5 دقائق برلمانية عارضة لتكذيب حقيقة وجود عبيد
جباري والأسلمي طالبا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وقوارة يصف الصحفي بالكذاب، والراعي أقفل الموضوع ووجّه نواب حجة برفع شكوى إلى النائب العام ووزير الإعلام للتحقيق مع الصحفي "وتقولوا له يثبت أن به عبيد وإلا يعاقبوه"
نواب من حجة يكذّبون ما نشر بشأن استعباد البشر في حجة
هلال الجمرة
عرج البرلمان على قضية "استمرار استعباد البشر في اليمن وبيعهم وشرائهم في أسواق الرق والعبودية كالمتاع" على عَجَل. لقد استغرق 5 دقائق فقط، لطرح القضية وتكذيب من ينشرونها، ثم قرر الراعي كلفتتها وإنهاءها.
في جلسة السبت الماضي، تحيّن النائب عبدالعزيز جباري الفرصة لإثارة موضوع "العبيد والجواري" في بعض المحافظات، التي أثارتها وسائل الإعلام مؤخراً. وقال: سمعنا في وسائل الإعلام عن وجود عبيد وجوارٍ لدى بعض المشائخ في بعض المحافظات. وأضاف معاتباً المجلس على الصمت الذي يبديه حيال القضية: يا إخوان هذه القضية تشوّه صورتنا أمام الناس والدول، وتسيء لليمن بشكل عام. من العيب أن يسمع الناس عن استعباد الناس بعد 45 عاماً من قيام الثورة. متسائلاً: هل صحيح ما نشر في وسائل الإعلام أم لا؟
حديث جباري عن العبيد استنهض حفيظة بعض نواب محافظة حجة. فقبل أن يكمل حديثه امتدت 3 أيادٍ لطلب الحديث للرد عليه. كانت أيادي 3 نواب من محافظة حجة هم محمد علي قوارة، عبدالكريم الأسلمي، ويحيى سهيل الحرجوج. وهؤلاء كانوا أيضاً شديدي المتابعة والإنصات للحديث عن "العبيد".
كان النائب المؤتمري محمد قوارة متشنجاً ومنزعجاً من طرح قضية العبيد. وعندما قام للرد على جباري صاح بصوت مستفز: أنا كنت أريد من عبدالعزيز جباري أن يسأل الصحفي الكذاب (يقصد الصحفي عمر العمقي الذي تناول القضية بشكل موسع) الذي نشر الموضوع قبل أن يسأل المجلس. وأضاف بنفس الحماس: هذا كلام كله كذب ولا أساس له من الصحة. وباسم نواب حجة نفى قوارة ما قيل "جملة وتفصيلاً، ولا داعي لنزول لجنة برلمانية".
وجلس قوارة وهو شديد التشنج. عقبه مباشرة وقف النائب عبدالكريم الأسلمي للرد والتوضيح، وقال: أثير موضوع العبودية في محافظة حجة في وسائل الإعلام، لكن الموضوع غير صحيح ولا توجد أي حالة عبودية.
الأسلمي تحدث بهدوء، وعلّق على حالات العبيد الذين قابلهم الصحفي أنهم "عبارة عن بقايا عبيد تم تحريرهم قبل 50 سنة". وضرب مثلاً على مديريته أسلم، التي يمثلها في مجلس النواب، قائلاً: في مديريتي من يقال إنهم عبيد، في قديم الزمن، أصبحوا الآن مدرسين ومشائخ قبائل وخطباء مساجد، ويعاملون كأي مواطنين.
اقترح جباري تشكيل لجنة برلمانية للنزول إلى المحافظات والمناطق التي أثير وجود عبيد فيها للتأكد من صحة الموضوع. مشدداً على ضرورة التأكد من الموضوع لأنه "يشوّه صورة اليمن في الخارج".
أيدّ الأسلمي ما ذهب إليه جباري في كون موضوع العبودية يشوّه صورة اليمن، ودعم مقترح تشكيل لجنة للنزول لتقصي الحقائق، مؤكداً على ضرورة محاسبة من ثبت تورطهم في استعباد الناس إن وجدوا في تلك المناطق. وأضاف: وإن كان ما نشر ترويجاً وكذبا فيجب محاسبة الكاذبين.
يحيى الراعي، رئيس المجلس، لم يطرح المقترح للتصويت، وفضّل إغلاق الموضوع سريعاً. وقال: أصحابنا أصحاب حجة –أي النواب- عليهم أن يرفعوا بشكوى للنائب العام وأيضاً لوزير الإعلام للتحقيق في القضية. وأضاف: إمّا وأثبت وادى لنا مستعبدين أو يحققوا معه ويعاقبوه.
