حقوق الإنسان عرضة للانتهاك وسط الإجراءات القمعية المتصاعدة في اليمن
العفو الدولية تحذر من تذرع الحكومة بخطر  الإرهاب للتنكيل بمعارضيها
حذرت منظمة العفو الدولية من أن ردود الحكومة المبالغ فيها على التهديد الذي تشكله "القاعدة" يعرِّض اليمن لخطر غرق البلاد في دوامة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي تقرير موجز بشأن اليمن نشرته الأربعاء الماضي استباقاً للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عقد في لندن، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة ضد من ينتقدون أو يعارضون الحكومة.
وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "ما يثير بواعث القلق هو أن يجري تأويل المطالبات للحكومة بقمع من يشتبه في أنهم يؤيدون "القاعدة" على أنها ضوء أخضر لسحق المعارضة بكلها وكليلها دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان".
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية فقد :كثفت الحكومة إجراءاتها الكاسحة ضد من يشتبه في أنهم أعضاء في "القاعدة" في أعقاب توارد تقارير بأن المواطن النيجيري الذي زعم أنه قد حاول تفجير طائرة فوق ديترويت في ديسمبرش الماضي قد تلقى تدريباً في اليمن.
وأضاف أن قوات الأمن تدعي أنها قد قتلت وقبضت على عدد من قادة وناشطي الجماعة. وقد لقي أفراد من عائلات هؤلاء المشتبه فيهم مصرعهم أيضاً على أيدي القوات الحكومية.
واشار إلى أن العقد الأخير  شهد هجمات متفرقة في اليمن على أيدي منتسبين إلى "القاعدة" أو جماعات على صلة بها.
ولكن معظم انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبت إبان النزاع بين القوات الحكومية والمتمردين من الشيعة الزيدية في شمالي البلاد، وإثر تعاظم الحركة التي يغلب عليها الطابع السلمي والداعية إلى الانفصال في الجنوب، والحركتان لا صلة لهما "بالقاعدة"، بحسب التقارير.
وقال مالكوم سمارت: "لقد لجأت الحكومة إلى أساليب قمعية على نحو متزايد لمواجهة هذه المعارضة، بما في ذلك بشن موجات من الاعتقال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والقتل غير القانوني ضدها.
"ولا يجوز أن تصبح مكافحة الإرهاب مجرد ذريعة لتجاوز حقوق الإنسان. فبينما يظل على الحكومة واجب حماية الأشخاص ومحاسبة من ينخرطون في الإرهاب، يظل من واجبها كذلك الوفاء بواجباتها التي يفرضها عليها القانون الدولي".
ففي صعدة، في شمالي البلاد، تجدد النزاع الذي طال عليه الأمد بين القوات الحكومية و"الحوثيين"، وهم مقاتلون مسلحون ينتمون إلى الأقلية الشيعية الزيدية، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع وبصورة أشد، في أغسطس/آب الماضي، وقد شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل جانبي القتال.
حيث يزعم أن كلا الجانبين قد أقدما على قتل مدنيين، وطبقاً للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أدت العمليات القتالية حتى الآن إلى الترحيل القسري لما يربو على 200,000 شخص.
وقد أغلقت الحكومة المنطقة، فمنعت جميع الصحفيين المستقلين من تغطية الأعمال القتالية، وواجهت هيئات المساعدات مشكلات مستمرة في سعيها إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها المعرضين للخطر.
كما عرَّض القتال المدنيين للخطر أيضاً، فقتل بعضهم، وربما على أيدي قوات الأمن السعودية، التي شنت هجمات ضد المتمردين المتواجدين على الجدود اليمنية الشمالية مع السعودية. ولم يتخذ في هذه الهجمات أية احتياطات لحماية المدنيين.
وفي عدن ومدن وبلدات أخرى في الجنوب، واجهت الحكومة احتجاجات متزايدة من السكان المحليين ضد عدم تصدي الحكومة لما يتعرضون له من تمييز.
واتسم رد الحكومة على هذه الاحتجاجات بالعنف، حيث تعرض متظاهرون عزل من السلاح للقتل في الشوارع، بينما تعرض قادة المطالبات المحلية بالاعتقال والاحتجاز. فمنذ بدء الاحتجاجات في 2007، قامت قوات الأمن باعتقال واحتجاز آلاف المتظاهرين وأشخاص لا علاقة لهم بهم، وفي العديد من الحالات بصورة تعسفية.
ولم تسلم وسائل الإعلام والصحافة المستقلة من التعرض للهجمات المتواصلة بالعلاقة مع الاضطرابات في جنوب البلاد. فقد لجأت السلطة إلى اقتحام مكاتب الصحف ومنع توزيع أعدادها، وإلى اعتقال الصحفيين من منتقدي الحكومة.