تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في نهب أراضي تبن من قبل المستثمر الهمداني
> لحج - أنيس منصور:
كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة مصغرة من لجنة الخدمات للنزول لمحافظة لحج لتقصي الحقائق حول الشكوى المرفوعة من مشائخ وأعيان وأبناء مديرية تبن بخصوص الاعتداء على أملاكهم من قبل بعض المتنفذين، بالإضافة إلى استكمال وتقصي الحقائق حول قضية العزيبة.
وحسب مذكرة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية لمحافظ لحج فإن اللجنة المشكلة برئاسة النائب عبدالكريم الأسلمي وعضوية النواب محمد سيف الشميري، عبد ربه أحمد العمري، صالح علي فريد البرهمي، ومحمد صالح البرعي، مكلفة بنزول إلى المحافظة لتقصي الحقائق حول ما جاء في الشكوى المقدمة من مشائخ وعقال وأبناء مديرية تبن المتضمنة الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم من قبل شركة الهمداني للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة وفرع هيئتي الأراضي والاستثمار، بالإضافة إلى استكمال الموضوع المتعلق بقضية العزيبة التي سبق أن قامت اللجنة بتقصي الحقائق حولها في نهاية مايو الماضي.
وحددت المذكرة الاثنين القادم موعد لقاء اللجنة البرلمانية بالجهات المعنية ممثلة في المجلس المحلي بمديرية يبن وشركة الهمداني والهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة وفرع هيئتي الأراضي والاستثمار، مطالبة المحافظ بتسهيل عمل اللجنة، وتوجيه الجهات المختصة بتوفير كافة الوثائق والبيانات التي تطلبها اللجنة خلال نزولها الميداني حتى تتمكن من إنجاز المهمة المكلفة بها.
وستلتقي اللجنة بالمعنيين في السلطة المحلية ومع بعض مدراء المرافق وأصحاب الشكوى.
وجاء في المذكرة الموجهة من نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدلله عطية لمحافظ لحج الأخ محسن النقيب، ما يلي: نود الإحاطة إلى أن اللجنة المصغرة من لجنة الخدمات المكونة من الإخوة:
1 - عبدالكريم محمد الأسلمي رئيسا
2 - محمد سيف الشميري عضوا
3 - عبد ربه أحمد العمري عضوا
4 - صالح علي فريد البرهمي عضوا
5 - محمد صالح البرعي عضوا
6 - طه محمد الخاوي سكرتيرا
تم تكليفها للنزول إلى المحافظة لتقصي الحقائق حول ما جاء في الشكوى المقدمة من مشائخ وعقال وأبناء مديرية تبن المتضمنة الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم من قبل شركة الهمداني للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة وفرع هيئتي الأراضي والاستثمار، بالإضافة إلى استكمال الموضوع المتعلق بقضية العزيبة التي سبق أن قامت اللجنة بتقصي الحقائق حولها بتاريخ 30/5/2009، حيت ستقوم اللجنة بالنزول إلى المحافظة، وسيكون اجتماعهم معكم في تمام العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 4/1/2010 بمقر المحافظة وبحضور الجهات المعنية ممثلة في المجلس المحلي بمديرية تبن وممثلي شركة الهمداني الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في محافظة لحج وفرع هيئتي الأراضي والاستثمار.
وعليه نأمل العمل على تسهيل عمل اللجنة وتوجيه الجهات المختصة بتوفير كافة الوثائق والبيانات التي تطلبها اللجنة خلال نزولها الميداني حتى تتمكن من إنجاز المهمة المكلفة بها.
يذكر أن مشائخ وأعيان وأبناء مديرية تبن -محافظة لحج قد رفعوا في وقت سابق شكوى موقعة من 570 شخصية إلى مجلس النواب، شارحين فيه ما تعرض له ابن منطقتهم جمال سالم الصويلحي من قبل شركة الهمداني، والتي قالت الشكوى إنها اعتدت على 100 فدان من أملاك المواطن جمال سالم.