"تكذيب الموضوع" سيطر على الدقائق الخمس التي أتاح الراعي النقاش فيها على مضض. وكان النائب المؤتمري علي المعمري يرفع يده لطلب الحديث، إلا أن الراعي لم يتح له ذلك.
أعضاء المجلس صمتوا وكأنهم لم يسمعوا بالقضية مطلقاً. الراعي لم يطرح الموضوع للنقاش ولم يتح الكلام لأحد سوى للنواب حجة "الذين كذّبوا صحة الموضوع"، وأقفله بتوجيه نواب حجة إلى رفع دعوى ضد الصحفي الذي نشر الموضوع.
وكان الزميل عمر العمقي تناول الموضوع وما يزال في صحيفة "المصدر"، وقد تناول حالات للعبيد والجواري. وعقدت "المصدر" بالتعاون مع هود مؤتمراً صحفياً استضافت فيه نموذجين من حالات العبيد: قناف الشاب الذي اشترى حريته قبل عامين، وأيضاً يحيى العبد الذي هرب عن سيده وما يزال مهدداً بالعودة الإجبارية إلى مالكه في أية لحظة.
00والحكومة تعترف بالموضوع في تقاريرها منذ 2009
لنأخذ محافظة حجة التي وقف ممثلوها في مجلس النواب لـ"تكذيب الموضوع".
في التقرير الرسمي الذي أعدته وزارة حقوق الإنسان في 2009 تقول إنه من خلال نزول فريق من موظفيها إلى محافظة حجة للتأكد من وجود حالات الرق والعبودية التي أثارتها عدد من وسائل الإعلام، بعد أن تسربت وثيقة صك البيع والشراء الذي تم تعميده من محكمة كعيدنة، وكذا وثيقة تحرير قناف بن سيارة، وبعد قرار مجلس الوزراء وتكليف الوزارة بإعداد تقرير حول الموضوع.
ملخص التقرير الذي أعده فريق محافظة حجة، يؤكد أن هناك اعترافاً رسمياً بوجود "قضايا رق وعبودية ما زالت تمارس في المحافظة"، خلص له الفريق من خلال لقاءاتهم بمسؤولي المحافظة.
ولاحظ الفريق تواجد حالات الرق في المناطق الساحلية الغربية للمحافظة المتداخلة مع محافظة الحديدة (وادي مور)، مؤكداً في تقريره أن السيطرة على الفئات المهشمة تقل كلما اتجهنا جنوباً.
التقرير يؤكد معرفة الحكومة بوجود "حالات الرق والعبودية" في محافظتي حجة والحديدة، وصمتها حيال الموضوع حتى اللحظة.
وصنّف العبيد في 3 فئات: فئة المهمشين، وهم الأخدام الذين يعاملون بدونية من المجتمع، فئة العبيد (أشباه عبيد)، وهم من تم تحريرهم رسمياً بعد الثورة عام 1962، فيما يتم استعبادهم فعلياً من أسيادهم أو نافذين في المنطقة، وفئة العبيد بصورة سرية (الرق)، وهم المملوكون ومن يعاملون كالمتاع ويباعون ويشترون ويتم تقسيمهم على الورثة عند موت المستعبد الأكبر.
ما يدعو للريبة والحسرة معاً هو كيف تعاملت الحكومة مع هذا التقرير؟ وما التوصيات التي أوصت وزارة حقوق الإنسان الحكومة بها؟ لقد كانت توصيات هشّة وركيكة بكل المعاني. فالوزارة التي كلفت أكثر من فريق للنزول إلى المحافظات والمناطق التي أثير وجود عبيد فيها، تواطأت في توصياتها بشكل سافر.
سطرت الوزارة 3 توصيات فقط. في الأولى أوصت الحكومة بإعداد برامج توعية للوجهاء والمشائخ للتوعية بالحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون، وتعاملت مع المشائخ والوجهاء الذين يستعبدون البشر بكل حذر وخشية، فلم توصِ "بمحاسبة المتورطين في استعباد البشر وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفقاً للقانون".
وفي الثانية أوصت باعتماد تلك الحالات في إطار الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، علماً أن رواتب الضمان الاجتماعي لا تتجاوز ال10 دولارات شهرياً.
