إما أن تكون النيابة والأجهزة الأمنية سلطة قانون وإما لا تكون نيابة وأمن، ويمكن حينها تسميتها شركة امن خاصة ولا أزيد!
قبض على الزميل صالح العبيدي في عدن بدعاوى جزافية في مواقع التواصل، ثم افرج عنه بعد تضامن واسع.
الأجهزة الأمنية في عدن تعاني من نزيف حاد في المصداقية سببه عدم امتثالها هي، قبل غيرها، لحكم القانون! وقد اشفقت على العميد مطهر الشعيبي مدير أمن عدن، وهو لا يجد أمامه- وهو يرد على صحفي او حقوقي اتصل به- سوى النيل من المعتقل الذي وصفه ب"المتهم"، ومن الصحافة التي لا يعترف بوجودها! وأكثر من ذلك زاد ووصفه بأنه مجرد "خادم"!
بدأ الشعيبي قاطعا لا يلوي على شيء!
لكن بعد أقل من ساعة كان العبيدي حرا؛ يعانق زملاءه وأصدقاءه خارج الحجز!
لماذا اتعاطف مع الشعيبي؟
لأنني عرفته في سنوات ما قبل 2011 وكان مدير السجن المركزي في صنعاء. كان لسلطة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح خصوم مسجونون (وبعضهم معتقلون) هناك. كان غالبا يتعاطف مع ضحايا السلطة، وإذا تشدد فلأوامر عليا بمنع الزيارة نهايئا.
أكثر من ذلك، أظهر مطهر العشيبي مدير السجن المركزي في صنعاء حسا انسانيا رفيعا وهو يمد يد المساعدة لمئات السجناء (والأصح هو المحتجزون على ذمة عهد مالية للغير)، وذلك من خلال تعاونه مع الزميل علي الضبيبي (ثم الزميل هلال الجمرة) في تحقيقاتهما وقصصهما التي أدت إلى تحرير المئات في صنعاء وعدن والمحافظات الأخرى.
الحق ان تشدد السلطات العليا كان يظهر جليا إذا تعلق الأمر بسجناء سياسيين كالسجين الأشهر بجاش الأغبري والصديق عبدالكريم الخيواني (رحمه الله) وعشرات من معتقلي الحراك الجنوبي. لكن المدير كان يجد هامشا للتعاون مع مجلس نقابة الصحفيين (وكنت عضوا فيه، ورئيسا للجنة الحريات).
والآن؟
العبيدي طليقا!
من يحرر أجهزة الأمن من القبو المظلم الذي تتخبط فيه؟
