في فعالية تضامنية مع أهالي المعتقلين، قالت إنه يتعرض لمعاملة قاسية من قبل الأمن السياسي وإنهم منعوها من زيارته ورفضوا الإفراج عنه أو نقله إلى المستشفى
والدة المعتقل اللاحجي: ابني ما عاد بيقدر يتكلم، قد بيسموه الأبكم،
قدوه مورّم داخل الأمن السياسي
> هلال الجمرة
عبّرت نعمة أحمد، والدة المعتقل عبدالرحمن يحيى اللاحجي، عن قلقها حيال استمرار تدهور الحالة الصحية لابنها داخل إحدى الزنازين في معتقل جهاز الأمن السياسي في صنعاء. وقالت إن عبدالرحمن فقد القدرة على النطق جراء المعاملة السيئة التي يتلقاها من قبل سجّانيه، فيما يواصل مسؤولو جهاز الأمن السياسي رفضهم "نقله إلى المستشفى للعلاج أو عرضه على طبيبـ".
ولفتت نعمة إلى أن الأمن السياسي منعوا الزيارة عن ابنها منذ بدأت الأسرة بمطالبتهم بنقله إلى المستشفى أو الإفراج عنه، موضحة معاناتها وحسرتها جرّاء منعها من رؤية نجلها أو التحدث إليه منذ أسابيع.
"هذا ابني.. قد بيسموه اليوم عبدالرحمن الأبكم، ما عاد بيستر يتحاكي، وهم (الأمن السياسي) لا رضوا يعالجوه ولا يخرجوه، وزادوا منعوني من دخلتي عنده"، مشيرة إلى صورة كانت تمسكها في يدها اليسرى، وصفت الأم حالة ابنها الذي فقد النطق مطلقاً حتى بات المعتقلون يلقّبونه بالأبكم. وزادت بنهدة: ابني قدوه مورّم. معتقدة أن الأسباب في ذلك تعود إلى ما يتعرضون له من "تعذيب وانتهاك وإهانات". مشيرةً إلى المعاملة التي يواجهها ابنها في المعتقل، والمعتقلون الآخرون: لا بيخرجوهم بين الشمس ولا بيدخلوا لهم شيء بنديه لهم.
وقد تحدثت نعمة أحمد، إلى عديد حقوقيين وصحفيين وسياسيين، في فعالية تضامنية مع أسر المعتقلين على خلفية حرب صعدة، عُقدت في مقر المركز اليمني لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع منظمة نساء للدفاع عن المعتقلين (تحت التأسيس)، الخميس الفائت. وخصصت الفعالية التي أدارتها الناشطة الحقوقية أمل المأخذي، كلمة في برنامجها لأمهات المعتقلين.
وشكت والدة عبدالرحمن اللاحجي، بلهجة قروية ألفت على الصدق: "كلهم كذبوا علينا.. ولا فعلوا لنا شيء..". مشيرةً إلى الزيارات العديدة التي قمن بها، هي ونساء أخريات من أمهات وزوجات وأخوات وقريبات المعتقلين على خلفية حرب صعدة: سرنا إلى عند علي صالح الأحمر (مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة)، قال شانخرجه، سرنا إلى عند غالب القمش (رئيس جهاز الأمن السياسي) ورشاد العليمي (نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن) وقالوا نفس الشيء: شانخرجه. لكن بلا طائل.
وقالت إن الممارسات التي يتعامل بها ضباط الأمن مع أبنائهم أكثر سوءاً مما يتعامل به الأمريكيون مع المعتقلين هناك. "يمكن في أمريكا حقوق الإنسان موجود، وفي الأمن السياسي مافيش"، ملمحة إلى التعامل اللاإنساني تجاه المعتقلين. وشدّدت على الأمن عدم التورط في انتهاكات أخرى نتيجة الإهمال للمعتقلين: "إحنا نطالبهم من ذلحين يعالجوه لا يلقى نفس مصير ابن أبو طالب (بسام أبو طالب) الذي مات داخل السجن وهو كان مريض.. يكفي واحد مات عندهم".
