معسرون
 
* فاطمة الشميري تغادر مركزي تعز بعد 7 أعوام
* سجناء عرب مخاطبين سفاراتهم: شكراً على سهركم
* ذيبان عالق بمليون دولار والحلبة ب10.000 ريال وجيلاني زاد ضعف المدة ب12.000 ريال
* بسام الحميدي مازال سجيناً منذ 2005 رغم إعساره 
* 58 معسراً في المنصورة بينهم 11 رجلاً و4 نساء عالقون بأقل من 300 ألف ريال
* ساعد ابن أخيه فأرسله إلى السجن.. خالد في «المنصورة» منذ عام وستة أشهر
* حكم القضاء ببراءته ووعدوه بالإفراج.. العقاري 13 سنة في السجن
* فكرة تمثيل الاسرة النموذجية للمعسرين
 
***
بعد أن تكفَّل فاعل خير بدفع المبلغ الذي عليها جمع
لها أعضاء اللجنة 10 آلاف ريال مصروف طريق
فاطمة تودع رفيقاتها في السجن بعد 7 سنوات وتبادلهن الدعاء
 «الله يوفقكم! الله يسعدكم مثلما أسعدتوني بالعيد! الله يفرحكم مثلما فرحتوني! الله يخارجكم...»! استرسلت المرأة المسنة بهذه الدعوات للتاجر الذي دفع عنها الغرامة المالية (دية)، معبرة عن سعادتها بقرار الافراج عنها.
عصر الاحد الماضي، امتزجت زغاريد ودموع نزيلات السجن المركزي بتعز وهن يودعن فاطمة علي عبدالجليل، في (الثمانين من العمر) في باحة السجن.
لم يكن الإفراج عن فاطمة متوقعاً، فلولا أن أحد الخيرين تكفل بدفع الدية المحكوم بها عليها بواسطة اتحاد نساء اليمن، لما قررت اللجنة المكلفه بمتابعة قضايا السجناء في مركزي تعز إطلاقها.
لقد أمضت فاطمة ما يزيد عن 6 سنوات داخل السجن متهمة في قضية قتل، وانتظرت منذ فترة فاعل خير ينقذها من وحشة السجن ويسدد ما عليها من مبالغ. في زيارة سابقة نفذها اتحاد نساء اليمن على السجون التقى خلالها بفاطمة ومعسرات أخريات بدأ الاتحاد في البحث عن كفيل لهؤلاء السجينات، واستطاع أن يفرج كربة فاطمة بتكفلُّ تسديد الدية المحكوم بها عليها.
شعرت فاطمة بالأمان وبأنها ولدت مجدداً. حملت أدواتها وملابسها في صرَّة، وودَّعت رفيقاتها السجينات واحدة تلو الأخرى. تلا الوداع الحار، الذي تتمناه كل سجينة، مباركة ودعوات تبادلتها فاطمة معهن.
غادرت المرأة المسنة بوابة السجن رفقة أمين عام اتحاد نساء اليمن، قاصدة مسقط رأسها (شمير). وتكفَّل الاتحاد بإيصالها إلى هجدة «فررزة» (محطة) السيارات الذاهبة إلى «شمير»، وجمع لها اعضاء اللجنة حوالي 10 آلاف ريال، كمصاريف سفر. وهم: رئيس محكمة استئناف تعز، رئيس نيابة استئناف تعز، مدير أمن المحافظة، وكيل نيابة السجون، مدير مصلحة السجن المركزي بتعز.
كانت فاطمة علي عبدالجليل قد احتجزت مطلع 2002 بتهمة القتل وقدمت بسببها إلى محكمة غرب تعز التي ادانتها وحكمت عليها بالسجن 10 سنوات و700 ألف ريال دية و300 ألف ريال غرامة. استأنفت الحكم الصادر ضدها الاَّ أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لم تأتيا بجديد: أيدتا الحكم الابتدائي. بعد فترة وجيزة تلقت ادارة السجن المركزي في تعز نبأ إعفاء فاطمة من المدة المتبقية المقررة في الحكم.
لكن ذلك لم يفدها بشيء آنذاك، لأنها معسرة لا تستطيع تسديد المبلغ المحكوم به. وبقت سجينة أمل، تترقب فاعل خير ينتزعها من السجن قبل أن ينتزع عزرائيل روحها فيه. لعل الله يزيد من هؤلاء الخيرين ويسخرهم لمساعدة تلك المعسرات ويجزيهم خيراً.
 
