وفرت ثورة 26 سبتمبر 1962 والوجود المصري في اليمن فرصة تاريخية لقيام ثورة 14 أكتوبر 1963، واعتبر اليمنيون كلا الثورتين مكملتين لبعضهما البعض. ولكن لم تجرِ الرياح دائمًا بما تشتهي سفن الثورتين اللتين واجهتا مؤامرات داخلية وخارجية وصعوبات جمة من صنع خارجي وداخلي، حالت دون تحقيق الكثير من أهدافهما.

ثورة 14 أكتوبر

راهنت القوى التي ناصبت الكفاح المسلح العداء، على قدرة البريطانيين على القضاء عليها، ووقفت السعودية ضد انسحاب بريطانيا من الجنوب. وبعد شعورها بفشل مسعاها نجحت في. حشد السلاطين والمشايخ الجنوبيين لتشكيل منظمة تحرير جنوب اليمن، في مدينة تعز، عام 1965، وتمكنت قوى سلاطينية وظفها المال السعودي من إقناع القيادة العربية/ المصرية، في تعز، في ما بعد، بالسعي إلى توحيدها مع الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، وتحت الضغوط على الجبهة القومية جرت مشاورات في الاسكندرية عام 1966، نتج عنها تشكيل جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل (ليس الجنوب اليمني). ولكن سرعان ما أدرك مناضلو الجبهة القومية أن الهدف النهائي هو تجيير الثورة لصالح السعودية التي كانت تنشط وتمول في الظل ولتهميشهم، بخاصة أن الإعلام المصري المهيمن كان ينسب إنجازاتهم ومعاركهم لجبهة التحرير، مما أدى إلى انفراط عقد التحالف الجبهوي سريعًا. وبصورة عامة لم يكن السعي للتغيير في شمال وجنوب اليمن مقبولًا من قبل قوى داخلية وخارجية قاومته وحاربته وتآمرت عليه، وبعد استقلال الجنوب عمدت إلى تشويه تاريخه. ولأنه لا يصح إلا الصحيح، فقد انفرط عقد التحالف مع جبهة التحرير بسرعة كبيرة، وأنجزت الجبهة القومية بدماء شهدائها ومناضليها الاستقلال النظيف.

ثورة واستقلال بمائة ألف دولار

حوصرت الجبهة القومية ماليًا وتسليحيًا من قبل مصر، ولكنها اعتمدت على نفسها، وطبقًا لمذكرات الرئيس علي ناصر محمد، فقد كانت كلفة نضال الجبهة القومية المعتمدة على مواردها الذاتية، مائة ألف دولار، من عام 63 وحتى الاستقلال عام 67.

اعتذار عبدالناصر

اعتذر عبدالناصر بعد الاستقلال لعبدالفتاح إسماعيل، وزير الثقافة حينها، عن مجمل سياسات مصر نحو الجبهة القومية، وأوضح أنه كان ضحية معلومات وتقارير غير صحيحة من مخابراته التي كانت بعض مدخلاتها يمنية، وبخاصة في تعز.

 

السعودية

وقفت السعودية ضد الثورتين، وكذلك الإخوان المسلمون وطيف جنوبي قبلي/ سلاطيني تضافرت مصالحه مع مصلحة السعودية، ووقف الكل في خندق واحد معادٍ لثورة أكتوبر، ثم نظام الاستقلال، ومن أنجزه، وكان هذا هو نفس موقف قوى شمالية تعاملت مع الجنوبيين كمناضلين مؤقتين أو مقاولين ثوريين وعمال بدون أجر وحتى حقوق، عليهم فور استكمال مهمتهم في تحقيق الاستقلال، تسليم السلطة لهم، تسليم مفتاح، باسم الوحدة.

