لمرصد يكشف نخاسة رسمية في حجة

أفاد المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأنه حصل على وثيقة تكشف حالة رق مثبتة رسمياً في محكمة يمنية.
وقال المرصد إن الوثيقة، التي عمدت في إحدى محاكم محافظة حجة، تضمنت تفاصيل بيع إنسان مقابل نصف مليون ريال في مديرية كعيدنة.
وجاء في الوثيقة ما يفيد بقيام "ح. م. ص. ن. بـ" ببيع " (العبد المسمى) قناف ابن (الجارية) سيار، بيعا صحيحا "شرعيا" بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، واسمه "ع. أ. س. ع".
وشهد شخصان على الوثيقة، فيما حررها أمين المحل المدعو "م. ع. ع. بـ".
وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنه بصدد التحري عن صحة المعلومات الواردة في الوثيقة، وتشكيل فريق لبحث وتقصي الحقائق، حيث وردته معلومات عن وجود حالات رق أخرى في المنطقة.
وبحسب المرصد فإنه إذا صح ما جاء في الوثيقة فإن ذلك يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة الرابعة منه على: "لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما"، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية.
ووعد المرصد بالكشف عن كل ما يتوصل إليه في هذا الشأن خلال الأيام القادمة.