****
 
معسرو صنعاء ينوون توجيه زوجاتهم وخطيباتهم إلى مخالفة  القانون كي يسجنَّ إلى جوارهم ليكملوا حياتهم سجناء
فكرة تمثيل الاسرة النموذجية للمعسرين
 
 
 من المعسرين في السجن المركزي، إلى ذوي الشأن: نحن نطالب بحقنا في:
- إجراء حفل زواج جماعي.
- منحنا حق الحكم الذاتي.
- تخصيص قطعة أرض داخل السجن لتكون مقبرة لنا.
حمدنا الله بعد أن ظهر للوجود قانون الاعسار، المغيب لسنوات، بعد جهد مشكور من الكثيرين، وعليه أطلق سراح البعض منا رغم انقضاء شهور أو أعوام على انتهاء فترة الحكم بالحق العام لهم.. ومازال من أمضى سنوات، قد تصل إلى عشر، يحاكم أمام قاضي الاعسار أو لم يصل إليه بعد.
أما من اراد خصومه إيصاله إلى المصحة أو الانتحار فقد تم قبول الاستئناف منهم ضد حكم إعساره، أو طبخوا له فحكم بإيساره، وقد مضى على أحدهم عام أمام قاضي الإعسار، وهو الآن في العام الثاني امام قاضي الاستئناف، ومازال.
ومن طلب منه ضمان للافراج عنه بعد حكم الاعسار لايزال يتساءل: لماذا الضمان من البعض وليس من الكل، ولقد كان مطلوباً للافراج عنا من النيابات والمحاكم منذ سنوات ولم نتمكن من تقديمه، ومن يقدم ضماناً لسجين ثبت عدم قدرته على الدفع قضائياً؟! ومن يضمن سجيناً مضى على حبسه سنوات، أو يطالب بعدة ملايين؟! فتجار اليوم كانوا اطفالاً عند دخولنا الحبس وهم لا يعلمون عنا شيء حتى انهم لا يعرفون أسماناً، ومن يملك منا خمسين أو مائة الف ريال ثمن ضمان لدفعها لتجار الضمانات الذين أوجدتهم قرارات الافراج الشروط؟! أما سجناء الديات والأرش، المعسرين بحكم، الذين مضى على حكم اعسارهم اكثر من عام تقريباً فهم الآن بين السماء والارض كونهم بين حكم الاعسار ودفع الدولة فلا هذا ولا ذاك.
بهذا الحال ثبت لنا نحن المعسرين أنه قد حكم علينا أما بالدفع أو الضمان أو الموت خلف القضبان، لذلك قررنا توجيه زوجاتنا ومن كنا ننوي الزواج منهن، إلى كتابة شيكات بدون رصيد وسندات أمانة حتى نصبح معاً داخل السجن، ونطالب أهل الخير والجمعيات بمساعدتنا لإقامة حفل عرس جماعي لنا داخل السجن.. وإنشاء الأسرة المعسرة النموذجية، وتأسيس المجتمع السليم، وعلى ذلك لنا الحق بالمطالبة بالحكم الذاتي فنحن لا نحتاج لمعونات أو هبات أو دعم، أو خبرات. أما تخصيص قطعة الارض داخل السجن لتكون مقبرة لنا فهذا حتى يتمكن اولادنا وزوجاتنا، السجناء مستقبلاً» من زيارة قبورنا والدعاء لنا داخل السجن، دون الحاجة لاطلاق سراحهم مستقبلاً، هذه مطالبنا، وهي حق لن نتنازل عنه، والا كنا مظطرين لرفع الدعوى امام الجهات المعنية والدولية والحقوقية للمطالبة بتلك الحقوق «حقوق المعسرين».
بعد أن ابتلع الكثيرون منا أسنانهم مع الطعام وشُلَّت اقدامنا من كثرة الجلوس وفقدنا أبصارنا أمام الفضائيات، وعقولنا مما نسمع ونرى من عدل و«إنصاف» عبر التلفزيون وصحف الاجراءات.
واخيراً تحياتنا وشكرنا وتقديرنا لمن أطلق قانون الاعسار وبلغنا رمضان بعد رمضان.. وكل عام وأنتم بألف خير.. وأعاده الله علينا ان شاء الله بقانون جديد.
 