هذه القوى حزنت عند إعلان الاستقلال، وفورًا تذكرت الوحدة. كان العقل الباطن الشمالي لا يقبل بوجود كيان جنوبي مستقل، أما إذا كان هذا الكيان بقيادة قوة جديدة لها رؤية مختلفة وامتدادات تنظيمية في الشمال، فهذا هو الجحيم بعينه. لقد كان الحديث عن الوحدة العربية في الشمال يبز الحديث عن الوحدة اليمنية، وكأن لا حاجة للحديث عنها لأن حدوثها تلقائي ولصالحها وحدها. هنا نتذكر أن المبدأ الخامس من مبادئ ثورة سبتمبر تحدث عن تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.. ولم يأتِ على ذكر الوحدة اليمنية تحديدًا. الرئيس عبدالله السلال كان دائم الحديث عن الوحدة العربية فقط، ولم ينبس ببنت شفة عن الوحدة اليمنية طوال رئاسته لليمن من عام 1962 وحتى عام 1967، وقد قرأت كل خطبه في صحيفة "الجمهورية" التي تصدر بتعز.

في هذا المقام، لا ننسى أن من دوافع التحالف الأمريكي -البريطاني -الإسرائيلي ضد مصر، في حرب عام 1967، كان دعم مصر لثورة أكتوبر، وخروج بريطانيا خروجًا مذلًا لا يقارن بخروجها من كل مستعمراتها، وحدوث بعض التصرفات غير الناضجة ضد أمريكا في اليمن.

وكعامل إضافي لتكتل قوى العدوان في يونيو 67 ضد مصر، يجدر التأكيد هنا على أهمية عدن للاستراتيجية الغربية ضد السوفييت، ولحماية المصالح الغربية في الخليج والشرق الأوسط. لقد طلب عبدالناصر، قبل ثورة أكتوبر، فتح قنصلية مصرية في عدن، مقابل فتح قنصلية بريطانية في الإسكندرية، ولكن بريطانيا لم تقبل، وخَيّرته بين فتح قنصلية في الكويت أو في هونج كونج، لأنها لم تكن تريد وجودًا مصريًا تحت أي مسمى في عدن.

وبعد الاستقلال وقفت قوى شريكة في نظام 5 نوفمبر 1967 في الشمال، ضد استقلال الجنوب، وكانت ترى أن تقوم الوحدة فورًا، متجاهلة واقعين بينهما اختلافات نتيجة استعمارين تركي وبريطاني، ونظام متخلف في الشمال له أشباهه في الجنوب (نظام السلاطين والمشيخات والإمارات)، والفجوة السياسية التي تفصلها عن الجبهة القومية التي تتطلب تجسيرًا للالتقاء في نقطة وسط، وما تتطلبه الوحدة من إعداد وتفاوض ومساومات.

ولقد مارست قوى محافظة ضغوطا على الرئيس الإرياني لكيلا يعترف بنظام الاستقلال أو يرسل مندوبًا رسميًا للمشاركة بالاحتفال به، ولأنه كان لايزال وقتذاك يمتلك بعض القدرة في صنع القرار، أرسل وفدًا بدرجة وزير.

