مكتب الوزير
*محمد الغباري
وفق أحدث تقرير عن الفقر في اليمن صدر عن البنك الدولي منذ أيام، فإن الفقراء في البلاد يحتاجون إلى نحو 124 مليار ريال في العام حتى يتمكن هؤلاء من الخروج من براثن الفقر، أي أن كل في فرد في هذه المجموعة يحتاج إلى 1431 ريالاً في الشهر. كما يبين التقرير أن نسبة الفقر في محافظة عمران التي يوجد بها أكبر التجار والمشائخ والمقاولين، كانت الأعلى وبنسبة 71 في المائة، فيما هي في شبوة والبيضاء 60 في المائة.
البنك الدولي يقول إن توفير هذا المبلغ يتطلب معدل نمو قدره 4 في المائة، ولأن عائدات النفط وفق ذمة الجهات الحكومية قد تراجعت بنسبة تفوق النصف بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا وتراجع معدل الإنتاج اليومي، فإننا بحاجة لتنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ومطالبون بالاستفادة من المنح والقروض التي جمعت في مؤتمر لندن الأول أو تلك التي سيتم جمعها في مؤتمر أبوظبي المقرر في مارس القادم.
لكن ما لا يجب أن ننساه هو أن هذا الأمر لا يدخل في اهتمامات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لأن الوزير مهموم بتأثيث المكتب الجديد الذي استحوذ على مبنى كامل كان مخصصا للتدريب، ولأن المكاتب الموجودة في البلاد لا تناسب ذوق معاليه، فإن الأمر تطلب استيراد هذا المكتب من إيطاليا وبمبلغ 8 ملايين ريال تقريبا، ومن المنتظر أن يتم ترتيب استقبال شعبي ورسمي كبير عند وصول هذه الطاولة إلى أراضي الجمهورية.
المسألة لا تنتهي هنا فقد سبق هذه المشروع أن تم استقدم خبير ديكور فرنسي لتصميم المكتب الذي ينبغي على جميع الموظفين والمسؤولين أيضا من غير شلة الوزير عدم الاقتراب من المبنى الجديد، والذي يتوقع أن يصبح صندوقا أسود أشبه بالصندوق الاجتماعي للتنمية الذي مازال الرجل يترأسه رغم مخالفة ذلك للدستور ومطالبة البرلمان للحكومة بضرورة الفصل بين رئاسة الصندوق وموقع نائب رئيس وزراء ووزير التخطيط.
خلال مؤتمر الرياض الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري لا أظن أن تطمينات الزميل نصر طه مصطفى كافية لإقناع مجتمع المانحين أن لدينا حكومة قادرة على الاستفادة من الدعم الدولي والإقليمي، ولن يكون بمقدور وزير التخطيط أن يحجب عين الشمس بمنخل حين يعلم الجميع أنه فشل في الاستفادة من المليارات ال5 التي رصدت في مؤتمر لندن الأول، وأنه على استعداد للتضحية بأي كادر مادام ذلك يرضي المقربين منه.
في هذا المؤتمر سيكون على حكومتنا أن تعرف جيدا أنها ستواجه بحقيقة أنها لم تعد قادرة على مجاراة التحديات الاقتصادية والتنموية، وأن التذرع بتأخر وفاء الدول الأخرى بالتزاماتها لن يجدي عند المواجهات التي ينتظر أن تتم في العاصمة السعودية، وعليها أن تعي جيدا أن العالم لن يصبر عليها حتى تدمر كل فرصة للنهوض، وأن كثيرين في هذه البلاد بمن فيهم قيادات في الحزب الحاكم، باتوا على قناعة بأن الوضع يحتاج إلى تغيير متكامل يشمل الأشخاص والبرامج.
صحيح أن لدينا شحة في الموارد، لكن لدينا عبثاً في توظيف الإمكانات المتوفرة، فعند الحديث عن مبالغ الدعم التي تخصص للمشتقات النفطية تقول الحكومة إن المبلغ مليارا دولار، ثم تعود مرة أخرى وتقول إن المبلغ 3 مليارات، في حين أن نسبة عالية جدا من هذا الدعم لا تذهب إلى مستحقيها لأن كبار المسؤولين والقادة العسكريين والنافذين أيضا يستحوذون على نسبة عالية جدا من استهلاك البلاد من النفط تحديدا.
بالله عليكم هل يوجد مسؤول عاقل يعلن عن خطة لإقامة 3 محطات لتوليد الكهرباء بالغاز، في حين أن الغاز الموجود لدينا لا يكفي لتشغيل حتى محطتين، كما أن المحطة الأولى مضى على موعد استلامها نحو 8 أشهر، ولم تدخل الخدمة حتى اليوم، ومع ذلك يأتي هذا المسؤول ويصرح بأنه من ضمن الخيارات لتشغيل المحطات الثلاث هو أن نعود ونشتري الغاز من الشركة الفرنسية التي فازت بامتياز تصدير الغاز من ميناء بلحاف.
malghobariMail