أما التوصية الرابعة فقد كانت خاصة بوضع اللجنة والوزارة المالي، ولا تهم العبيد. فطالبت المجلس بـ"توفير اعتمادات مالية كافية لتغطية نفقات النزول إلى المناطق التي يمكن أن تتواجد فيها ظاهرة الرق، نظرًا لعدم وجود مخصصات مالية للنزول، إضافة إلى وعورة الطريق وارتفاع أجور النقل إلى تلك المناطق".
لم تتضمن التوصيات أية مطالبات رادعة بحق من يمارسون الاستعباد بحق البشر. ولم يطلع التقرير إلى النور حتى اليوم، إلا أنه تم تسريبه بطريقة سرية، ولم يوصِ بتطبيق أحكام المادة 248 من قانون الجرائم والعقوبات، التي نصت على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات: أولاً: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان، ثانيًا: كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنسانًا بقصد التصرف فيه.
****************
غانم يكشف للنواب عن خروقات خطيرة في تصدير الغاز:
بلغت عائدات الشركة خلال العام الماضي نحو ملياري دولار لم تصل لخزينة الدولة سوى 50 مليون دولار فقط
هبر الثروة اليمنية وشركة توتال تأخذ مليوناً و300 ألف برميل من الغاز المنزلي مجاناً والسوق اليمنية تعاني من أزمة
البرلمان يحيل طلباً بإيقاف خوقات توتال برفع سقف إنتاج الغاز إلى لجنة النفط
أحال البرلمان طلباً موقعاً من 42 نائباً إلى لجنة التنمية والنفط للتدخل لدى شركة النفط لإيقاف الخروقات الخاصة التي تقوم بها الشركة المنتجة للغاز اليمني المسال: توتال الفرنسية.
ففي جلسة السبت الماضي، كشف النائب الإصلاحي نجيب غانم للمجلس عن استنزاف الشركة المنتجة في تصدير 172 مليار قدم مكعبة من الغاز خلال ما يقارب عاماً، لافتاً إلى أن عائدات الشركة المنتجة بلغت ملياراً و890 مليون دولار، فيما لم تصل إلى خزينة الدولة سوى 50 مليون دولار فقط.
وفي الوقت الذي يعاني اليمنيون من أزمة حادة في الغاز المنزلي، والعجز المتزايد في تغطية السوق المحلية، أكّد غانم أن الشركة أخذت نحو مليون و300 ألف برميل غاز منزلي مخلوط بالغاز المسال مجاناً دون أي عائد للدولة.
كان نجيب غانم يتحدث بأسى عن واقع مرير. اعتبر ما تقوم به الشركة المنتجة توتال "هبراً لثروتنا بصورة مخيفة وغير عادلة". ونبّه المجلس إلى أن إدارة توتال تطلب زيادة الإنتاج. راجياً إبلاغ وزارة النفط إلغاء أية كمية زائدة. ومحذراً من مغبة استمرار الوضع الحالي، فهذا سيسبب على اليمن خسارة نحو 6 مليارات دولار.
وصوّت المجلس على إحالة مذكرة موقعة من 42 نائباً إلى لجنة التنمية والنفط للعمل على إيقاف الهبر في الثروة اليمنية من الغاز المسال.
**************
للإشراف على إطلاق سراح المعتقلين في الأمن السياسي والقومي وفقاً لتوصية الاستجواب المقدم من عبده بشر
لجنة خاصة تضم 6 نواب مؤتمريين ونائباً إصلاحياً
لم يقبل رئيس مجلس النواب العميد يحيى الراعي بإدراج صخر الوجيه في لجنة الإشراف على توصية البرلمان بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الأمن السياسي والقومي والسجون الخاصة. وقال: لا والله ما يدخل صخر في اللجنة، كلما قلنا لجنة خاصة قلتوا صخر، ما عاد معانا في المجلس إلا صخر.
كان الراعي شديد السخط، وأجل تشكيل اللجنة التي اقترحها النائب عبده بشر في نهاية استجوابه الموجه لوزير الداخلية، ليومين، بعد أن كان اقترح أن تكون لجنة مشتركة من لجان الأمن والدفاع والعدل والأوقاف والسلطة المحلية. وصوّتت القاعة على ذلك. لكن الموضوع أثير من قبل عبده بشر فقال أنا صاحب الاستجواب، فإما أن تكون لجنة خاصة ويدخل صخر، أو سأحتفظ بحقي في طلب سحب الثقة من الوزير.
في جلسة الاثنين، أقر المجلس لجنة خاصة مكونة من 7 نواب اقترح أسماءهم يحيى الراعي: محمد الحاوري، عبدالله حسين خيرات، عبدالوهاب معوضة، مهدي عبدالسلام، عبدالعزيز كرو، أحمد الخولاني، وعبدالرزاق الهجري. وقد صوتت القاعة على ذلك في ظل غياب نواب كتلتي الاشتراكي والناصري، حيث لم تحتوِ اللجنة على أي من أعضاء هاتين الكتلتين، وأيضاً كتلة المستقلين.
