وفي خضم هذا الحراك، أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، قرارًا بتكليف رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة ونائبه، بالنزول إلى أماكن التوقيف وسجون عدن، دون استثناء؛ للوقوف على "مشروعية" المودعين في تلك الأماكن، بحسب ما جاء في القرار.
القرار الذي وصل "النداء" نسخة منه، قضى بإعداد تقرير مفصل يُبيّن اسم الموقوف، وتاريخ حبسه، وتهمته، والجهة الآمرة بالحجز، وسبب بقاء السجين، وأن يُوقع على التقرير مسؤول الحجز ومدير المنشأة.
قرار النائب العام لاقى تفاعلًا إيجابيًا من المختصين بالشأن الحقوقي والمحامين في مدينة عدن، الذين وصفوا القرار بـ"الجيد والمهم"، رغم تأخر صدوره.
وقالت المحامية تهاني الصراري لـ"النداء": إن قرار النائب العام بشأن النزول الميداني للسجون والتفتيش عليها وعمل تقارير بنتائجه، "قرار جيد إلى حد بعيد، ومهم للغاية".
وأضافت الصراري: لا ننسى أن النائب العام أحد أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، فبالتالي من المؤكد أنه يمتلك معلومات عن وضع السجون السرية، التي تم الكشف عنها رغم محاولات التكذيب والتدليس حول حقيقة وجودها بحسب التقارير الصادرة بشأنها منذ سنوات.
ورجّحت أن يكون القائمون والمسؤولون عن السجون خلال تلك السنوات، أنكروا وجود أماكن توقيف سرية، ورسموا صورة وردية ومثالية وقت نزول لجان التفتيش عليها، على عكس الواقع المزري وحقيقة ما يجري في هذه السجون السرية.
لكن قضية عشال الجعدني وما تلاها من ضغوط شعبية، وتحولها إلى قضية رأي عام، أسهم في تحريك المياه الراكدة المتعلقة بالموقوفين سرًا والمخفيين قسرًا في معتقلات عدن.
وأشارت المحامية الصراري إلى تفاؤلها بالقرار، وأوضحت أن الوسط الحقوقي في انتظار التقارير الصادرة عن القرار، متمنيةً أن تكون "تقارير حيادية".
ودعت إلى ضرورة إشراك جهات مدنية من منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل حقوق الإنسان، ليس من باب التدخل في عمل السلطة القضائية أو التقليل منها، ولكن تعزيزًا ومساندةً من المجتمع المدني لعمل القضاء، حد تعبيرها. مؤكدةً أن التنبيه لوضع المعتقلين أو المخفيين قسرًا انطلق -ومازال- من نداءات وصرخات المنظمات الحقوقية المدنية والناشطين الحقوقيين المستقلين العاملين في مجال رصد الانتهاكات في جانب حقوق الإنسان.
وتابعت: نعرف أن لا احتجاز إلا بإذن النيابة العامة، ولا إفراج إلا عبر النيابة، وهناك أبرياء في السجون لا بد من خروجهم إلى النور والإفراج عنهم، سجنوا إما بسبب تلفيق تهم نتيجة خلافات شخصية، أو لحسابات سياسية. لافتةً إلى أن أي اعتقال أو بقاء في السجون وأماكن الاحتجاز لا يجب أن يستمر إلا في إطار توقيف رسمي وقانوني، وفي سجون تخضع لوزارة الداخلية، وبإشراف وزارة العدل.
وأكدت على ضرورة عرض جميع هؤلاء على المحاكمة، فالمحكمة هي الفيصل الوحيد في براءة الشخص أو إدانته، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص.
واختتمت المحامية تهاني الصراري حديثها بالإشارة إلى وجوب أن تكون التقارير محايدة، وهذا ما نطالب به ومؤمنون به، بالإضافة إلى أن يكون الشخص المدان فعلًا ثبتت إدانته بعد عرضه على المحكمة، ويكون القضاء هو الفيصل بذلك.
وشهد الأسبوع الماضي إطلاق سراح عدد من الموقوفين منذ أشهر في بعض سجون مدينة عدن، بحسب ذوي عدد من المعتقلين، أغلبهم كانوا في سجون جهاز مكافحة الإرهاب.
