"الحكومة الشرعية" في اليمن تعني عند أنصارها "وظيفة" وراتبًا شهريًا بالدولارات عبر عدن أو الرياض!

معنى ذلك أن يصير اليمني الذي لا يقبض من السعودية أو الإمارات أو من فصائلهما في اليمن، عدوًا مبينًا للشرعية، ومتواطئًا أو متعاونًا مع الحوثيين، وفي أحسن الأحوال هو إنسان فاضي وعاطل عن العمل!

لا عجب أن تكون التهمة الرائجة لدى حثالات "الشرعية" أن من لا يقبض راتبًا من الشقيقات العربيات، أو من الحكومة التابعة لهما، هو مشبوه!

الأمر مضحك، فالمشبوه هو الذي لا يقبض، وليس ما يقوله القانون اليمني.

لذلك يصير أغلبية ساحقة من اليمنيين في سن العمل، أعداء عند المسؤولين الحكوميين اليمنيين، وكل من يقبض راتبًا بالعملة الأجنبية في مدن الخليج وعواصم الشمال الأدنى و"الغرب الأوسط"، هو "اليمني الصالح"!

اليمن يعيش مأساة منذ 2015، جراء الحرب وتعطيل وظائف الحكومة، وأولاها صرف مرتبات العاملين في "دولة" اليمن، وأولهم المعلمون والمعلمات في المناطق الغربية والشمالية، حيث 80‎%‎ من سكان الجمهورية اليمنية!

الحديث عن السلام في اليمن عالي النبرة الآن في المنطقة، لأن السعودية قررت، أخيرًا، أن مقاربتها للأزمة اليمنية ليست سليمة، وأن هناك بدائل أخرى يمكن تجريبها بعيدًا عن الحرب في (وعلى) اليمن، بدءًا من حل مشاكلها مع إيران.

بعد ساعات من اندلاع الحرب، كتبت أن الأزمة السياسية في اليمن لن تحل بالحرب الداخلية، وعواصف الإقليم تقتلع ما أمكن للبلد الفقير بناؤه خلال نصف قرن.

انطلقت الأصوات الناعقة من فضائيات سعودية وإماراتية، تخوِّن كل من يرفض الحرب. واستمرت موجة التخوين 7 سنوات إلى أن قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مارس 2022، وقف الحرب، قبل أن يعيد "الحكومة الشرعية" إلى صنعاء.

وقفت الحرب قبل أن ينتصر التحالف العربي أو يخسر الانقلابيون الحوثيون! الحصيلة مئات آلاف القتلى والجرحى، وتعطيل الاقتصاد اليمني، و80‎%‎ من اليمنيين تحت خط الفقر، والجوع ينهب أغلبية الشعب اليمني.

إلى هؤلاء، أفرزت الحرب آلاف الطفيليين دخل أغلبهم، مؤخرًا، سجلات الحكومة الشرعية، فصاروا يعتبرون أن اليمني الطيب هو اليمني الذي يقبض من الحكومة الشرعية أو من الشقيقات الخليجيات!