وتخللت الفعالية التضامنية التي أقيمت تحت عنوان "أسر المعتقلين ضحية جلاد بين أنياب المجتمع"، مشاركات أخرى تنوعت في: أنشودتين طفوليتين قدمتهما الطفلتان الزهراء وزينب، ابنتا المعتقل معمر العبدلي. في الأنشودة الأولى تتغزلان بوالدهما وتعبران عن الشوق الذي بداخلهما، وعنوانها "بسمته أحلى من سكر"، وفي الثانية تسألان عن عودة والدهما وتصوران الحالة اليومية التي تتكبدانها جراء غياب ولوالدهما، وعنوانها "متى تعود يا أبي؟".
وإلى كلمة أهالي المعتقلين وأنشودتي الطفلتين الزهراء وزينب معمر العبدلي، قدم عدد من الأهالي اسكتش مسرحياً ينقل المعاناة التي تكابدها الأسر أثناء زياراتهم لأقربائهم وكيف يتعامل العساكر معهم، وكيف انقلبت حياتهم إلى جحيم بغيابه، وكيف ساعد المجتمع على تسويد عيشهم ونظرته الاستثنائية لهم. وإليه، ألقت نوال الكبسي، وهي رئيسة منظمة نساء للدفاع عن المعتقلين (تحت التأسيس)، كلمة عن المنظمة، وألقى المحامي أمين حجر كلمة ثانية عن المركز اليمني لحقوق الإنسان. تحدث حجر عن المعاناة النفسية والمادية لأسر المعتقلين، فضلاً عن خطورة الأبعاد الاجتماعية للاعتقال خارج القانون. مشدّداً على ضرورة تحمل الدولة مسؤولية ذلك، ودورها في الحد من هذه المعاناة. ومؤكداً على حقوقهم المكفولة لهم دستوراً وقانوناً.
الصحفي والناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقيه، المدير التنفيذي لمؤسسة حوار، تناول في كلمة ألقاها عن الحقوقيين، الدور الذي يجب أن يوليه أهالي المعتقلين في الدفاع عن أقربائهم، إضافة إلى تحريك المنظمات الحقوقية للحصول على التفاعل الواجب منها.
وقال إن النساء لعبن دوراً كبيراً في متابعة وتحريك المنظمات. وحيّى حماسهن وشجاعتهن وقدرتهن على تحدي وتخطي جميع المعوقات، وكسرهن للحاجز الوهمي الصامت الذي صورهن المجتمع به. وأضاف: لقد تفوقن في المجال الحقوقي على الحقوقيين أنفسهم.
نوال إبراهيم الكبسي، لفتت إلى الأهداف التي ترجوها منظمتهن (نساء) وكيف حضرت فكرة المنظمة في رؤوسهن وهن المؤسسات وقريبات للمعتقلين. وقالت إن للنساء مواقف سابقة أثبتن فيها قدرتهن على الصمود والكفاح ومقاومة اليأس. وهذا شجع بقية النساء على الأمل، والثقة في قدرتهن على الصمود ومواجهة الظلم.
ودعت الجميع من منظمات ومهتمين وإعلاميين إلى الوقوف بجانبهن في هذه القضية "بغض النظر عن الاختلافات العرقية والمذهبية والسياسية وغيرها؛ لأن حقوق الإنسان هي ما يجب أن توحدنا جميعا".
وكان الدكتور عبدالقادر البنّا طالب في مداخلته بأنهم في المرصد اليمني لحقوق الإنسان يعانون من صعوبة الحصول على المعلومة في ما يخص المعتقلين على ذمة أحداث صعدة، لا سيما الذين يتم إخفاؤهم أو اعتقالهم من محافظتي صعدة وحجة. ودعا كل من عنده المعلومة إلى إبلاغ المركز حتى يتسنى له تسجيلهم وبحث حلول وإبلاغ المنظمات الدولية بمعاناتهم. مبدياً تعاطفه وتضامنه مع الأسر في محنتها.
وصباح الثلاثاء الماضي، نفذ أهالي المعتقلين على خلفية أحداث صعدة اعتصاماً أمام وزارة الصحة لمطالبتها بالقيام بدورها في مراقبة الحالات المرضية داخل السجون وتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين.
وفي الاعتصام الذي هدف إلى إنقاذ المعتقل عبدالرحمن اللاحجي، الذي يعاني من حالة صحية سيئة منذ تم اعتقاله قبل سنتين، ولم يُحل إلى القضاء حتى اللحظة، طالب المعتصمون وزارة الصحة بإنقاذ عبدالرحمن وتوفير العناية الصحية له.
وقدم المعتصمون رسالة إلى وزير الصحة استعرضوا فيها ما يعانيه المعتقلون من معاملات لاإنسانية تتمثل في: عدم تعريضهم للشمس، خلطهم مع أشخاص مصابين بأمراض معدية تعرض حياتهم للخطر، علاوة على تقديم طعام غير صحي، مخلوط بمواد تؤثر على المعتقلين وتهد من قواهم، ومنع الأدوية اللازمة عمن هم في حاجة إليها.
وعبّروا عن قلقهم حيال الحالة الصحية لمعتقليهم لا سيما بعد تدهور حالة عبدالرحمن اللاحجي، الذي يخشون أن يلاقي "نفس مصير هاشم حجر وبسام أبو طالب اللذين ماتا في السجن". لكن الوزير ردّ على طلبهم: لسنا معنيين بالمرضى الذين في السجون أو المعتقلات، لأن هذا من اختصاصات وزارة الداخلية". وأخبرهم بضرورة إعطائه توجيهاً من النائب العام أو وزير الداخلية في حال أرادوا تدخله في إنقاذ عبدالرحمن اللاحجي من الوضع الصحي الخطير الذي يمر به.
واعتبرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، عدم تجاوب تلك الجهات انتهاكا صريحا لأبسط قواعد التعامل الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور والقانون التي تكفل حق المواطن في المعاملة الكريمة والإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. محملةً النائب العام وجهاز الأمن السياسي مسؤولية ما يتعرض له عبدالرحمن اللاحجي.
وناشدت المنظمة جميع المعنيين بإنفاذ القانون والحريصين على حماية الدستور، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية كونه المسؤول الأول عن حماية حقوق وحريات المواطن، التدخل السريع للإفراج عن عبدالرحمن اللاحجي، ومحاسبة المتسببين باستمرار معاناته وتدهور صحته وتعريض حياته للخطر. وأهابت بكافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية، محلية ودولية، المعنية بحقوق الإنسان، خاصة منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التدخل السريع والعاجل للإفراج عن المذكور.عبّرت نعمة أحمد، والدة المعتقل عبدالرحمن يحيى اللاحجي، عن قلقها حيال استمرار تدهور الحالة الصحية لابنها داخل إحدى الزنازين في معتقل جهاز الأمن السياسي في صنعاء. وقالت إن عبدالرحمن فقد القدرة على النطق جراء المعاملة السيئة التي يتلقاها من قبل سجّانيه، فيما يواصل مسؤولو جهاز الأمن السياسي رفضهم "نقله إلى المستشفى للعلاج أو عرضه على طبيبـ".ولفتت نعمة إلى أن الأمن السياسي منعوا الزيارة عن ابنها منذ بدأت الأسرة بمطالبتهم بنقله إلى المستشفى أو الإفراج عنه، موضحة معاناتها وحسرتها جرّاء منعها من رؤية نجلها أو التحدث إليه منذ أسابيع."هذا ابني.. قد بيسموه اليوم عبدالرحمن الأبكم، ما عاد بيستر يتحاكي، وهم (الأمن السياسي) لا رضوا يعالجوه ولا يخرجوه، وزادوا منعوني من دخلتي عنده"، مشيرة إلى صورة كانت تمسكها في يدها اليسرى، وصفت الأم حالة ابنها الذي فقد النطق مطلقاً حتى بات المعتقلون يلقّبونه بالأبكم. وزادت بنهدة: ابني قدوه مورّم. معتقدة أن الأسباب في ذلك تعود إلى ما يتعرضون له من "تعذيب وانتهاك وإهانات". مشيرةً إلى المعاملة التي يواجهها ابنها في المعتقل، والمعتقلون الآخرون: لا بيخرجوهم بين الشمس ولا بيدخلوا لهم شيء بنديه لهم.