كما بينت الرسالة الجهات التي ساندت وسهلت عملية البسط والاعتداء على الأرض.
مصادر أشارت إلى أن مجلس النواب عقب تسلمه الشكوى قبل عدة أشهر، شكل لجنه للنزول، إلا أن تدخل بعض الجهات عرقل عملية نزول للجنة المصغرة في ذلك الوقت.
لكن مجلس النواب جدد تمسكه بنزول اللجنة من خلال تحرير المذكرة الحالية الموجهة لمحافظ لحج. ويعم التفاؤل أبناء تبن من قيام اللجنة بإنصافهم في قضية ابنهم جمال سالم، وكذلك حقيقة ما يحدث لأراضي العزيبة من نهب من قبل متنفذين لإنصافهم وإعادة أراضيهم التي يمتلكونها بوثائق شرعية أباً عن جد.
وسبق أن رفع ملاك أراضي كود بيحان ومزرعة شبام بمديرية تبن أصواتهم عالية أمام ديوان مكتب محافظة لحج في اعتصامات سلمية عنوانها من أجل يمن موحد أخرجوا ناهبي وسماسرة الأراضي في محافظتي لحج وعدن، خصوصا الاعتداءات السافرة والعدوانية على البسطاء.
ويصف المترددون على أجهزة السلطات دور السلطة المحلية بدور صناع الحلول الترقيعية والمزاجية لكسب رضا هذا أو ذاك من ذوي النفوذ والسلطة على حساب الضعيف من أبناء المحافظة المسلوبة حقوقهم تعد تصرفات باطلة وغير شرعية لا يقرها دين، وكذا غياب المعالجات الحقيقية يبقي الأسباب ويفرز نتائج خطيرة.
وتحدث أبناء تبن وملاك الأراضي التي استولى عليها المدعو جمال مصلح الهمداني تحت مسمى الاستثمار، عن وجود اعوجاج في النهج والتشريع لأعمال النهب والسلب لأراضي المواطنين، الأمر الذي معه ينبغي على السلطة مراجعة طريقة تعاملها مع المواطن وبمصالحة.
وتظل الأسباب باقية كبقاء النار تحت الهشيم، يبقى وميضها سبباً لإشعالها. وتتجدد اشتباكات شبه يومية وصراعات ليس لها نهاية بفعل التواطؤ والترقيع والرشاوى. وثمة تساؤلات تفرض نفسها: لماذا يسيل لعاب النافذين على حقوق الضعفاء فقط؟ ولماذا لا تقوم السلطة والقائمون على أجهزتها بواجباتهم بإصلاح ما أفسده المتنفذون، والتعامل مع المواطنين ومعالجة مشاكلهم وفق الثوابت المتعارف عليها، والتي على الجميع احترامها حاكماً ومحكوماً، والعمل بموجبها؟
يقول الشيخ محسن مفلحي مسؤول ملاك الأراضي: قيادة المحافظة قدموا رغباتهم ومصالحهم الذاتية على واجباتهم الدينية والوطنية، الأمر الذي جعلنا كالمسكين بعنق الزجاجة لا أمل له بالخروج إلا بكسرها طالما والثوابت قد تغيرت من قبل ساسة المحافظة.
وتقول امرأة مسنة: إن لجأنا إلى الدستور والقانون دائما تكون الغلبة لمن يدفع أكثر.
المئات من أبناء تبن يدعون فقط من أجل أن تسلم الوحدة اليمنية ويتعايش الشعب سلميا، يدعون لتقويم الاعوجاج ونبذ ثقافة النهب والاستقواء، والعمل بمبادئ العدالة والإنصاف، وسن مبدأ الثواب والعقاب، ومحاسبة الفاسدين، فروائح أفعالهم النتنة فاحت وأزكمت الأنوف، إن تجاهلتها أنوف القائمين لكن نفوس الشرفاء لا تقبلها.