على خلفية نزول لجنة لإزالة مخالفات بناد عشوائي في المدينة التاريخية
قتيل و3 جرحى في إطلاق نار من قبل جندي في زبيد
شهدت مدينة زبيد، الثلاثاء الماضي، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح عندما أطلق أحد جنود الأمن المركزي النار باتجاه مواطنين كانوا متجمهرين أمام اللجنة المُشكلة من التخطيط الحضري والأمن لإزالة مُخالفات بناء لمواطنين –قيل إنها عشوائية– طبقاً للجهات الرسمية.
وإلى جانب سعيد أحمد داود المعمري (25 عاماً) الذي أصيب بطلق ناري في رأسه فارق على إثره الحياة، جُرح 3 آخرون هم: عمر أحمد قائد معروف (23 عاماً)، حسن جناح (60 عاماً)، ومحمود حسن جناح (22 عاماً) برصاص الجندي نفسه.
وحسب شهود عيان فإن عملية إطلاق النار من قبل الجندي، وهو مرافق لأحد مسؤولي التخطيط الحضري، نحو المواطنين في "ربع الجامع" أحد أحياء المدينة التاريخية، كانت بشكل عشوائي.
الحادث أصاب المواطنين في زبيد بالغضب، حيث طالبوا السلطات بإصدار قرار حاسم بشأن المدينة "التاريخية"، حيث فوضى البناء والهدم، وبسرعة مُحاكمة "القاتلـ" الذي لاذ بالفرار برفقة أحد المسؤولين بعد وقوع الحادث، ما لم فإنهم يرفضون مشروع الحفاظ على المدينة التاريخية.
ورفض المواطنون بعد قيامهم بنقل القتيل والجرحى إلى مستوصف القدس بزبيد للعلاج، تسليم جثة القتيل لسلطات الأمن، مُطالبين السلطة بإجراء تحقيق عاجل ونزيه في الحادث، ومتهمين في الوقت نفسه إدارة أمن زبيد بتهريب "القاتلـ"، ومحملين مدير الأمن هناك مسؤولية وقوع الحادث.
مساء يوم الحادث، حضرت لجنة تحقيق من إدارة أمن الحديدة والمعمل الجنائي بالحديدة ومدير أمن زبيد، لمعاينة مسرح الجريمة، ثم توجهت لمعاينة جثة القتيل المتحفظ عليها من قبل أولياء الدم والمواطنين في مستوصف القدس، كما قامت بعقد اجتماع في إدارة أمن زبيد لجمع محاضر الاستدلالات في ملف القضية.
أولياء دم القتيل وجمع غفير من المواطنين قاموا مساء الثلاثاء الماضي بتشييع جُثمانه مُطلقين عليه لقب "شهيد الآثار في زبيد" المدينة التاريخية المهددة بالخطر على قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، ومُرددين أثناء تشييع الجنازة شعارات "رفض الآثار" و"النهب باسم الآثار" و"القتل باسم الآثار".
واعتبر مدير إدارة أمن زبيد وليد مقبل ما حدث في "ربع الجامع" بمدينة زبيد صباح الثلاثاء الماضي، جريمة ارتكبها جندي تابع للأمن المركزي بحق "المعمري" و3 آخرين، جميعهم كانوا عابري الطريق، أثناء تجمهر مواطنين حول لجنة إزالة المخالفات في مكان الحادث.
وليد مقبل وهو ينفي الاتهام عنه أنه المسؤول عما حدث، قال لـ"النداء": إن بعض ذوي السوابق الذين تم ضبطهم سابقاً بواسطة إدارة الأمن في قضايا جنائية، استغلوا فرصة وقوع الحادثة و"هياج" السكان لتأليبهم عليه، بأنه المسؤول عما حدث.
وأضاف: "أنا شخصياً من قام بإسعاف المصابين إلى المستشفى، كما قمت عند فرار الجندي مرتكب الجريمة حينها برفقة أحد المسؤولين في التخطيط الحضري بالحديدة، بإبلاغ نقطة تفتيش للأمن في كيلو 16 بالحديدة، وتم القبض على السيارة وتسليم الجندي القاتل لسلطات الأمن هناك.
وأشار مقبل إلى أن "هذه جريمة يتحمل مسؤوليتها جندي فاشل أساء لنفسه وللأمن أولاً، فقد التحلي بالصبر والمرونة تجاه السكان المُتجمهرين لحظة وقوع الحادث، المُنفعلين بسب قيام لجنة مُشكلة من التخطيط الحضري والأمن بإزالة مُخالفات عشوائية في شوارع المدينة، ما أدى لضيقها وعرقلة حركة السير قي بعض جهات المدينة. وعلى هذا الجندي تحمل مسؤولية تصرفه الطائش بمُفرده أمام القانون.
الخميس الماضي، وبعد يومين من الحادثة، تظاهر المئات من المواطنين في الشوارع الرئيسية لمدينة زبيد، في مظاهرة حملت اسم "شهيد الآثار"، رفعوا خلالها شعارات "لا للآثار" و"لا للنهب باسم الآثار" و"لا آثار بعد اليوم".
المتظاهرون مروا من أمام منزل القتيل سعيد معمري مُتجهين نحو إدارة المديرية، رافعين صور الرئيس وأعلام اليمن وصور "الشهيد" وشعارات رافضة للآثار، منادين الرئيس "نحن نفديك بالدم، لكننا نرفض مشروع الحفاظ على الآثار إذا كانت تُستباح بها دماءنا، مُطالبين السلطة بسرعة محاكمة "القاتلـ".
مدير أمن زبيد وهو يتحدث أمام المتظاهرين خاطبهم بأن الجميع متضررون مما وصفه بـ"مشاكل آثار زبيد"، وبأن السلطات الأمنية سوف تعيد الجندي "القاتلـ" لمحاكمته في زبيد، حيث مكان الجريمة.
وقال إن لجنة من مجلس النواب سوف تنزل إلى زبيد لتقصي الحقائق حول كل ما يتعلق بمشاكل الآثار، وما نتج عنها من جريمة قتل راح ضحيتها شاب و3 جرحى لا علاقة لهم بما حدث.
وأضاف: "فقط علينا في هذه اللحظة التحلي بالصبر واحتواء غضب السكان المتأثرين بالجريمة، وأن الكل يعرف وضعه لولا بعض المغرضين من أرباب السوابق". مضيفا: "حينما قامت لجنة سابقاً بإزالة مخالفات بناء عشوائية لمدير الآثار السابق "المقبولي" في زبيد، سارت الأمور بشكل سلس، حيث تقبل المواطنون مسألة هدم مخالفات عشوائية قدرت ب18 مخالفة في شوارع مدينة زبيد، كما أن الكثير قام برط "الجريمة" بالآثار ربطاً خاطئاً، هي لا تتعلق بالآثار في زبيد، لكنها تتعلق بمخالفات بناء عشوائية في شوارع زبيد.
وقال مقبل: "اللجنة التي نزلت لزبيد يوم الثلاثاء لإزالة مُخالفات بناء عشوائية، مكلفة قانونا بتنفيذ توصيات مجلس الوزراء ذات العلاقة. وإنها تمثل الجهات المختصة، لكنها لم تكن تعلم أنها ستواجه يوماً صعباً كالثلاثاء.
وحسب مدير أمن زبيد فإن الشاب القتيل وحيد أسرة يعول والدته وعدداً من الأخوات، وإن السلطات الأمنية في محافظة الحديدة وبتوجيهات من وزير الداخلية سوف تقوم بتعويض أولياء الدم التعويض العادل، وسوف تقوم بكامل واجبها حيال ذلك.