وقد تحدثت نعمة أحمد، إلى عديد حقوقيين وصحفيين وسياسيين، في فعالية تضامنية مع أسر المعتقلين على خلفية حرب صعدة، عُقدت في مقر المركز اليمني لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع منظمة نساء للدفاع عن المعتقلين (تحت التأسيس)، الخميس الفائت. وخصصت الفعالية التي أدارتها الناشطة الحقوقية أمل المأخذي، كلمة في برنامجها لأمهات المعتقلين.وشكت والدة عبدالرحمن اللاحجي، بلهجة قروية ألفت على الصدق: "كلهم كذبوا علينا.. ولا فعلوا لنا شيء..". مشيرةً إلى الزيارات العديدة التي قمن بها، هي ونساء أخريات من أمهات وزوجات وأخوات وقريبات المعتقلين على خلفية حرب صعدة: سرنا إلى عند علي صالح الأحمر (مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة)، قال شانخرجه، سرنا إلى عند غالب القمش (رئيس جهاز الأمن السياسي) ورشاد العليمي (نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن) وقالوا نفس الشيء: شانخرجه. لكن بلا طائل.وقالت إن الممارسات التي يتعامل بها ضباط الأمن مع أبنائهم أكثر سوءاً مما يتعامل به الأمريكيون مع المعتقلين هناك. "يمكن في أمريكا حقوق الإنسان موجود، وفي الأمن السياسي مافيش"، ملمحة إلى التعامل اللاإنساني تجاه المعتقلين. وشدّدت على الأمن عدم التورط في انتهاكات أخرى نتيجة الإهمال للمعتقلين: "إحنا نطالبهم من ذلحين يعالجوه لا يلقى نفس مصير ابن أبو طالب (بسام أبو طالب) الذي مات داخل السجن وهو كان مريض.. يكفي واحد مات عندهم".وتخللت الفعالية التضامنية التي أقيمت تحت عنوان "أسر المعتقلين ضحية جلاد بين أنياب المجتمع"، مشاركات أخرى تنوعت في: أنشودتين طفوليتين قدمتهما الطفلتان الزهراء وزينب، ابنتا المعتقل معمر العبدلي. في الأنشودة الأولى تتغزلان بوالدهما وتعبران عن الشوق الذي بداخلهما، وعنوانها "بسمته أحلى من سكر"، وفي الثانية تسألان عن عودة والدهما وتصوران الحالة اليومية التي تتكبدانها جراء غياب ولوالدهما، وعنوانها "متى تعود يا أبي؟".وإلى كلمة أهالي المعتقلين وأنشودتي الطفلتين الزهراء وزينب معمر العبدلي، قدم عدد من الأهالي اسكتش مسرحياً ينقل المعاناة التي تكابدها الأسر أثناء زياراتهم لأقربائهم وكيف يتعامل العساكر معهم، وكيف انقلبت حياتهم إلى جحيم بغيابه، وكيف ساعد المجتمع على تسويد عيشهم ونظرته الاستثنائية لهم. وإليه، ألقت نوال الكبسي، وهي رئيسة منظمة نساء للدفاع عن المعتقلين (تحت التأسيس)، كلمة عن المنظمة، وألقى المحامي أمين حجر كلمة ثانية عن المركز اليمني لحقوق الإنسان. تحدث حجر عن المعاناة النفسية والمادية لأسر المعتقلين، فضلاً عن خطورة الأبعاد الاجتماعية للاعتقال خارج القانون. مشدّداً على ضرورة تحمل الدولة مسؤولية ذلك، ودورها في الحد من هذه المعاناة. ومؤكداً على حقوقهم المكفولة لهم دستوراً وقانوناً.الصحفي والناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقيه، المدير التنفيذي لمؤسسة حوار، تناول في كلمة ألقاها عن الحقوقيين، الدور الذي يجب أن يوليه أهالي المعتقلين في الدفاع عن أقربائهم، إضافة إلى تحريك المنظمات الحقوقية للحصول على التفاعل الواجب منها.وقال إن النساء لعبن دوراً كبيراً في متابعة وتحريك المنظمات. وحيّى حماسهن وشجاعتهن وقدرتهن على تحدي وتخطي جميع المعوقات، وكسرهن للحاجز الوهمي الصامت الذي صورهن المجتمع به. وأضاف: لقد تفوقن في المجال الحقوقي على الحقوقيين أنفسهم.