الرئيس في عيد ثورة اكتوبر يلوَّح باعادة النظر في التعددية الحزبية.. أبو اصبع: خطاب الرئيس تأكيد على إدارة البلد عسكرياً وانقلاب على الدستور
قال الرئيس علي عبدالله صالح أن الحزبية اذا كانت تؤدي إلى تمزيق الوطن فعلينا إعادة النظر فيها.
ودعا رئيس الجمهورية الاحزاب إلى الترفع عن الصغائر وتحمل مسؤوليتها بالوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والمشاركة في انتخاب البرلمان، كما حيا في خطابة بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر أفراد الجيش والامن مؤكداً تكريم المشاركين في حرب صعدة. وأشاد برموز ثورة اكتوبر قحطان الشعبي، وعبدالفتاح إسماعيل، وعلي ناصر محمد مؤكداً على واحدية الثورة اليمنية.
وفي تصريح لـ«النداء» علق الاستاذ يحيى منصور أبو اصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي قائلاً إن خطاب رئيس الجمهورية بهذا الاتجاه ربما يعبر عن المأزق الذي تعيشه السلطة وحزبها الحاكم، بسبب السياسات التي اتبعتها وأوصلت البلد والاحزاب إلى طريق مسدود، ومنها محاولة تحميل أحزاب المعارضة نتيجة السياسات الخاطئة، أو التنصل من معالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.
وأضاف أبو اصبع الاستمرار بنهج الحرب منذ عام 94 وحتى الآن أدى إلى ردود أفعال مناهضة لهذه السياسات تمثلت بالحراك السلمي الديمقراطي على مدى أكثر من عام، والذي شمل مختلف المحافظات الجنوبية، ومناطق في المحافظات الشمالية، ورغم تعنت السلطة واتخاذها وسيلة القمع، واعمال القتل والاغتيال لنشطاء الحراك السلمي إلا أنه لم يؤد إلى استسلام المطالبين أو إلغاء المطالب، كما فشل العنف والحسم العسكري في إنهاء الحرب بصعدة.
وقال الأمين المساعد للاشتراكي إن الموقف المعلن بخطاب فخامة الرئيس هو برهان على الاستمرار في إدارة البلد عسكرياً معتبراً أن التلويح بإعادة النظر بالتعددية السياسية والحزبية انقلاب على الدستور والقانون والتجربة اليمنية.
وحول الحوار مع الحزب الحاكم أكد أبو اصبع أن المشترك، قاد مع المؤتمر الشعبي حواراً متواصلاً لأكثر من عام وخرجا باتفاقات عديدة أبرزها توقيع المؤتمر والمشترك على توصيات الاتحاد الاوروبي بشأن الانتخابات والتي تنصل عنها المؤتمر الشعبي العام لاحقاً. كما حاول المشترك طرح القضايا الوطنية: القضية الجنوبية، حرب صعدة، الحريات، المسألة الانتخابية، النظام الانتخابي... إلا أن المؤتمر الشعبي كان يحصر كل القضايا في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالرغم من أنها جزئية وتحصيل حاصل للتوافق على النظام الانتخابي والقضايا الوطنية الاخرى حد تعبير مساعد أمين عام الحزب الاشتراكي، الذي أكد أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كان يجب أن يأتي في ظل مناخ سياسي وانفراج وطني شامل تجري فيه الانتخابات على قاعدة من النزاهة والشفافية والتكافؤ.
واختتم أبو اصبع تصريحه بأن خطاب الرئيس لا بد أن يقرأ ويدرس في اجتماع المجلس الاعلى للمشترك وهو الأقدر على إصدار قراراً حول ما جاء في الخطاب باعتبار أن أي تفكير لدى السلطة والحاكم في القضاء على الهامش الديمقراطي يعد كارثة على اليمن حيث يعتبر القضاء على الهامش الديمقراطي قضاء على مصادر التمويل الخارجي والذي جاء دعماً للتوجه نحو الديمقراطية في اليمن.
مؤكداً أن المجلس الاعلى للمشترك سيناقش خطاب الرئيس الذي دعى إلى إعادة النظر في الحزبية.