أصدرت محكمة الأموال العامة بصنعاء أمراً قهرياً بالقاء القبض على التاجر المقرب من قيادات حوثية عبدالعظيم دغسان، واغلاق مؤسسته على خلفية الاتجار بمبيدات زراعية محظورة، والمتهم فيها ٣٨ من كبار تجار المبيدات في صنعاء.

وجاء الحكم بعد حملة شنها مختصون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن تورط عدد من التجار باستيراد وتهريب المبيدات السامة والمحظورة إلى اليمن.

ومن أبرز هؤلاء التجار ترد اسم عبدالعظيم دغسان، الذي تربطه علاقات وثيقة بقيادة حوثية من الصف الأول.

يقوم دغسان عبر مؤسسته بتوريد وبيع هذه المبيدات المحظورة والمسرطنة، مثل "المانكوزيب" و"بروميد الميثيل" ومبيد "دورسبان"، والتي تشكل تهديدًا على البيئة وصحة اليمنيين. وتتسبب بأمراض السرطان التي انتشرت مؤخراً في اليمن بشكل مخيف ويدعو للقلق.

وكان وزير الزراعة في حكومة صنعاء عبد الملك الثور، أقر في وقت سابق بدخول مبيدات زراعية خطيرة ومحظورة إلى اليمن، محملاً وكيل الوزارة ضيف الله شملان مسؤولية منح تصاريخ مخالفة لاستيراد مثل هذه المبيدات الخطيرة.

الوزير كشف أمام برلمان صنعاء، عن عمليات تهريب وممارسات غير قانونية، وتحدث عن رفض نافذين لتقارير اللجان المختصة التي أوصت بالتحفظ على المبيدات المحظورة.

وقال عبدالملك الثور، الذي طلب الحماية الشخصية من برلمان صنعاء، إن كمية المبيدات التي دخلت اليمن العام الماضي عبر تصاريح منحها وكيل وزارته لتجار المبيدات بلغت 14 مليونًا و465 ألف لتر، موضحا ان هذه الكمية،أضعاف ما كان يصرح به سنويًا.

ويستغل نافذين ميناء الحديدة لاستيراد كميات كبيرة من المبيدات المحظورة لجني مليارات الريالات، دون الاهتمام بتبعات ذلك على الصحة العامة في البلاد.

ويقول مختصون إن استعمال هذه المبيدات يهدد الصحة العامة لليمنيين، ويؤدي إلى تسمم حاد، وأوضحوا أن من الاثار المزمنة لاستخدامها، زيادة خطر الإصابة بالسرطان والأمراض العصبية والتأثير على الجهاز التنفسي والكبد.

فضلا عن التلوث البيئي الذي يصيب المياه والتربة والهواء، مما يؤثر على البيئة والمحاصيل الزراعية.

ويعد الأطفال أكثر عرضة للتأثير الضار لهذه المبيدات، حيث يمكن أن تؤثر على نموهم وتطورهم العقلي والجسدي.