نوال إبراهيم الكبسي، لفتت إلى الأهداف التي ترجوها منظمتهن (نساء) وكيف حضرت فكرة المنظمة في رؤوسهن وهن المؤسسات وقريبات للمعتقلين. وقالت إن للنساء مواقف سابقة أثبتن فيها قدرتهن على الصمود والكفاح ومقاومة اليأس. وهذا شجع بقية النساء على الأمل، والثقة في قدرتهن على الصمود ومواجهة الظلم.ودعت الجميع من منظمات ومهتمين وإعلاميين إلى الوقوف بجانبهن في هذه القضية "بغض النظر عن الاختلافات العرقية والمذهبية والسياسية وغيرها؛ لأن حقوق الإنسان هي ما يجب أن توحدنا جميعا".وكان الدكتور عبدالقادر البنّا طالب في مداخلته بأنهم في المرصد اليمني لحقوق الإنسان يعانون من صعوبة الحصول على المعلومة في ما يخص المعتقلين على ذمة أحداث صعدة، لا سيما الذين يتم إخفاؤهم أو اعتقالهم من محافظتي صعدة وحجة. ودعا كل من عنده المعلومة إلى إبلاغ المركز حتى يتسنى له تسجيلهم وبحث حلول وإبلاغ المنظمات الدولية بمعاناتهم. مبدياً تعاطفه وتضامنه مع الأسر في محنتها.وصباح الثلاثاء الماضي، نفذ أهالي المعتقلين على خلفية أحداث صعدة اعتصاماً أمام وزارة الصحة لمطالبتها بالقيام بدورها في مراقبة الحالات المرضية داخل السجون وتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين.وفي الاعتصام الذي هدف إلى إنقاذ المعتقل عبدالرحمن اللاحجي، الذي يعاني من حالة صحية سيئة منذ تم اعتقاله قبل سنتين، ولم يُحل إلى القضاء حتى اللحظة، طالب المعتصمون وزارة الصحة بإنقاذ عبدالرحمن وتوفير العناية الصحية له.وقدم المعتصمون رسالة إلى وزير الصحة استعرضوا فيها ما يعانيه المعتقلون من معاملات لاإنسانية تتمثل في: عدم تعريضهم للشمس، خلطهم مع أشخاص مصابين بأمراض معدية تعرض حياتهم للخطر، علاوة على تقديم طعام غير صحي، مخلوط بمواد تؤثر على المعتقلين وتهد من قواهم، ومنع الأدوية اللازمة عمن هم في حاجة إليها.وعبّروا عن قلقهم حيال الحالة الصحية لمعتقليهم لا سيما بعد تدهور حالة عبدالرحمن اللاحجي، الذي يخشون أن يلاقي "نفس مصير هاشم حجر وبسام أبو طالب اللذين ماتا في السجن". لكن الوزير ردّ على طلبهم: لسنا معنيين بالمرضى الذين في السجون أو المعتقلات، لأن هذا من اختصاصات وزارة الداخلية". وأخبرهم بضرورة إعطائه توجيهاً من النائب العام أو وزير الداخلية في حال أرادوا تدخله في إنقاذ عبدالرحمن اللاحجي من الوضع الصحي الخطير الذي يمر به.واعتبرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، عدم تجاوب تلك الجهات انتهاكا صريحا لأبسط قواعد التعامل الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور والقانون التي تكفل حق المواطن في المعاملة الكريمة والإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. محملةً النائب العام وجهاز الأمن السياسي مسؤولية ما يتعرض له عبدالرحمن اللاحجي.وناشدت المنظمة جميع المعنيين بإنفاذ القانون والحريصين على حماية الدستور، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية كونه المسؤول الأول عن حماية حقوق وحريات المواطن، التدخل السريع للإفراج عن عبدالرحمن اللاحجي، ومحاسبة المتسببين باستمرار معاناته وتدهور صحته وتعريض حياته للخطر. وأهابت بكافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية، محلية ودولية، المعنية بحقوق الإنسان، خاصة منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التدخل السريع والعاجل للإفراج عن المذكور.