****************
لقطات برلمانية
فخامة الرئيس
نادى النائب محمد النقيب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، قائلاً: فخامة الرئيس. ارتفعت يد عبدالعزيز جباري تلقائياً في نقطة نظام، وطلب من النقيب أن يسحب كلمته "فهناك فرق شاسع بين أن تنادي يا رئيس المجلس وفخامة الرئيس، فالأخيرة لا تقال إلا لرئيس الدولة". وأضاف: يجب أن يعرف كل حدوده، لذا أرجو أن تسحب كلمتك.
تنبّه الراعي، وعلى الفور طالب النقيب بسحب كلامه. وبعد أن سحب كلامه وأكد أنه قالها بعفوية، قال له الراعي: إن كانت خرجت منك بعفوية فعفا الله عنك، وإن كانت خرجت بتسييس فعندعي عليك إن الله يحبطك. فأقسم النقيب أنها خرجت بعفوية.
ما عاد معانا إلا صخر
عند تشكيل اللجان لاسيما الرقابية الهامة، يحضر اسم صخر الوجيه بقوّة من قبل النواب. وبدلاً من تزكية أنفسهم للنزول في أية لجنة، يفضلون تزكية صخر. وعند اختيار المجلس لجنة خاصة للإشراف على إطلاق سراح جميع المغتقلين، كان عديد نواب يصيحون باسم صخر، مما أثار حفيظة الراعي، فأعلن رفضه الشديد إدراج اسم صخر الوجيه، قائلاً: صخر... صخر.. صخر.. ما عاد معانا في المجلس إلا صخر أو كيفه. ما عندخلش اسمه، أعجبكم!
قِط في قاعة البرلمان
تسلل إلى قاعة البرلمان قط أصفر اللون، فأقلق سكينة عديد نواب. ففي جلسة السبت فوجئ النائب علي القشيبي بالقط يداعب رجله، فانتفض كأسد يبحث عمن يمازحه. لقد تسلل القط عبر مكتب رئيس المجلس المرفق بالقاعة، دون أن تشعر به حراسة الراعي أو موظفو المجلس المرابطون بالقرب من مدخل المكتب.
لامس القط قدمي عبده بشر، ومرّ على عبدالعزيز جباري، فنكز بابتسامة، ومرّ على علي القشيبي فانتفض، وحاول الإمساك به، لكنه طار إلى المقاعد المخصصة للجانب الحكومي. بعدها نبّه أحد النواب الراعي فوجّه أحد مساعديه بإخراج القط على وجه السرعة. فعلقه من ذيله وأخرجه من الباب الذي تسلل منه.
اكتشاف متأخر
بعد مضي ما يزيد على 7 أشهر من انتخابه، اكتشف النائب الجديد يحيى القاضي المقعد الشاغر لتركيز الكاميرا. هذا المكان تداول عليه أكثر من نائب حالف الحظ بعضهم على أن يمسك المقعد المذكور أكثر من مرات.
يقع المكان تحديداً خلف المنصة الخاصة بقراءة التقارير ومناقشة مشاريع القوانين. وعند قراءة التقارير تكون الكاميرا مركزة على القارئ وتحوي الكرسي الذي خلفه تماماً. عديد نواب يتزاحمون على هذا المقعد عند قراءة التقارير أو مناقشة مشاريع القوانين، بهدف نيل أكبر مساحة من التصوير، وبهدف الظهور أمام ناخبيه على التلفزيون.
ويوم الثلاثاء الماضي عرف القاضي السر وراء تزاحم بعض النواب على ذاك المقعد، لا سيما النواب محمد الشرفي وناجي القوسي وأحمد العقاري. فاحتل الكرسي قبل مجيء هؤلاء، واستمر فيه أطول فترة حتى تشبع من التصوير وغادر القاعة. حتى إن الشرفي مرّ على المقعد ولوحظ وهو يتشاور مع القاضي، ثم مضى دون جدوى. ويبدو أنه فشل في إقناع القاضي بالقيام من المقعد المفضل لديه في مثل هذه الجلسات.
تظهر أهمية الكاميرا في المجلس بقوة، فهم يتسمّرون لحظة مرور الكاميرا عليهم كما لو أنها تلتقط لهم صوراً ثابتة. ويلاحظ أن غالبية النواب يلاحقون الكاميرا في أكثر من مكان.