****
 
من السجناء العرب في السجن المركزي - صنعاء
الى الاهل... وسفاراتنا
 كل عام وانتم بألف خير. صدقونا لم نكذب عليكم، ولكن كما وعدونا وعدناكم أن نكون في هذا الشهر الكريم بينكم. ورغم أننا نعدكم بهذا كل عام منذ سنوات إلا أننا مازلنا مصرين على الوعد بأننا سنكون معكم بعد سنوات إن شاء الله.
فالحمد لله، لقد تقرر اعادة محاكمة (...)  لوجود أخطاء في الحكم ومازال رهن المحاكمة منذ تسع سنوات بسبب فقدان الملف. فلكم البشرى، لقد حكم معسراً وهو يبحث عن ضمين للافراج، و مازال مضرباً عن الطعام.. منتظراً العثور على ضمين وتأجلت محاكمته ثلاثة شهور فقط لا غير، بمناسبة شهر رمضان، فهو يمضي فترة العدة بعد اذ علم بأن «القضاء» طلق زوجته قبل تسع سنوات! وأما أخينا فهو أمام قاضي الاعسار منذ أكثر من عام فقط. الف مبروك.
هذه هي أخبارنا. أما صحتنا فهي بألف خير، نحتاج فقط إلى دعائكم واولادنا للشفاء من الجلطة ومرض القلب وتساقط الاسنان والبواسير! أما أصدقاؤنا فلهم الشكر فلقد شهدوا شهادة حق بأننا نصَّابون ومحتالون فقط لا غير، وفيما عدا ذلك فنحن مظلومون.
أما سفارات بلادنا فلا يمكن وصف الاهتمام والرعاية التي نتلقاها منهم «فلقد ضربوا بما يشاع عنا من نصب واحتيال عرض الحائط» يتابعون قضايانا على أعلى المستويات، فلا تخلو مناسبة دبلوماسية أو حفل استقبال أو مناسبة وطنية أو حفل عشاء مع أحد المسؤولين من بحث وإثارة أمورنا على أعلى المستويات.
لذا أطمئنوا وطمئنوا أولادنا وزوجاتنا بأننا لن نتأخر كثيراً فسيتم إنصافنا بعدل، وما كل هذا التأخير إلا حرصاً على العدل والحق والقانون ليأخذ مجراه، وكل ما عليكم هو إبقاء صورنا أمام اولادنا حتى لا ينسى أحدهم أباه أو تنسى أمرأة شكل زوجها، ولتباهي كل واحدة منهمن جاراتها بأن زوجها المستثمر بالسجن وابنها المغترب في اليمن.
ولكم يا سعادة السفراء كل شكر وتقدير على كل ما قدم ولازال لنا خلال سنوات حبسنا، ونحن نقدر لكم تحديكم لكل تعليمات منعكم عنا، وتواصلكم معنا إخوة وابناء بلد، وهو ما لم نشك فيه مطلقاً.
فلقد اثبتم للعالم الذي يدعي الحضارة والعدل وان الانسان لا يؤخذ بذنبه، بأننا أكثر منهم حضارة وعدلاً وإنصافاً.. فمهما كان الذنب ومهما كان الجرم «صح أم لا» فنحن أبناء وطن، لا يتخلى عنا ممثلو الوطن.
وكل رمضان وانتم بألف خير! ونحن ب...
عنهم في السجن المركزي صنعاء
 
****
 
 بعد أن تجاوز فترة العقوبة ب3 سنوات
أمه تناشد النائب العام للمرة ال20
بسام الحميدي مازال سجيناً منذ 2005 رغم إعساره
 
مضى على صدور حكم بإعسار بسام أحمد عبده الحميدي حتى يومنا هذا بالضبط سنة وثلاثة أشهر. لكن بسام مازال سجيناً على ذمة حقوق خاصة. رفع الحميدي تظلمات عدة إلى نيابة جنوب شرق، باعتبارها الجهة المختصة بالافراج عنه بموجب حكم الاعسار الصادر من محكمة شمال الأمانة برئاسة القاضي محمد حمود المعمري القاضي المكلف بنظر قضايا الاعسار. إلا أن مسؤولي النيابة وقعوا على إدراج اسمه ضمن كشوفات رمضان الجاري.
رمضان شارف على الانتهاء، ووالدة بسام على وشك الوداع بسبب مرض «ارتفاع الضغط». فيما الابن، وهو العائل الوحيد لأمه المتعبة، ليس بإمكانه التصرف والإهتمام بها. لقد أرهقها المرض والمتابعة المستمرة للنائب العام لإطلاق ابنها المقيد بإجراءات غير قانونية يتبعها مسؤولو النيابة، وأوكلت ابنتها لإكمال المراجعة منذ مطلع الشهر وكان الزميل علي الضبيبي قد تناول في «الندا» قصة بسام ومعاناة والدته التي ناشدت النائب العام في أكثر من عدد في «النداء»، وتلقت وعوداً عدة منه بالافراج عن بسام، لكن تلك الوعود تبخَّرت في 1 يونيو 2002، إذ ألقي القبض على بسام بتهمة الشروع في القتل، ثم صدر بذلك حكم من محكمة جنوب شرق الامانة قضى بحبسه 3 سنوات مع تسليم المبلغ المحكوم به،وبحسب القانون كان يفترض على النيابة الافراج عن نزيل السجن المركزي بصنعاء في ١_ يونيو 2005 لكنها واصلت سجنه حتى اللحظة وألزمته -بعد الحملة التي قادتها «النداء» والسجناء المحتجزون على ذمة حقوق خاصة- تقديم دعوى بإعساره كي يحصل على حكم يثبت به إعساره، وأنه بذلك سيغادر السجن.
لم تنفذ تلك الإجراءات مع انها غير صحيحة وعلى النيابة أن تفرج عن السجناء بعد انقضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، بسام الحميدي قدم دعوى باعساره وحصل على الحكم قبل سنه و3 أشهر من اليوم، إلا أنه مايزال محتجزاً، في حين تتساءل والدته المسنة: «إلى متى؟!» وترى أن النائب العام هو الوحيد القادر على الإفراج عن ابنها. بسام هو العائل الوحيد لأسرة قوامها طفلين وزوجة وأمَّم تحتاج إلى رعاية، وتدعو له في صلاتها «ليل ونهار». وتقول إنها تناشد النائب العام للمرة العشرين. ابنتها تخشى استمرار التدهور في صحة أمها: «أنا خايفة قوي من أمي لانها عاد تقدر تستحمل».
وأكدت أن المختص بالسجون في النيابة العامة طمأنها بأنه «شايخرج أكيد في رمضان لأن اسمه مضاف بين المعسرين من السنة الماضية».
 