الوطنية اليمنية ووحدة المصير والوفاء للجنوبيين الذين دافعوا عن ثورة سبتمبر في إطار الحرس الوطني، كانت مجتمعة توجب مشاركة الرئيس والحكومة ووفود شعبية للتعبير عن الفرحة باستقلال جزء من الوطن في عدن، وليس فقط إرسال ممثل عنه. لقد بدأ التوجس من نظام الاستقلال مبكرًا، وتلاه حبك المؤامرات ضده، وكان من أشد أعداء ثورة أكتوبر الرموز القبلية والإخوان المسلمين. وبالمجمل كان النظام في الشمال يعتبر النظام في الجنوب نظامًا عدوًا يجب القضاء عليه أو إضعافه، وبدأ بقمع وسجن وطرد موظفين مدنيين وعسكريين في الشمال دافعوا باستماتة عن الثورة منذ 1962 وحتى الانتصار في حصار السبعين (نوفمبر 1967 -فبراير 1968)، لعلاقتهم الحزبية بالجبهة القومية. كان نظام نوفمبر يريد القفز على المواقع، والمزايدة بوحدة فورية مع نظام يقوده حزب، وهو الذي ناصب الحزبية العداء، وفي هذا الصدد لم يكن ذلك النظام غافلًا عن حقيقة أن من حقق الاستقلال كان حزبًا. ليس هذا فقط، فلقد رأى ذلك النظام في كل من يتعاطف مع النظام في الجنوب عدوًا يجب أن يحارب بشتى الوسائل، ولهذا الغرض قدم تسهيلات ودعمًا لقوى جنوبية قامت بأعمال تخريبية في الجنوب، انطلقت من مدينة قعطبة الحدودية، وكان ذلك سببًا في اندلاع حرب سبتمبر 1972 (مذكرات الأستاذ العيني واللواء محمد عبدالله الإرياني توضحان هذا).

لقد بلغ الخوف من النظام في الجنوب التردد في السماح بفتح سفارة صومالية في صنعاء في وسط السبعينيات. حينها اعتبر البعض أن وجود سفارة صومالية في صنعاء يعني وجود عيون وآذان للجنوب فيها، وبعبارة أكثر دقة وجود سفارة جنوبية في صنعاء. وفي عهد الشهيد إبراهيم الحمدي الذي ساعدت السعودية على وصوله إلى السلطة، ثم اغتالته، لأنها لم تعد ترى فيه رئيسًا طيعًا لسياساتها، وأن يكون مطية لمخالبها المحلية، تحسنت العلاقات مع الجنوب، وأصبح الحمدي وسالمين الأمل في تحقيق الوحدة. وجد الحمدي بعد صبره وتحمله ما لم يحتمل من ضغوط سعودية، أنه لم يعد قادرًا على تحمل إملاءات فاقت كل الضغوط السعودية السابقة، ومنها الضغط لترسيم الحدود. شكا الحمدي السعودية إلى الرئيس السادات الذي توسط ومدح الحمدي لديها، ولكن الموقف العدائي السعودي منه لم يتزحزح.

 

الرئيس علي عبدالله صالح

لم يكن الرئيس علي عبدالله صالح ضد الجنوب وحده، بل ضد كل ما يقع ومن يكون جنوب وغرب صنعاء، وعلى الأخص تعز وتهامة. كان يحتقر التهامي والتعزي في أحاديثه مع غير التعزيين والتهاميين، ناهيكم عن الجنوبيين. وقد عمل بدون كلل على كتابة تاريخ مختلف لثورة أكتوبر، وفي كل مناسبة لهذه الثورة وللاستقلال في 30 نوفمبر 1967، كان يوظف إعلامه -والعسكري منه على وجه الخصوص- لكي يتحدث عن تاريخ كفاحي في الجنوب لم يوجد قط. وكانت صحيفة "26 سبتمبر"، وهي صحيفة القوات المسلحة، تستنطق جنوبيين معادين للجبهة القومية أو ضباطًا شماليين، ليتحدثوا عن معارك خاضوها هم ضد الإنجليز في مناطق لم تطأها أقدامهم.

كتبتُ عن هذا التشويه المتعمد والممنهج، والذي لم يتوقف، وكان يتكرر في كل مناسبة لثورة أكتوبر، مقالين في جريدة "الوسط"، عام 2013. وفي كل الأحوال، كان يغيب اسم الجبهة القومية ودورها، وفي النادر يذكر اسم جبهة التحرير. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن للناصريين اليمنيين سردهم الخاص بهم للثورة، وهو بعيد عن الحقيقة، وينطلق من موقف عدائي لثورة أكتوبر، لم يتغير حتى 14 أكتوبر 2021، لناصري غير عضو في التنظيم، اعتمد على سرد مشوه لثورة 14 أكتوبر.