الفرق بين مظاهرات بالكرافتة ومظاهرات بالبازوكا
انتقد النائب محمد النقيب كلام وزير الداخلية عن المسيرات والاعتصامات، واستكثاره لعدد الاعتصامات التي قال إنها بلغت خلال عامي 2009 و2010، 445 مسيرة واعتصاماً. وقال لماذا يبرر وزير الداخلية الفشل بارتفاع عدد المسيرات، فيما تصل في ألمانيا إلى 2000 مسيرة في السنة؟ فردّ عليه الراعي: في ألمانيا يخرجوا بالبنطلون والكرافتة... وإحنا بيخرجوا بالبازوكا.
العزاء للذات
عندما كان النائب عوض باوزير ينتقد تجاهل السلطة لمن يعيقون حركة الاستثمار في اليمن، ويقول إن المتنفذين هم من أسباب إعاقة الاستثمار، وليس الإرهاب، وإن المشكلة تكمن في وجود ناس فوق القانون في هذا البلد، وأنهى كلامه بالقول: نريد أن نعزي اليمن بأنه لن يكون هناك استثمارات فيها. لكن الراعي ببديهة فجّة ردّ عليه: عزي نفسك لوحدك، أما إحنا فإحنا مصرين على الاستثمار.
**************
برلمانيون ضد الفساد تعيد انتخاب الوجيه رئيساً والعتواني نائباً
أعادت الجمعية العمومية لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد انتخاب النائب المستقل صخر الوجيه رئيسا لها.
وفي اجتماع أعضاء المنظمة الأسبوع الماضي، تم استعراض نشاط المنظمة منذ الاجتماع الانتخابي السابق على مختلف الأصعدة الداخلية وعلى صعيد النشاطات وتحصيل الاشتراكات، علاوة على مدى فعالية الهيئة الإدارية واجتماعات الجمعية العمومية.
وبعد الانتهاء من التقييم، انتقل الأعضاء إلى انتخاب هيئة إدارية عن طريق الاقتراع السري، طبقاً للائحة المنظمة لعمل المنظمة، فتم انتخاب سلطان العتواني نائبا للرئيس، وعيدروس النقيب مقرراً للجنة، وعلي عشال مسؤولاً للعلاقات العامة، وعبدالكريم الأسلمي مسؤولا ماليا.
فيما تم انتخاب عبدالعزيز جباري ممثلاً للفرع اليمني في المجلس الإداري للفرع العربي لمنظمة برلمانيين ضد الفساد (Arab PAC) في بيروت.
وخلص البرلمانيون في اجتماعهم إلى التركيز على مضاعفة نشاط المنظمة على الصعيد التنظيمي وعلى صعيد النشاطات المستهدفة المساهمة في مكافحة الفساد، كما أقروا مضاعفة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها أعضاء المنظمة لمواجهة الأعباء المالية التي تتطلبها أنشطة المنظمة.
ومعلوم أن منظمة (Yemen PAC) تمثل أحد فروع منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد (Arab PAC)، وهذه أيضاً فرع إقليمي للمنظمة العالمية برلمانيين ضد الفساد (GOPAC).
*****************
اتفق أعضاء كتلة صعدة ونفذوا اعتصاماً ليوم واحد وكسبوا تضامن 67 نائباً وأعلنوا تعليق عضوياتهم، لكن أهدافهم بدت مختلفة. العوجري: ما الذي يمكن أن ننتظره من وزير دفاع وهو يطلب مني أن أحميه في صعدة؟ ومجلي: عودة اتفاقية الدوحة تضع مواطني صعدة تحت رحمة الحوثي
كيف تراجعت مواقف بعض نواب صعدة من "دعوة الحربـ"، ولماذا التزم جدبان الحياد؟
انشقّت كتلة محافظة صعدة التي بدت شديدة الالتحام، الأربعاء الماضي، وتلاشى تعاطف النواب مع مطالبها. ففي جلسة السبت، حضر 3 من نواب صعدة الذين أعلنوا تعليق عضوياتهم في البرلمان الأربعاء، وحضر عدد من النواب الذين أعلنوا تضامنهم مع المطالب التي أعلنها النائبان الشيخ عثمان مجلي والشيخ فائز العوجري، فيما واصل هذان وآخرون تعليق عضوياتهم.
لم يطرح أحد ممن حضروا جلسة السبت قضية الحرب في صعدة مطلقاً. ولم تطرح مسألة الأعضاء المعلقين عضوياتهم حتى من زملاء لهم كانوا وقعوا ضمن 67 نائباً على مذكرة للتضامن معهم ضد ما يتعرض له النائب صغير عزيز المحاصر في حرف سفيان، منذ أيام.
