رَفضَتْ مُحاميهما لثبوتِ شَغلهِ وظيفة وكيل مدرسة!
محكمةُ ذي السفال تواصلُ النظرَ في إلغاءِ قرارٍ لرئيسِ المحلي وأمينِهِ العام
في القضية الإدارية رقم 1 لسنة 143ه، والمرفوعة من قبل الزميل يحيى هائل سلام، مراسل صحيفة "النداء" ضد العقيد عبدالعزيز الرباطي، رئيس المجلس المحلي بمديرية ذي السفال، وأمينه العام، العقيد قحطان أبوراس، جلسةٌ رابعةٌ، وتطورٌ في المسارِ، لمصلحة القانون.
فالمحكمة، في جلستها منتصف الأسبوع الماضي، برئاسة القاضي عبدالله مطهر الديلمي، رئيس المحكمة الابتدائية بالمديرية، قررت إلزام المدعى عليهما توكيل محامٍ آخر عنهما في القضية.
قرارُ المحكمةِ ذاك، لم يكنْ سوى المتمم لقرارها قبول دفعٍ بعدم شرعية المحامي أحمد محمد نعمان، في ترافعه بالوكالة عن المدعى عليهما أمام المحكمة. وبحسب الدفع، فثمة سبب وجيه لذلك: المحامي شاغلٌ لإحدى الوظائف العامة (وكيل مدرسة)، وبالتالي، من غير الجائز قانوناً اشتغاله في مهنة المحاماة، وليس لبطاقة عضويةٍ في نقابة المحامين، أو سواها، أن تلغي أحكام قانونٍ نافذ!
الزميل يحيى هائل ثَمنَ القرار، وفي تصريحٍ لـ"النداء" قال: "هذا باعثٌ للطمأنينة".
محمد حمود سالم، وهو رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمديرية ذي السفال، قالَ لـ"النداء": "قرار المحكمة هذا عزز لدينا الثقة بالقضاء".
رئيس نقابة المعلمين اليمنيين بالمديرية عزت حسن نعمان، يقول: "فصْلُ المحكمة في الدفع على ذلك النحو، ينطوي على أهمية استثنائية بالغة، فزيادة على كونه انتصاراً للعدالة، فإنه يسلط الضوء على واقعة فساد ترقى إلى مستوى الظاهرة، وهي اشتغال كثيرٍ من التربويين في مهنة المحاماة، يحدثُ ذلك، بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى حساب الوظيفة العامة".
وفي حديثه لـ"النداء"، يضيفُ نُعمان: "لقد انتصرت المحكمة في قرارها للقانون، وكذلك، في حكمها النهائي في القضية، ستفعل، إننا على أملٍ، بلْ على ثقة من ذلكـ".
يرجع موضوع الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة ذي السفال الابتدائية إلى أبريل الماضي، عندما أعدّ يحيى هائل تقريراً صحفياً حول مظاهر فوضى وفساد على طريق مركز المديرية العام، نشرتهُ "النداء" بعنوان: "الرباطي وقحطان.. مشروعُ اللاّدولة في ذي السفالـ".
إثرَ ذلك، أصدر رئيس المجلس المحلي وأمينُهُ العام قرارهما المنطوي ضمناً على إقالة يحيى هائل من وظيفته العامة، كرئيس لقسم الرقابة والتفتيش في إدارة التربية والتعليم بالمديرية.
هائل اعتبر القرار تجاوزاً للصلاحيات القانونية، وأكثر من ذلك فِعْلَ انحرافٍ بالسلطة عن غاياتها الأساسية، بتحويلها إلى أداةٍ للانتقام، فلجأ إلى القضاء طالباً إلغاء القرار الإداري لصدوره من غير ذي اختصاص بالمخالفة للتشريعات النافذة.