 

مركز الدراسات اليمنية

منوط ب مركز الدراسات اليمنية الاهتمام بكل ما هو يمني في الشمال وفي الجنوب، وعلى حد علمي فإنه قصر في حق ثورة أكتوبر، ولم يعطها الاهتمام المنصف المتوقع منه، لأنه لم يكن مستقلًا، وقد ارتكب خطأً وطنيًا فادحًا بتوثيقه دورًا لا صحة له لصالح في ثورة سبتمبر، وهو البعيد عنها بمسافات ضوئية، حتى مقتله المؤسف، أما بعض ثوار سبتمبر فلم يأتوا مطلقًا على ذكر الجنوب، لا كجغرافيا ولا كقضية وطنية في مذكراتهم.

إخوان اليمن -حزب الإصلاح

كحزب ماضوي وتكفيري في بداية نشاطه وحليف للقبيلة، وقف حزب الإصلاح ضد ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وفي أدبياته يرى أن ثورة أكتوبر ثورة قبائل لم يقم بها تنظيم سياسي وعسكري له ميثاق وأهداف وهياكل تنظيمية، وخاض معارك على مدى خمس سنوات تحت هذا الاسم.

وعندما قامت الوحدة عام 1990، كان همه الأول هو نسف كل ما حققته ثورة أكتوبر من مكاسب، بما فيها حقوق المرأة. كتبت صحيفة "الصحوة" الإخوانية في عددها بتاريخ 14 أكتوبر 1999، بمناسبة الذكرى الـ36 لثورة أكتوبر، ما يلي: "تحتفل بلادنا اليوم بالذكرى الـ36 لانطلاقة ثورة 14 أكتوبر الظافرة من قمم جبال ردفان التي قادها تشكيل القبائل بقيادة المجاهد (لاحظ لغة التديين والقبيلة) غالب راجح لبوزة، التي أفضت إلى التحرير من الاستعمار البريطاني وإعلان استقلال جنوب اليمن، غير أنها سرعان ما تحولت إلى إعلان دولة شطرية ظلت 23 عامًا حتى قيام الوحدة اليمنية". ومعلوم للكل عداء الإصلاح للوحدة ومقاومته لتحقيقها قبل وبعد نوفمبر 1989.

 

الخطاب السياسي والإعلامي الشمالي للثورتين

للثورتين درجتان متمايزتان، فثورة سبتمبر توصف دائمًا بالخالدة، وثورة أكتوبر توصف دائمًا بالمجيدة، وبعد الوحدة كان يحتفل بسبتمبر في ساحة السبعين، وبأكتوبر في المركز الثقافي بصنعاء. ومعلوم أن من حكم لـ33 سنة باسم ثورة سبتمبر، كان همه الوحيد تصفية ثورة 14 أكتوبر.

الإصلاح وثورة أكتوبر

لحزب الإصلاح تسميته الخاصة لثورة أكتوبر، ويسميها الظافرة. من جهة ثانية، وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهمية، فإن الإخوان المسلمين اليمنيين لا يعترفون مطلقًا لمصر بدور ولا بجميل في دعم ثورتي سبتمبر وأكتوبر، ومن المؤكد أنهم من الذين صلوا شكرًا لله على انتصار إسرائيل وأمريكا، مثل الشيخ الشعراوي، في حرب 1976.

عن الإصلاح وثورة سبتمبر، كتب الأستاذ عبده سالم، القيادي الإصلاحي بمدينة تعز، مقالًا أوضح فيه ما لم يكن معلومًا لنا، وهو أن الإخوان المسلمين في اليمن كجزء من الحركة الإسلامية، أي التنظيم الدولي للإخوان، تحالفوا مع السعودية في محاربة الثورة اليمنية، لأن عبدالناصر كان عدوًا مشتركًا للطرفين.