الأربعاء الماضي، خصص المجلس جلسته لمناقشة مطالب نواب صعدة المعتصمين من اليوم السابق في القاعة، لكن المعتصمين الخمسة مع عدد من كتلة صعدة أعلنوا للنواب مطلبهم وحصلوا على تضامن 67 نائباً وانسحبوا من القاعة، مؤكدين تعليق عضوياتهم في البرلمان إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم وتحمي المواطنين الذين قاتلوا في صفها ضد الحوثيين، وهم الآن يتعرضون "للتصفيات".
قرار كتلة صعدة الانسحاب أتى عقب إقرار المجلس استدعاء وزيري الدفاع والداخلية ورئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ النقاط الست، للحضور إلى المجلس عصراً لمناقشة الموضوع مع كتلة صعدة ورؤساء الكتل البرلمانية وهيئة رئاسة مجلس النواب.
النائب عثمان مجلي، وهو من كبار مشائخ صعدة، بدا شديد الاستياء من القرار، قبل انسحابهم وصف قرار المجلس بـ"الهزيل والضعيف"، وقال: "نحن نجتمع بهؤلاء كل مرة دون أي جدوى"، معلناً أنهم لن يحضروا مع الوزراء الذين أقر المجلس استدعاءهم، ومؤكداً أن مطالبهم ليست وعوداً بل "نريد نتائج على الأرض..".
لزم النائب عبدالكريم جدبان، وهو عضو في كتلة صعدة أيضاً، الحياد وقرر الصمت، وحيداً، فلم يعتصم معهم ولم يعلن عن أي موقف سواء معارض أو متفق مع رأي الكتلة.
يبلغ قوام كتلة صعدة 9 نواب، حضر منهم الأربعاء 6 نواب أحدهم جدبان، وهو لم يعلن أي موقف.
وكان عثمان مجلي، وهو يتحدث أمام النواب في جلسة الثلاثاء باسم كتلة صعدة، اعتبر صمت الدولة حيال ما يجري من "تصفيات جسدية لمن وقفوا في صفوف الدولة ضد الحوثيين" خذلاناً من الدولة. مستغرباً "لماذا تنظر الدولة إلى المواطنين وكأنهم طرف ثالث"، ومتسائلاً عن السبب الذي يجعلها تتجاهل وضع المواطنين الذين وقفوا مع الدولة خارج إطار الصلح، مطالباً بتطبيق الصلح على الجميع.
أبدى عدد من النواب تحفظهم تجاه مطالب كتلة صعدة، فيما اعتبر عديدون أن من شأن أية حرب في صعدة أن تعيق الوساطة القطرية واتفاقية الدوحة. وقال النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري: "لا نريد أن يقال إن المجلس يقرع طبول الحربـ".
النائب نبيل باشا (مؤتمر) انتقد اعتصام كتلة صعدة، وأشار إلى أن من شأن اتخاذ المجلس أي قرار مؤيد لحرب سابعة أن يعرقل نتائج اتفاقية الدوحة. وأبدى استغرابه من اعتصام نواب صعدة واحتجاجهم "من إيقاف الحرب فيما لم يعتصموا ضد أي من الحروبـ".
واعتبر مجلي أن مسألة العودة لتنفيذ اتفاقية الدوحة "وضعت المواطنين في صعدة تحت رحمة الحوثي"، طبقاً لتصريح أدلى به لموقع "نيوز يمن". وأسف لما يحدث في سفيان من معارك، فمنذ أعلن الرئيس إيقاف الحرب والنائب صغير عزيز يواجه "عناصر التمرد الحوثي التي تشن حرباً ضده وبأسلحة الدولة".
وعلّق النائب فائز العوجري، على قرار المجلس استدعاء الوزيرين، أنه قرار "مخيب للآمالـ". وعلّق على موضوع اللقاء بوزير الدفاع، قائلا: "ماذا أنتظر من وزير دفاع يطلب مني في صعدة أن أحميه أنا..؟ نريد الدولة كمؤسسات، الدولة كجيش، الدولة كمسؤولة عن مواطنيها".
ما يزال الوضع غائماً، ونواب المجلس صامتين. عصر الأربعاء، تم الاجتماع بوزير الدفاع مع أعضاء من كتلة صعدة ورؤساء اللجان وبعض رؤساء الكتل. لكن لا جديد. فبحسب أحد النواب فإن الوزير لم يقل أي جديد من شأنه إنهاء معاناة بن عزيز أو مواطني صعدة، وما قاله كان عبارة عن "استعراض لما يحدث في سفيان".
وأضاف المصدر البرلماني الذي حضر الاجتماع أن نواباً من صعدة لم يقتنعوا بما قاله الوزير، وبعضهم لم يحضروا. لكن 3 من النواب الذين اعتصموا حضروا جلسة السبت الماضي ولم يعلنوا أي موقف.
وعلى ما يبدو رغم رفض النواب الذين رفضوا التصريح، فإن كتلة صعدة دخلت مرحلة انشقاق، وقد اختلفوا في المطالب. وعلّق أحد النواب، طلب عدم إيراد اسمه، أن المسألة تتعلق بشخصين فقط، وأن وراءها أهدافاً شخصية. وأضاف: لهذا فقد تراجع موقف بعض من أعضاء كتلة صعدة مما يجري.
*********************
تساءل مجلي: هل مازال باستطاعة الدولة إحلال السلام في صعدة أو أنها ستتركها خاضعة لسياسة الحوثي؟
خشية من قرع طبول الحرب
أخذ عدد من النواب طابع الحياد منذ البداية، وتراجع آخرون عن قراراتهم بالتضامن مع كتلة صعدة التي تطالب الدولة بمطالب اعتبرها كثيرٌ من هؤلاء لاحقاً أنها "قرع لطبول الحرب ونكث باتفاقية الدوحة"، وحذّر آخرون البرلمان من قرع طبول الحرب.
الأربعاء الماضي، انسحب أعضاء كتلة صعدة معاً إلا عبدالكريم جدبان فلم يظهر أي موقف. واعتقد هؤلاء أن قائمة من 67 نائباً ستنسحب خلفهم تضامناً كما وقعت لتعليق عضوياتهم في المجلس. لكن لم يغادر القاعة أحد غيرهم. وبحسب عدد منهم فإنهم فضلوا انتظار النتائج التي ستسفر عن اجتماع النواب عصراً بوزيري الدفاع والداخلية.
الشيخ عثمان مجلي وأعضاء كتلة صعدة لم ينتظروا وقالوا إنه لا جدوى من الاجتماع مع أشخاص ليس بأيديهم أي شيء. وعلّق أحد النواب في الجلسة السابقة على كلام الراعي الذي هدد بأنه في حال لم يلتزم الحوثيون بالكف عن تصفيات المواطنين وإحلال السلام، فإن الدولة ستتدخل بالجيش، قائلاً: كيف تهددون الحوثيين بتدخل الجيش بينما لم يستطع أن يحسم الأمور منذ سنوات؟
كان توقيت الطرح مفاجئاً بالنسبة للنواب، وبعد عودة اتفاقية الدوحة إلى الواجهة مجدداً. وهذان السببان جعلا النواب يرمون إلى أبعد من مطالب وأهداف كتلة صعدة المعلنة. عبّر بعض النواب عن مخاوفهم من أن تكون مجرد قرع لطبول الحرب في فترة السلام، صراحة، فيما تحفظ آخرون، وصرح آخرون للصحيفة طالبين عدم ذكر أسمائهم.
رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، اقترح أن يوفد المجلس رئيسه إلى رئيس الجمهورية لمناقشة "قضية صعدة معه، باعتباره الرجل الأول ومن بيده وحده قرار الحرب والسلام".
وأكد البركاني "أن الحرب السادسة توقفت وفقا لشروط ستة". وبعد قرار المجلس استدعاء الوزيرين لمناقشة الموضوع معهما حذر البرلمان "من قرع طبول الحرب السابعة بطريقة استدعاء الحكومة".
النائب عبدالرزاق الهجري (إصلاح)، شدّد على ضرورة أن يستتب الأمن والاستقرار في صعدة، وقال محذراً المجلس من الوقوع في مأزق خطير: لا نريد أن يقال إن المجلس يقرع طبول الحرب، ولا نريد أن يقال إن الحرب السابعة انطلقت من هذا المجلس. داعيا اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ النقاط الست إلى "إنهاء كافة أعمال الاقتتال وإلزام الحكومة بإحلال السلام".
وقال علي حسين جيلان، عضو كتلة صعدة، إن الوضع لم يتغير في المحافظة، وإن الحديث عن وقف الحرب ليس أكثر من خبر في الإعلام. ولفت إلى أن عملية تصفيات بالقتل يتعرض لها أبناء صعدة كل يوم في الطرقات والمزارع، وأنهم لم يلمسوا تنفيذ بند واحد من البنود الستة لاتفاق وقف الحرب. مطالباً بإيجاد السلام في كل صعدة.
