الصراع على الاشتراكي!
*  سامي غالب
منذ 16 سنة والسلطة تحاول ملء الفراغ الناجم عن إقصاء الاشتراكي من الحكم وبالتالي كشف الغطاء السياسي عن الجنوب.
كانت المحصلة النهائية لإقصاء حزب سياسي من حكم دولة وليدة، إقصاءً للجنوب، من زاوية وحدوية، وواداً للديمقراطية الناشئة، من زاوية سياسية. لكن الاعتراف بهذه الحقيقة تأخر في مركز الحكم 16 سنة بالتمام.
خلال هذه الفترة المديدة حاولت السلطة عبثاً تجريب خيارات تعويضية، بينها توليد نخب جنوبية بديلة بالأنابيب، المالية والاجتماعية والبروقراطية. وما كان لهذه النخب إلا أن ترسخ الشعور بالإقصاء لدى فئات واسعة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لأن مصيرها بقي رهناً بالمركز، صاحب المنح والمنع. وضاعف من الأزمة أن النظام السياسي الخارج من نار حرب 1994، شهد سنة تلو سنة، تحولات سلبية صبت في اتجاه تركيز السلطة في الموقع الرئاسي، وإعادة توزيعها لصالح أشخاص وفئات من داخل البيت الرئاسي، لأغراض محض أمنية وبيولوجية!
 لقد أدت هذه السياسات الكارثية إلى تشكيل خارطة تمثيل شوهاء في مؤسسات النظام السياسي وداخل أجهزته وجيشه. يصح كذلك القول إن الإقصاء السياسي للاشتراكي من مركز السلطة تجسد اقصاءًً للجنوب من «جغرافيا الوطن» وانعكس نهباً للأراضي والأملاك على أرضه.
لكن النخبة الحاكمة في المركز، محكومة بصورة نمطية عن «جنوب وحده الاشتراكي وحكمه بالقوة فقط»، ومستلهمة تراث حكم يمتد إلى أيام الدولة القاسمية في القرن ال17، اخفقت في قراءة الاحتجاجات التي اندلعت قبل 3 سنوات وتبلورت لاحقاً تحت مسمى «الحراك
الجنوبي».
وعندما ازدادت فاعلية الحراك، بانتقاله من الطور المطلبي إلى الطور السياسي فالطور الاجتماعي بطابعه المسلح، انتقلت السلطة في مقاربتها لـ«القضية الجنوبية» من دور التهوين إلى دور الإنكار. وفي الدورين اعتمدت على وسائلها التقليدية: المال العام والوظيفة العامة لشراء صمت البعض، والأداة الأمنية لإسكات صوت المحتجين.
ومن الثابت الآن أن هذه الوسائل استنفدت قدرتها في مواجهة حالة جنوبية موضوعية تتطلب تأسيساً جديداً للوحدة اليمنية.
على استحياء بدأت السلطة التعامل مع الأمر الواقع لكنها، بقيمها وبناها المشوهة، لا تبدو قادرة على المضي قدماً في التعامل مع الأمر الواقع. أية ذلك أن الخطاب الرئاسي بالذكرى ال20 للوحدة، على الرغم من استجابته لبعض مطالب قوى المعارضة، وفي مقدمتها المشترك، وبخاصة إطلاق سراح المعتقلين، تقاصر عن تقديم حوافز كبيرة إلى مختلف معارضيه، السياسيين والاجتماعيين، تجلبهم إلى طاولة الحوار.
بل إن الإشارة إلى الاشتراكي كشريك في صنع الوحدة في خطاب الرئيس، تم تلقيها من كافة هذه الأطراف، بمن فيها الاشتراكي نفسه، باعتبارها استمراراً لتكتيكات السلطة في تفكيك التحالفات السياسية الحالية.
وأبعد من ذلك فإن الإشارة إلى الاشتراكي قد تُقرأ على أنها استمرارية، وليست قطعاً، لسياسة بدأت في 7يوليو 94  فور انتقال الحرب من فوق الأرض إلى تحتها على حد تعبير عبدالله البردوني.
وهي من منظور ثالث، قد تُقرأ على أنها محاولة لإخراج الاشتراكي نهائياً من الجنوب، عبر تعميق أزمة الثقة بينه وبين مكونات الحراك الجنوبي، لتمهيد الأرض هناك لمسلسل طويل من العنف وإراقة الدماء.
وأخيراً، فإنه يمكن قراءة الخطاب الرئاسي على أنه فصل جديد من الصراع على «الحزب الاشتراكي»، بين شريكي الدفاع عن الوحدة!
ومعلوم أن السلطة الحاكمة بإعلامها الرسمي والحزبي والأمني ثابرت منذ سنوات على العمل من أجل فك عرى المشترك. وقد جمحت احياناً حد تأليب قادة الاشتراكي على الإصلاح مستخدمة، ويا للعجب، فتاوى الحرب التي أطلقها علماء إصلاحيون عشية حرب 1994 لإقناع شريك الوحدة بالابتعاد عن شريك الحرب!
السلطة مدعوة لترك دوري التهوين والإنكار، والكف عن سياسة المضاربة، لا مناص! ف «القضية الجنوبية» حقيقة وطنية، و«اللقاء المشترك» حقيقة سياسية، والمدخل الموضوعي لحوار وطني يبدأ بالاعتراف بهاتين الحقيقتين إذ لا يكون حوار  بدون الأولى، ولا يكون وفاق بدون الأخرى.