 

عهد صالح

رغم الضجيج الثوري والوحدوي لنظام صالح، فإن علي صالح كأسلافه كان لا يرى شرعية لثورة أكتوبر وللحزب الاشتراكي ونظامه، والشرعية الوحيدة لديه كانت هي لسلطته والضم والهيمنة، وليس الشراكة.

والحقيقة هي أنه لو استطاع الشمال ضم الجنوب عسكريًا قبل الوحدة عام 1990، لما تردد أو توانى. وبعد اتفاق الوحدة في 29 نوفمبر 1989، بعدن، لم يخفِ صالح سياسته الحقيقية نحو الوحدة ونحو شريكه فيها، وفي وثيقة محدودة التداول لأعضاء المؤتمر الشعبي العام، نشرت في أبريل 1990، أي قبل الوحدة بشهر، لا نقرأ فيها سطرًا عن الحزب الاشتراكي اليمني شريكه في صنع الوحدة. وبسرعة شديدة تنصلت الوثيقة من اتفاق الوحدة بعدن قبيل إعلانها في 22 مايو، بالقول إن "التعددية السياسية التي نص عليها مشروع دستور دولة الوحدة، لن تكون أهدافها خارج أهداف المؤتمر الشعبي وميثاقه الوطني".

وللتعبير عن رفض التعددية السياسية التي نص عليها اتفاق الوحدة، تقول الوثيقة: "ليس في شعبنا تعددية اجتماعية! ومن ثم لن تكون هناك تعددية منهجية! تتعارض وقيم الشعب الواحد". إن إنكار التعددية الاجتماعية تعسف، أما الحديث عن تعددية منهجية فغير مفهوم، وتعبير صريح عن رفضه للتعددية السياسية التي قبلها صالح في عدن عام 1989 كشرط لا غنى عنه لقيام الوحدة. صالح كان يقول إن كل شعبنا قبائل، وبالتالي فما سيسود هو نظام القبيلة. أما الشيخ الأحمر زعيم الإصلاح، فقد صرح بأنه إذا ألحقت الديمقراطية والحزبية ضررًا بالقبلية فنحن لا نريدهما.

وتضيف الوثيقة المؤتمرية أو بالأصح المؤامراتية على الوحدة، وفي وقت مبكر، وقبيل تحقيقها، أن "الوحدة هدف سبتمبري عظيم". فقط سبتمبري.. وهنا لا ذكر لثورة أكتوبر والحزب الاشتراكي الذي وضع الوحدة على رأس أهدافه السياسية والتعليمية والتثقيفية اليومية، وكحقيقة راسخة ما كان للوحدة أن تتم بدونه.

وبعد حربه ضد الجنوب عام 1994، وجد صالح أنه لم يعد ملزمًا بالاعتراف بأن اتفاق الوحدة كان وليد إرادتين سياسيتين ونظامين، لأنه كان يرى في نظام الجنوب نظامًا مارقًا.

الوثيقة السالفة الذكر تلغي التاريخ والذاكرة الوطنية، وتزعم أن اتفاق عدن كان وبنصها "تتويجًا لجهود القيادة السياسية الحكيمة والمؤتمر الشعبي العام". ومن نافلة القول إن هذا المؤتمر كان طبقًا للبنك الدولي أحد أضلاع الفساد الثلاثة مع مؤسستي القوات المسلحة والخدمة المدنية، وأنه لم يجعل الوحدة جزءًا من شعاره إلا في مؤتمره العام الرابع عام 1988، بإحلاله شعار "المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية"، محل شعاره عند التأسيس عام 1982 "من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف ثورته". هنا نلاحظ تأثير الإخوان والقبيلة، فالعقيدة، البعيدة جدًا عن ممارساته الفاسدة، وضعت قبل أهداف الثورة، أي قبل المشروعية الوطنية التي أتت به كحاكم. ومن السخافات المؤتمرية وصف المؤتمر بخادم للميثاق، وليس للشعب. وهكذا سارت أحوالنا حتى النكبة الحالية.