استكرت نقابةالصحفيين اليمنيين حكم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، الذي قضى بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات.
وقالت النقابة في بيان لها: "تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م".
وقالت إن هذا الحكم أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل أحمد ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورًا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وقيام النيابة الجزائية بعدن بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه، وصولًا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه، وأخذ الأدلة التي بحوزته، وسجنه أيضًا، وانتهاءً بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال.
وترى النقابة أن هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه، وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة.
ودعت إلى إلغاء هذا الحكم، والإفراج عن الصحفي، وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
وجددت النقابة دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير، للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارًا بالزميل وأسرته.