دعت النائب العام للإفراج عنه
منظمة التغيير تعلن احتفاظها بمقاضاة المسؤولين عن خطف المقالح وإخفائه
دعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، إلى الإفراج عن عضو المنظمة الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح، ومحاسبة المتورطين في اختطافه وإخفائه قسرا منذ ال17 من سبتمبر من العام الفائت.
وقالت المنظمة في بيان لها السبت إن اعتراف الحكومة عبر وزير الإعلام حسن اللوزي، وكذا اعتراف حزبها الشعبي العام عبر أمينه العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام أحمد عبيد بن دغر، بوجود المقالح في سجن تابع لجهاز أمني، وإعلانهما عن إحالته إلى المحاكمة يضع الحكومة موضع المساءلة بشأن محاكمة المقالح وبشأن اختطافه وإخفائه قسرا لأكثر من 3 أشهر.
وأوضحت منظمة التغيير في بيانها أن النائب العام مسؤول عن اختطاف وإخفاء المقالح وكذا الإفراج عنه ومحاسبة المتورطين باختطافه وإخفائه قسرا، مذكرة بإعلان النائب العام في وقت سابق عن عدم وجود المقالح في سجن الأمن السياسي.
ولم يصدر أي تصريح عن النائب العام عبدالله العلفي ينفي صلته باعتقال المقالح، علماً أنه وجه مذكرات إلى جهازي الأمن السياسي والقومي يطلب فيها الكشف عن مصيره.
وسبق للسلطات الأمنية أن ألحقت ضرراً فادحاً بمصداقية النيابة العامة، ودفعت بالنائب العام إلى موقع مكشوف أمام الرأي العام المحلي والدولي.
ولم يصدر أي تعليق من نقابة الصحفيين اليمنيين حول التطورات الأخيرة لقضية المقالح ما أدى إلى استياء واسع في الوسط الصحفي.
وتم اختطاف المقالح مساء 17 سبتمبر الماضي من شارع تعز بالعاصمة بعيد مغادرته منزل أحد أصدقائه. وكان تلقى تهديدات عبر الهاتف من أشخاص ناقمين بسبب نشر موقع الاشتراكي نت، الذي يديره، تفاصيل عن غارة جوية على سوق الطلح بصعدة راح ضحيتها عشرات المدنيين.
ورغم مضي 3 أسابيع من كشف السلطة عن مكان اعتقاله إلا أن الأجهزة الأمنية ما تزال ترفض السماح لأسرته بزيارته.
واعتبرت منظمة التغيير في بيانها الحديث عن محاكمة المقالح جريمة تضاف إلى جريمة اختطافه وإخفائه قسرا، مطالبة بالسماح لأسرته وللمنظمات الحقوقية بزيارته بعد اعتراف الحكومة باختطافه ووجوده في سجن تابع لجهاز أمني.
وقالت المنظمة إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن خطف المقالح وإخفائه، داعية كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف مع المقالح والضغط على السلطة في اليمن للإفراج عنه ومحاسبة المتورطين في جريمتي اختطافه وإخفائه.