في جحيم حرب الإبادة على غزة، والاجتياحات اليومية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، وتمدد الاستيطان، طرحت أمريكا سؤال ما بعد اليوم التالي! وهو السؤال المطروح منذ العام 1947، والقرار 181 لا يعني غير التقسيم، ويتكرر عقب كل حرب.
ونضع اليوم تساؤلات أخرى:
ماذا بعد الانتفاضة الفلسطينية المسلحة في الضفة والقطاع؟
هل الدولتان حل؟
وماذا عن وضع فلسطينيي الداخل -أرض 1948؟
وماذا عن حل لا يأخذ بعين الاعتبار وضعهم في ظل انتقاص المواطنة؟
وما هي رؤيتكم لما بعد حرب السابع من أكتوبر 2023؟
أسئلة طرحتها على قادة الأحزاب السياسية، وقادة الرأي في المجتمعين: المدني والأهلي والفاعليات السياسية وفي صفوف الشباب والمرأة في اليمن والمنطقة العربية.
وما دفعني لطرح هذه الأسئلة هو تسابق الدول الداعمة للحرب أو بالأحرى الأطراف الأساسيين في صنع أداة الحرب الدائمة -إسرائيل، منذ 1948 وحتى اليوم.
وهنا أترك لأصحاب وصاحبات الرأي الإجابة، مع ملاحظة أن البعض أجاب على كل الأسئلة، واكتفى البعض بالإجابة على بعضها.
الشكر والامتنان للعزيز رئيس تحرير "النداء" الصحفي القدير سامي غالب، ولصحيفة "النداء" التي يتسع صدر صفحاتها دومًا لكل الآراء، والتي ستنشر تباعًا آراء النخبة اليمنية وردودها على الأسئلة.

تاليًا ردود وتوضيحات الصحفي محمد الغباري

ماذا بعد الانتفاضة الفلسطينية المسلحة في الضفة والقطاع؟

بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهداف حربها على قطاع غزة، بات من الواضح أن ما بعد أحداث 7 أكتوبر سيرسم طريقًا آخر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتضح ملامح ذلك بالمقترحات التي قدمتها الحكومة المصرية، ويتم مناقشتها حاليًا من قبل الفصائل الفلسطينية، وأتوقع أن تخرج هذه النقاشات باتفاق على إنهاء الانقسام الفلسطيني أولًا، والذي امتد لأكثر من عقد من الزمن، نتيجة انفراد حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة. كما أتصور أن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية ستكون مدخلًا مهمًا لاستيعاب حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ضمن هذا الإطار الذي لايزال مطلوبًا استمراريته في هذه المرحلة الهامة من تاريخ النضال الفلسطيني. وهذا بدوره سيشكل بداية طريق طويل وجديد يتلمس الدولة الفلسطينية المنشودة.

هل الدولتان حل؟

وفق ما هو متاح، فإن حل الدولتين هو الحل الذي يمكن حدوثه، لكن مسألة حدوث هذا الأمر خلال المستقبل المنظور لا أتوقعه استنادًا إلى معايير القوة العالمية وتفرد الولايات المتحدة بالهيمنة العسكرية وانحيازها الكامل إلى جانب إسرائيل، كما أن الإصرار على المضي في مخطط إفراغ الأراضي الفلسطينية في نطاق عام 67م، من سكانها، على أساس أن هذا سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويقضي على فكرة حل الدولتين، ويبين الصعوبة التي تواجه هذا الحل رغم الإجحاف الذي يحمله في حق الفلسطينيين، ذلك أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الغرب الاستعماري يعمل بكل جهد نحو إغلاق ملف القضية الفلسطينية، معتمدًا على الضعف والانقسام الذي يعيشه الوطن العربي الذي تعصف بدوله الصراعات المذهبية والجهوية.

وماذا عن وضع فلسطينيي الداخل -أرض 1948؟

الرهان على إسقاط فكرة الدولة العنصرية اليهودية كما يريد لها أن تكون، قادة اليمين في تل أبيب، يتطلب دعم ومساندة بقاء فلسطيني 1948 في مناطقهم داخل ما يعرف بالخط الأخضر، والحفاظ على هويتهم، لأن ذلك -وفق تقديري- سيدفع يومًا باتجاه إسقاط خيار الدولة العنصرية، ويمهد لوجود دولة ديمقراطية لكل سكانها في فلسطين التاريخية بمختلف عقائدهم. وذلك كان أحد المقترحات التي وضعت لمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي في فترة زمنية معينة، ولم يقبل به قادة إسرائيل، ومن خلفهم الولايات المتحدة وبريطانيا.

وماذا عن حل لا يأخذ بعين الاعتبار وضعهم في ظل انتقاص المواطنة؟

في ظل الواقع الذي نعيشه، واختلال معايير العدالة، وسطوة القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية، أظن أن من الصعوبة بمكان أن نتوقع حلًا مقبولًا للقضية الفلسطينية، ذلك أنه وحتى الحلول التي اقترحت في اتفاقيات أوسلو لا تقدم مثل هذه الضمانات، بل تتحدث عن دولة بأراضٍ غير متصلة، ولهذا أرى أن من المهم التأكيد على بقاء وضع فلسطينيي 1948 داخل الدولة الإسرائيلية، والتمسك بحقهم كمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق، لأن من شأن ذلك، إلى جانب أنه يحافظ على الوجود العربي التاريخيّ، ويمنع مصادرة ممتلكاتهم، فإنه يجذر الهوية والثقافة العربية.

وما هي رؤيتكم لما بعد حرب السابع من أكتوبر 2023؟

في ظل المعطيات القائمة، أظن أن ما بعد هذه الحرب يتطلب من القوى الفلسطينية أولًا أن تتجاوز الخلافات والسعي للاستحواذ على السلطة، لأن الدولة الفلسطينية المنشودة لاتزال تحت الاحتلال، وأن تعمل هذه القوى على الاستفادة من التعاطف الكبير في مواقف كثير من دول العالم وشعوبها، وأن تستفيد من الدعم والمساندة العربية لخدمة القضية الفلسطينية، وليس العمل ضمن محاور النفوذ الإقليمية تحديدًا. لأن المطلوب خلق إرادة فلسطينية واحدة موحدة الهدف، تتولى مهمة إدارة مناطق الحكم الذاتي، وتدير المعركة السياسية والدبلوماسية في سبيل الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية.