"هيومن رايتس ووتش" تدعو لحماية أممية لوقف الانزلاق باليمن إلى عنف أوسع وأكثر
> خاص- "نيوزيمن":
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته السبت، إن على الحكومات المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى المعني باليمن في لندن يوم 27 يناير 2010، أن تضغط على السلطات من أجل التصدي لمشكلات حقوق الإنسان التي وصفتها بالجسيمة بالبلاد.
وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في لندن: "جهود مكافحة القاعدة في اليمن ستكون غير فعالة إذا تجاهلت أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناكـ"، وتابع قائلاً: "المظالم التي نشأت جراء ممارسات الحكومة القمعية وانتهاكاتها لقوانين الحرب تفاقم من عدم استقرار اليمن".
وفي التقرير الموجز، عرضت هيومن رايتس ووتش 7 مبادئ للبلدان المتعاونة مع اليمن بمجال مكافحة الإرهاب. ودعتها -الدول– إلى الانتباه للدروس المستفادة من أفغانستان وباكستان، لا سيما الأساليب العسكرية من قبيل الغارات الجوية التي ألحقت خسائر واسعة في صفوف المدنيين، والتي تقوض جهود تقليل الدعم المحلي للقاعدة.
ومن المعروف وفقا لهيومن رايتس ووتش أن الجماعات المسلحة تزدهر وتنشط عندما لا تدعم الحكومة شعبها، ويمكن أن تؤدي ممارسات الشرطة والجيش القمعية إلى الإحساس بالكراهية، مما يؤدي لإخفاق جهود مكافحة الإرهاب وإتيانها بنتيجة عكسية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. ودعت المنظمة الحكومات المشاركة إلى الضغط على اليمن من أجل وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
واتهمت الحكومة بخرق متطلبات القانون الدولي، أثناء تعاملها مع النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في الشمال، والاضطرابات الاجتماعية للحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب.
واعتبرت المنظمة الدعوة لاجتماع لندن من أجل الخروج بإستراتيجيات جديدة بمجال مكافحة الإرهاب وتنسيق المساعدات المقدمة لليمن.
وأوصت هيومن رايتس ووتش بنشر بعثة لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة كي تكتب علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في اليمن.
وقال توم بورتيوس: "يستحق اليمنيون الحماية من العنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية والمتمرديون".
وأضاف: "يحتاج اليمن على وجه السرعة إلى آلية حماية أممية لوقف الانزلاق إلى عنف أوسع وأكثر".