بات تواجد قوات أمنية في المنشآت والمرافق السياحية في مدينة عدن (جنوب اليمن)، أمراً مألوفاً، ليس للحماية، بل لتحصيل الرسوم المالية التي فرضتها السلطات المحلية خلال الشهور القليلة الماضية.

وصل الأمر حد التسبب بإزعاج نزلاء عملاء المنشآت السياحية، الذين قالوا انهم يرتادون هذه الأماكن بحثاً عن الهدوء والراحة والاستمتاع، وهو ما لا يوفره وجود الأمن، ومشكلاته مع ملاك هذه المنشآت.

خلال الأسابيع الماضية، تداول ناشطون مقطعًا مرئيًا لمسلحين يتبعون وحدات أمنية في عدن، وهم يقتحمون فندقًا سياحيًا في المدينة، ويقتادون أحد موظفي الفندق؛ بحجة التأخر عن دفع رسوم سياحية فرضتها السلطات المحلية على الفنادق والمطاعم.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت مصادر في منشآت سياحية عديدة، في أحاديثها لـ"النداء" إن المشكلة ليست فقط في تحصيل رسوم السياحة المفروضة من قبل السلطات المحلية بالمديريات، بل في قيام تلك الوحدات الأمنية بفرض "إتاوات وجبايات مالية" نظير نزولها الميداني.

وتم فرض ما نسبته 3 % على أي فاتورة طلبية من المطاعم، ونفس النسبة على أي حجوزات للغرف والأجنحة في فنادق عدن، في الوقت الذي تقوم فيه المطاعم والفنادق بإضافة هذه النسبة على المواطنين والعملاء.

ناشطون في عدن وصفوا هذه الرسوم بأنها "تثقل كاهل المواطن"، وليس المنشآت والشركات السياحية كالفنادق أو المطاعم التي لا تهتم عند إضافة قيمة الرسوم على فواتير طلبيات وحجوزات المواطنين.

كما أن تلك المنشآت مستعدة أيضًا لإضافة أي جبايات أخرى على عاتق زبائنها من المواطنين، بما فيها المقابل المالي لنزول رجال الأمن عند تحصيل الرسوم.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير عام مكتب السياحة في مديرية المنصورة، بمدينة عدن، علي قاسم السلفي، إن الرسوم المفروضة على المطاعم والفنادق السياحية بمختلف تصنيفاتها، من النجمة إلى الخمسة النجوم، مفروضة وفق قانون السلطة المحلية، وقرار مجلس الوزراء.

واعترف السلفي في حديثه لـ"النداء" بأن هذه الرسوم تضاف على النزيل في الفنادق، وعلى فواتير العملاء في المطاعم أيضًا.

وحول حصول منتسبي الأمن على مقابل مالي عند تحصيلهم للرسوم، يقول السلفي:  للأسف هذا ما يحصل على الواقع عند نزول الوحدات الأمنية إلى المرافق والمنشآت السياحية". لكنه وصفها بالتصرفات الفردية.

وحذر مدير عام مكتب السياحة في مديرية المنصورة، من تأثير هذه الممارسات على واقع السياحة في عدن عمومًا، وقال: "ينبغي على السلطة المحلية في أي مديرية أن تتكفل بأتعاب رجال الأمن عند نزولهم للمنشآت السياحية".

ويخشى مراقبون من تأثير هذه الجبايات المالية على النشاط السياحي في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف عاصمةً مؤقتة، وسط تردٍ شامل للخدمات العامة والبنية التحتية بالمدينة.