ما تزال ظاهرة انتشار السلاح وعدم قدرة أجهزة الدولة على ضبطها تؤرق اليمنيين الذين يطالبون منذ عقود بوضع حد لها.. وقد فوجئ اليمنيون خلال الأيام الماضية بخبر حزين آخر، وجريمة قتل في صنعاء، ذهب ضحيتها القائد العسكري والسياسي والإداري والدبلوماسي السابق اللواء درهم عبده نعمان، وبعض من كانوا إلى جانبه في تلك اللحظات الحزينة!
وقبله تابعنا أخبار جرائم قتل في أماكن متفرقة من البلاد، ارتكبها أشخاص مسلحون أو يحملون السلاح ويتحركون به دون حسيب أو رقيب. وهكذا لا يمر على اليمنيين يوم إلا ونسمع عن جريمة قتل بعضها لأسبابٍ متعلقة بالثأر، وأخرى يزعم مرتكبوها أنهم اضطروا إلى ارتكابها بعدما أُغلقت أبواب حل مشكلتهم مع الضحايا، وعجزوا عن وضع حد لخلافهم معهم.
عقب تحقيق الوحدة اليمنية، عام 1990، وحتى قبلها، تابعنا أكثر من محاولة من السلطات في شطري اليمن، ومن مجالس النواب المتعاقبة، لسن تشريعات تنظم حيازة وحمل الأسلحة، كما تابعنا جهودًا محدودة بذلتها وتبذلها من حين لآخر جهات أمنية لضبط انتشار السلاح في مناسبات مختلفة، ولأسباب عدة، لكن كل تلك المحاولات والجهود لم تؤتِ ثمارها، ومازلنا نتابع ونسمع عن جرائم قتل تحدث في وضح النهار وأمام الملأ...

وقد يقول البعض إن ضبط حيازة وحمل السلاح المنتشر في اليمن، لم يكن أمرًا هينًا أو مهمة سهلة في ظروف السلم العادية، فما بالكم بأجواء الصراع والحرب، وبالتالي ليس من الحكمة الدعوة إليها في الظروف غير الطبيعية التي تعيشها البلاد.. فيما قد يطرح آخرون أن وقت الأزمات والحروب يمكن أن يشكل فرصة ذهبية للسلطات المختصة لكي تحد من انتشار السلاح، وتمنع الناس من الحركة بحرية بأسلحتهم!

وقد شهدنا بالفعل فترات في تاريخ اليمن خلال العقود الماضية، كان السلاح فيها يسبب مشكلة لحامله، هذا إذا لم يعرضه للمساءلة ولمصادرة السلاح! فهل يفهم أولو الأمر وأصحاب القرار أن من مصلحتهم ومصلحة اليمنيين الغلابى وضع حد لفوضى حيازة وحمل السلاح في الأماكن العامة ووسط الناس، وعدم الاكتفاء فقط بتأمين حياتهم وتحركاتهم، وتوفير وتسليح مرافقيهم، والتنقل على متن عربات مصفحة؟