الساحة السياسية اليمنية، التابعة للشرعية، او المناصرة، لها بتعدد فصائلها، وانتماءاتها، وتوجهاتها الحزبية، وولائها الوطني، والمناطقي، عجزت عن إيجاد حراك وطني مؤثر، وتيار سياسي فعال، يستطيع أن يخلق رؤية سياسية، واقتصادية، وفريق عمل قوي داعي الى العمل الدستوري والقانوني.
اليمن الجمهوري، في امس الحاجة على الأقل في هذه الفترة، الى تيار سياسي دستوري جامع وطنيَّ المبدأ والتوجه، والى لاعبين جدد، يكون لهم القدرة على خلق مناخ سياسي، واقتصادي، وتنموي نشط قادرعلى التأثير الإيجابي على الأرض، يستطاع من خلاله تغير المسار الخاطئ، بمسار دستوري، وفرض هيبة الدولة التي فقدت، وحماية مؤسساتها التي انتهكت،
ويكون لديه القدرة على قيادة دفة الوطن، الذي طغت عليه العبثية والفساد، وتشرذم تبعا لذلك الصف الوطني، وتشضت الجمهورية وتجزأت، واتقسمت.
حقيقةً العودة للعمل بالدستور، والقانون، الذي هجر منذ زمن هو الحل، بعد أن حلت محله شريعة الغاب، والتي انتهكت من خلالها حرمة الدولة ارضاً وانساناً، وأصبح من غير المعقول، ومن غير الممكن، ومن غير المنطقي ايضاً ، أن نتعايش مع هذا الشذوذ، والانحراف الحاصل في العمل السياسي، والوقوف وقفة حياد إزاء انهيار المنظومة الاقتصادية، وتفكك الجغرافيا السياسية للدولة، ونعتبر ذلك أمر واقع، ومعتاد و نؤثر الصمت عن الخوض في غمار الحديث حول هذا الأمر.
كانت أمامنا فرصة ولا زالت لخلق نموذج دولة جمهورية دستورية، ولو في مساحة جغرافية محددة، نحشد من خلالها الجهود، ونسخر لها الإمكانيات، ونهيئ لها الضروف ونستنفر الهم من أجل ذلك الغرض، ونجعل من الأراضي المحررة، نموذج للدولة التي فقدت هويتها وافتقدها الإنسان اليمني، لذا نحن نريد يمن كما يجب أن تكون.