وأيد عثمان مجلي ما قاله جيلان، وقال إن السلام في صعدة يستخدم "كلعبة سياسية وتصريحات فقط". متسائلاً: هل ما زال باستطاعة الدولة بمؤسساتها إحلال السلام في صعدة، أو أنها تريد أن تترك المحافظة خاضعة لسياسة الحوثي؟
وتحدث النائب عبدالسلام زابية، عضو في كتلة صعدة، عن وضع إعمار صعدة، وقال إن الدولة تقول لنا "إنه سيتم إعادة الإعمار في محافظة صعدة، وتصرف المليارات وتنتهي ولا ندري أين صرفت؟".
وفي ما يتعلق بأجهزة الأمن لفت زابية إلى أن دور أجهزة الأمن ينبغي أن يكون في إرساء الأمن لا في اعتقال المواطنين الأبرياء.
وأكد للنواب أن دعوتهم ليست دعوة للفتنة "فالحرب توقفت على 6 بنود، قبل 5 أشهر، لكن منذ توقفت الحرب لم ينفذ على أرض الواقع أي بند". وأردف: نريد حلولاً، فنحن أبناء دولة، والمجلس يجب أن يقوم بدوره لأن الحوثيين لم يلتزموا ببنود الاتفاق. متسائلا: أليس من واجب الدولة أن تقوم بدورها هناك؟ محملاً الحكومة مسؤولية ما يحدث في صعدة.
*************
لجنة برلملنية: شغل الارحبي مهام المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي نخالفة دستورية وقانونية
شغل نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي مهام المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، مخالفة دستورية وقانونية.
وذكر تقرير برلماني أنه وعند مراجعة الوضع القانوني للصندوق تبين وجود مخالفة لنص المادة رقم 7 لقانون الصندوق رقم 38 لسنة 1999.
وتنص المادة السابعة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي من رئيس مجلس الوزراء رئيساً ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائباً وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الإدارة المحلية، التربية والتعليم، والتعليم الفني، وعضوين يمثلان المنظمات غير الحكومية، وعضوين يمثلان مؤسسات القطاع الخاص، وعضوين يختارهما رئيس مجلس الإدارة، وعضو من القطاع المالي والمصرفي، والمدير التنفيذي للصندوق عضواً، وسكرتير للمجلس.
وقالت لجنتا التنمية والنفط والقوى العاملة بمجلس النواب، إن الوضع القائم في الصندوق لا يتفق مع نص المادة السابعة من حيث إن وزير التخطيط هو عضو في مجلس إدارة الصندوق في الوقت هو في وضعه الحالي نائب لرئيس الوزراء ووزير التخطيط، الأمر الذي يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة السابعة، والتي تعتبر وزير الشؤون الاجتماعية نائباً لرئيس مجلس الصندوق، بالإضافة إلى التعارض مع الفقرة 12 من نفس المادة، والتي تنص على أن المدير التنفيذي للصندوق هو عضو في مجلس الإدارة.
وأضاف التقرير أن المخالفة لقانون الصندوق في ما يتعلق بمنصبي نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الوزراء، وذلك أن المادة السابعة نصت على أن وزير الشؤون الاجتماعية هو نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق ويرأس اجتماعاته في حالة غياب الرئيس، وهو ما يتعارض مع الوضع الحالي باعتبار أن المدير التنفيذي للصندوق هو نائب رئيس الوزراء بدرجة أعلى من نائب رئيس الصندوق.
وزادت اللجنة أن وظيفة المدير التنفيذي للصندوق تخضع لمبدأ الإعلان والمنافسة والاختيار لأفضل المتنافسين المتقدمين من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وفقاً للمادة 15 من قانون الصندوق.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة بخصوص دراسة اتفاقية القرض الإنمائي المبرمة بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة، بخصوص أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ ما تضمنته الفقرة التاسعة بالمحضر التقريري للمجلس رقم 33 في 3 أغسطس 2009، والمتعلقة بضرورة تطبيق المادة 136 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء أثناء توليهم الوزارة تولي أية وظيفة عامة أخرى، أو مزاولة ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عمل تجاري أو مالي أو صناعي.
اللجنة في توصيتها لأعضاء المجلس حول اتفاقية القرض، ترى تأجيل مناقشته حتى يتم إزالة المخالفات الدستورية والقانونية، والالتزام بأحكام ونصوص الدستور والقانون النافذ المنظم لعمل الصندوق.
