السطو على أرض مشروع "درة المكلا" التابع للمستثمر بقشان وآخرين والرئيس يوجه بتعويض المعتدين على الأرض
هكذا هو حال الاستثمار في محافظة حضرموت وغيرها من المحافظات، فعلى المستثمر أن يخضع للمتنفذين؛ إما بصرف الأموال الطائلة أو الدخول كشريك حماية من أجل إنجاح الاستثمار في هذا البلد. نحن أمام قضية في غاية الحساسية، فرغم ما تتشدق به الحكومة اليمنية من تسهيلات وامتيازات خاصة تقدم للمستثمرين حسب قانون الاستثمار، لكن القوانين في بلدنا هي حبر على ورق فقط، وهذا مثال من عدة أمثلة حيث تقدم المهندس عبدالله بقشان وشركاؤه بمشروع "درة المكلا السكني" إلى السلطة المحلية بالمحافظة منذ عام 2002، على أمل أن يحظى ببعض الامتيازات والتسهيلات على حسب ما نقرأ ونسمع عن قانون الاستثمار في اليمن، ولكن شيئاً من هذا لم يحصل. وحباً في وطنهم قاموا بشراء أرض المشروع من حر مالهم، ولم يحصلوا على الامتيازات والتسهيلات التي وعدتهم بها الحكومة، فبتاريخ 18/5/2002 اشترى الشركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة، وهم: عبدالله أحمد بقشان، محمد حسين العمودي، عيسى محمد عوض بن لادن، علوي محمد عوض باروم، أحمد عثمان آل بوبكر العمودي، محمد ناصر محمد حبتور، وسالم عمر غييث، الأرض المملوكة للأخ أحمد بامفلح الواقعة بمنطقة الريان بمدينة المكلا –حضرموت، والتي تبلغ مساحتها 390 هكتاراً (ما يعادل 3 ملايين و900 متر مربع) بمبلغ وقدره 225.000.000 ريال يمني، بموجب عقد بيع رقم 276 لعام 1423ه بتاريخ 20/5/2002، مسجل في محكمة المكلا الابتدائية، والذي أوضح أن الأخ محمد أحمد بامفلح اشترى الأرض المذكورة من ورثة المتوفى محمد أحمد بن شابط بموجب عقد بيع رقم 261 لعام 1423ه بتاريخ 27/5/2001، والمسجل لدى محكمة المكلا الابتدائية بمحافظة حضرموت بحسب الوثائق والمستندات، وهي: 1. وثيقة الملك الأصل المحررة في شهر محرم 1332ه المسجلة لدى محكمة المكلا الابتدائية برقم 7246 بتاريخ 21/10/1990. 2. الوثيقة الشرعية المسجلة لدى محكمة المكلا الابتدائية برقم 599 بتاريخ 20/6/1993 (الوثيقتان مقيدتان لدى مصلحة المساحة والسجل العقاري فرع محافظة حضرموت برقم 263 بتاريخ 15/7/1996). 3. صك التوكيل الشرعي من المشترين (الموكلين) لوكلائهم محمد ناصر محمد حبتور، ومحمد أحمد سالم بامفلح، بموجب وكالة شرعية صادرة من القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة المرجع (16/7/843/1749) بتفويضهم بإبرام عقد الشراء والتوقيع عليه نيابة عنهم.
يذكر أنه سبق للملاك الشرعيين (ورثة المتوفى محمد أحمد بن شابط) أن دخلوا في نزاع على الأرض المذكورة مع كل من: مكتب الإسكان بمحافظة حضرموت، الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت، مكتب الزراعة والري بمحافظة حضرموت، مصلحة أراضي وعقارات الدولة، وزارة الشؤون القانونية بديوان محافظة حضرموت، وإدارة مأمور مديرية المكلا. وقد صدرت أحكام قضائية باتة تثبت ملكية الأرض لورثة المتوفى محمد أحمد بن شابط على النحو التالي: 1. الحكم الابتدائي رقم 362 لعام 1991، صادر من محكمة المكلا الابتدائية، 2. حكم محكمة الاستئناف رقم 45 لعام 1993، صادر من محكمة استئناف حضرموت، 3. حكم المحكمة العليا للجمهورية اليمنية رقم 103، صادر بتاريخ 11/11/1993، 4. حكم المحكمة العليا للجمهورية اليمنية رقم 581، الصادر بتاريخ 1/12/1999، 5. حكم محكمة استئناف حضرموت رقم 196، الصادر بتاريخ 26/1/2002، 6. حكم المحكمة العليا رقم 328، الصادر بتاريخ 20/8/2003، 7. القرار التنفيذي الصادر في 31/11/1993، 8. القرار التنفيذي للحكم رقم 328، الصادر بتاريخ 20/8/2003، برقم 1 لعام 1425ه، بتاريخ 29/2/2004.
