وجه وزير النقل في الحكومة المعترف بها عبدالسلام حُميد، بتحويل كافة إيرادات شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، أو إلى الحسابات البنكية للشركة في الخارج، اعتبارًا من تاريخ 2 يونيو 2024م.

وتضمن القرار استكمال الترتيبات الفنية والتجارية بصورة عاجلة لنقل ما تبقى من أنشطة الشركة من صنعاء إلى عدن.
وقال حُميد، في مذكرة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، إن الغرض من هذه الإجراءات هو الحفاظ على موارد الشركة من سطو الحوثيين عليها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بعد أن قاموا بتجميد أرصدة الشركة، والتي تقدر بما يفوق المائة مليون دولار، في بنوك صنعاء التجارية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرار البنك المركزي اليمني رقم 20 لعام 2024م، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة إيراداتها فيها.

من جهته، قال عضو في نقابة الخطوط الجوية اليمنية (صنعاء)، إن قرار نقل الأرصدة إلى عدن يضر الخطوط الجوية على المديين القصير والطويل. ويعتبر المطار الذي تقلع منه الطائرات مصدرًا لتوريد الإيرادات والدفع للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للطيران وإيجار المطار، وكذلك مبلغ شراء الكيروسين الذي يدفع لشركة النفط.

وأشار المصدر في حديثه لـ"النداء" إلى أن حصر التوريد للبنك المركزي في عدن سيتسبب بمشاكل مالية لشركة اليمنية، حيث تتم المبيعات في جميع المناطق، وستكون هناك مشكلة في نقل المبالغ إلى عدن.

وأكد أن القرار لم يراعِ وجود مناطق عالية ومنخفضة السيولة، حيث يتم البيع في صنعاء بالدولار أو ما يقابله بالريال اليمني بسعر صرف 530 للدولار، بينما في عدن سعر الصرف 1800 ريال لكل دولار.

وشدد المصدر على أن اتخاذ هذا القرار في ظل عدم وجود استقرار مالي وسياسي حقيقي في مناطق الشرعية، سيكون له تأثير على رواتب العاملين في الشركة، وعلى قدرة اليمنية في توفير السيولة وكذلك القدرة التشغيلية.

من جانبه، يرى الباحث المهتم بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء موارد حكومية تحت سيطرة جماعة الحوثي، سيكون في مهب الضياع والنهب. مؤكدًا في حديثه لـ"النداء" أن التوجيهات الحكومية محاولة لتجفيف موارد الحوثيين من جهة، ومن جهة أخرى تحاول إعادة لملمة الموارد المشتتة، خصوصًا وأن الحكومة تواجه عجزًا في مواردها المحلية.

وعلى الصعيد نفسه، دعت وزارة النقل في الحكومة المعترف بها، جميع وكالات السفر المعتمدة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إلى الانتقال إلى عدن وجميع المحافظات المحررة أو إلى الخارج لمزاولة نشاطها.

وأكدت الوزارة أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كافة التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية (المعترف بها دوليًا) دون تمييز أو استثناء.