محاكمة الاسدي بتهمة مناشدة النائب العام عبر الصحافة..أدانه وكيل نيابة السجون على فعلته وأدخله منعطفات هو في غنى عنها
يريد عبدالله احمد قائد الاسدي، 38 عاماً، أن يوضح للنائب العام أن ما رصده المحقق الذي كلَّفه بالنزول إلى مركزي تعز للتحقيق في الشكوى التي وصلته من السجناء في ما يتعرضون له من سوء معاملة وجور من قبل وكيل نيابة السجون بالمحافظة، لم يكن صحيحاً، وأنه تم التحايل على المحقق بعدم طلب سجناء من الذين رفعوا المناشدة رغم أن اسمه كان في الترتيب السادس.
ويسعى إلى إيصال شكواه إلى أعلى مواقع القضاء ليخبرهم أن مناشدته للنائب العام وإيصالها إلى الصحف اعتبرت جريمة حوكم بسببها و«لفقت له عدة تهم»: تزوير التوقيعات، وإبلاغ النائب العام كذباً، والإساءة لوكيل نيابة السجون عبدالناصر الجنيد.
وصدر حكم ضده من محكمة صبر قضى «بتغريم أحمد الاسدي مبلغ 10 آلاف ريال للحق العام وألا أتدخل بالسجناء».
في الملف الذي معه (حصلت «النداء» على نسخة منه) ما يثبت أن ما يقوله عبدالله صحيح. مثلاً عند نزول المحقق المكلف من النائب العام، يقول أن «وكيل نيابة السجون أمر بحجزي وعدم السماح لي بمقابلة المحقق، وأوهم المحقق بأني قد تم الإفراج عني بإدارج وثائق تحمل اسماً مشابهاً لاسمي وهو عبدالله احمد قائد، بدون لقب، وهو سجين على ذمة رفضه تنفيذ حكم» (في رسالة توضيحية من مدير السجن إلى عضو نيابة استئناف م. تعز يقول إن «السجين عبدالله أحمد قائد من ضمن المساجين المطلوبين من قبلكم يومنا هذا 28/7/2008، وعليه فالمذكور حُبس من قبل محكمة شرعب الابتدائية على ذمة تنفيذ حكم في 15/7، وأفرج عنه من نفس المحكمة في 23/7/2008، مرفق لكم بهذا صورة من أمر الحبس وصورة من أمر الافراج» ما هذا!).
هذا ما حدث فعلاً لقد تم التستر على السجين الذي رفض المساومات ولم يرضخ للتهديدات «وتم إحضار ال5 الذين خافوا من تهديدات وكيل نيابة السجون، يوم 24/7/2008، الذين طلب منهم تغيير أقوالهم، وأنا كنت أحد المطلوبين فردياً لكني رفضت فهددني بأنه سيعمل ضدي عدة قضايا»، قال الأسدي.
تضمن ملف القضية مقالة كتبها عبدالله الاسدي في ملحق «الانسان» بصحيفة «الجمهورية» عرض فيها قصة 3 إخوة حكم عليهم بالاعدام، وضمت صورة لمدير السجن العقيد يحيى غلاب. في هذا المقال وقع رئيس النيابة «استمارته من الاخ وكيل نيابة السجن وطلب ضمها إلى ملف القضية». ما علاقة هذا بالقضية؟ لا علاقة، سوى أن كاتب المقال هو الأسدي.
ويقول الاسدي في مناشدته إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام عبر «النداء» إن فكرة مناشدة النائب العام عبر وسائل الاعلام لم تأت إلا بعد أن شعروا باليأس من تغيُّر تصرفات وكيل نيابة السجون. وأنهم ناشدوا النائب العام وضع حد لتصرفات وكيل نيابة السجون، المتمثلة في «تصرفه كخصم لدود بل أشد مع السجناء، يعارض أي صلح يتم في أي قضية بل ويعمل على إثارة الخصومة والتبرير بأن أي مساع لن تجدي، يماطل في تسليم الاحكام حتى لا يستطيع السجناء الاستئناف والطعن في الاحكام في الوقت القانوني، عدم تسليم الطعون إلى المحاكم بالوقت المحدد في القانون، وتضييع الطعون». وقع هذه الشكوى 23 سجيناً. أخرى تتضمن الانتقادات ذاتها وقع بها 31 سجيناً، يتصدرهم عبدالله الاسدي، ويوضح أنه أحد الضحايا الذين لم تسلم طعونهم إلى المحاكم و«ضيعه وكيل نيابة السجون ولم يوصله إلى محكمة الاستئناف». أغفلت المحكمة والنيابة القضية الأساس، المتمثلة في شكاوى السجناء، وركزت على اتهام عبدالله الاسدي بالتزوير، معتمدة على محاضر تحقيقات مع السجناء تثير التساؤل: «كيف يقول هؤلاء إنهم يظنون أن الشكوى على المياه (...) وغيرها من التهربات، بينما جميعهم يحملون مؤهل ثانوية عامة ويستطيع قراءة الشكوى التي وقعها، عدا حالة واحدة أُمي؟».
غير معقول أن المحقق لم يفكر بأن يسأل مثل هذا السؤال، مع أنه أهم سؤال إذا ما أردنا تحقيقاً عادلاً ومعالجة حقيقية للقضية.
«أما ذلك التحقيق فهو خدمة كبيرة للأهداف التي أرادها وكيل نيابة السجون (وهي تأديب الأسدي بسبب شكواه إلى النائب العام)»، كشف الاسدي.
حاول عبدالله الاسدي إثبات براءته من التزوير للمحكمة، وقدم ما يربو على 50 اسماً يؤكدون نزاهته ويدعمون شكواهم من تصرفات وكيل نيابة السجون، التي بعثوها إلى النائب العام، وطالبوا في مناشدتهم لرئيس الجمهورية والنائب العام بإيقاف «أساليب الإرهاب والقمع التي يمارسها رئيس نيابة استئناف تعز لإسكات المواطن اليمني عن حقه في الكلام، وأكبر دليل ما يمارسه ضد عبدالله الاسدي الذي يقوم بإيصال مناشدات زملائه إلى المسؤولين عبر الصحافة». مؤكدين أن التوقيعات التي في المناشدات هي توقيعاتهم وأن الاسدي لم يقم بأي تزوير.
لم يؤبه لهذه الإقرارات وحكم على عبدالله الاسدي بغرامة مالية و«أوذي، وأشعلت له مشاكل اخرى».
إلى الآن يتساءل الاسدي، وينتظر الإجابة من النائب العام: هل شكوى المدنيين جريمة؟! وهل مناشدات النائب العام عبر الصحف جريمة يحاكم المرء عليها؟!