وقد بدأوا بالعمل في المشروع، وتم توظيف عدد كبير من أبناء مدينة المكلا العاطلين عن العمل، وجرى العمل بوتيرة عالية من أجل إنجاز المشروع السكني الذي سيعود بالفائدة على أبناء حضرموت خاصة واليمن عامة، إلا أنهم فوجئوا في فبراير 2009، بقيام كل من: كهلان مجاهد أبو شوارب محافظ عمران، والتاجر معصار سلاب، والتاجر محمد العمراني، بالاعتداء على جزء رئيسي ومهم من الأرض المملوكة للمستثمرين وإقامة سور عليها. تم تقديم شكوى للسلطة المحلية بالمحافظة، ممثلة بالمحافظ سالم أحمد الخنبشي، وذلك بتاريخ 5/5/2009، من أجل وقف الاعتداء والبناء على أرض المستثمرين، ووقف عرقلة المشروع، ولكن اتضح أن توجيهات السلطة المحلية والأمنية بحضرموت وتعليمات القضاء غير منفذة، واستمر المعتدون في العمل على الأرض وبناء السور واعتبار الأرض مخزناً يتم فيه وضع الأحجار والحديد المستخدم الذي يجلبه المعتدون إلى الموقع.
كما أصدر رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت هاشم عبداللاه الجفري مذكرة إلى المحافظ برقم (72/8/ش ق1430ه) بتاريخ 20/5/2009، ومدير الأمن برقم (73/8/ش ق1430ه) بإصدار توجيهات بإيقاف البناء وأي استحداث على الأرض المذكورة، وضبط المعتدين، وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية الواجب تنفيذها.
كما تم رفع الموضوع إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي أصدر توجيهات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ حضرموت، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني برقم 4549، وتاريخ 15/7/2009، بتمكين وتسليم مجموعة عبدالله بقشان الأرض، وتعويض كهلان مجاهد أبو شوارب محافظ عمران، بأرض أخرى من أملاك الدولة بمدينة المكلا، على اعتبار أن الأرض صُرفت له بتوجيهات عليا، ويبدو كهلان رافضاً لمبدأ التعويض متمسكاً بالأرض ذاتها لحاجة يرمي إليها.
كما رفع أعضاء مجلس النواب عن محافظة حضرموت، مذكرة إلى الأخ يحيى علي الراعي، رئيس مجلس النواب، بناء على الشكوى المقدمة لهم من المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة، من أجل تمكين المستثمر عبدالله بقشان ومجموعته من أرضهم لإقامة مشروعهم الاستثماري "درة المكلا"، وذلك بتاريخ 11/7/2009، مطالبين بتحويل الملف إلى اللجان المختصة بالمجلس لإحقاق الحق لأهله واستمرار المشروع وامتصاص البطالة.
إلا أن كل هذه الإجراءات القانونية والمخاطبات والتوجيهات لم تلقَ آذاناً صاغية لتنفيذها، إذ لازال المتنفذون يمنعون تنفيذ أحكام القضاء وكافة التوجيهات، لا لشيء إلا من أجل عرقلة أي مشاريع استثمارية في محافظة حضرموت، حيث لازال الاعتداء على أرض "درة المكلا" مستمراً إلى اللحظة، وعلى المستثمرين عبدالله بقشان وشركائه الابتهال إلى الله ليرفع عنهم هذه الغمة، أو مساومة الذين اعتدوا على أرضهم، أو بيع المشروع بكامله بثمن بخس.
هذه عينة من أجل جلب الاستثمار والمستثمرين إلى اليمن وفق قانون الاستثمار في اليمن