****
 
 
 الحلبة يكمل فترة عقوبته
10 آلاف ريال تكافئ الكليبي ب6 أشهر زيادة على المدة المحكوم بها وجيلاني في المركز الثاني: 12500 تسجنه أكثر من ضعف الفترة المحددة في الحكم
 
 ينتظر يحيى حسين أحمد الحلبة أمر الافراج عنه منذ شهرين، فهو سجين في العنبر رقم 9 وانتهت الفترة المحكوم بها عليه قبل شهرين ومازال في انتظار نيابة همدان حتى تفرج عنه. ويشعر يحيى بأنه صار مجنوناً، لاسيما حين يتذكر أسرته وأطفاله ال8.
وفي مناشدته إلى النائب العام من خلال «النداء» قال: «أنا متعب نفسياً يا سيدي (يقصد النائب العام) لذا أرجو سرعة الافراج عني لأني أحس بأن نيابة همدان في سبات عميق وأرجو أن توقظهم أوامرك».
ولأنه مقيد عن عمل شيء اكتفى بأن ختم مناشدته بهذه الدعوة: «اللهم لا اعتراض على قدرتك! اللهم فاشهد على من وليتهم رقاب أمتك». وكان الحكم الصادر من محكمة همدان قد قضى بسجن الحلبة سنة ونصف السنة، وصدر الحكم في نوفمبر 2007 في الوقت الذي كان قد اقتيد إلى السجن قبل 8 أشهر من صدور الحكم.
كما ناشد السجين أحمد علي الكلبي النائب العام الإفراج عنه قبل حلول عيد الفطر المبارك. ومعلوم أن الكليبي نزيل السجن المركزي في صنعاء منذ سنة على ذمة حقوق خاصة وقضى الحكم الصادر ضده بالسجن 6 أشهر وارجاع المبلغ (15 ألف ريال) وكان من المفترض إطلاق الكليبي قبل 6 أشهر الا أن خلل اجهزة القضاء نسيه في السجن أشهراً إضافية.
السجين الصومالي جيلاني محمد علي حسن يبدو مختلفاً قليلاً، بحكم لجوئه وجهله لما يدور في اليمن. حتى الآن يمضي جيلاني شهره الخامس مرمياً في السجن المركزي بصنعاء استعسر عليه دفع 12500 ريال يمني (مش سعودي) فتوجب عليه أن يبقى في السجن ما بقيت لديه الفلوس. قبل أشهر أصدرت محكمة غرب الأمانة حكماً ضد جيلاني قضى بالسجن شهرين وتسديد 12500. لكن جيلاني تجاوز المدة المحكوم بها عليه بثلاثة أشهر (أي ما يزيد على ضعف المدة التي قررها الحكم).
جيلاني يتلمس عطف النائب العام أو رئيس الجمهورية للإفراج عنه أو تسديد ما عليه، لأنه في حال اصرت النيابة على مخالفة القانون وانتظرت من جيلاني المال الذي عليه فإنه سيمضي بقية حياته سجيناً معسراً.
****
 
لدى مكتب النائب العام
 
الموضوع: طلب الإفراج عني بضمانة بصيرة أرضي المرفقة بالملف منذ ثلاث سنوات، وتفويضي الكامل للمدعي بالتصرف ببيع الأرضية واستلام قيمتها
معالي النائب العام- الدكتور عبدالله عبدالله العلفي.. الأكرم.. حياكم الله.
بعد التحية والتقدير والإحترام:
فإنه وإشارة للموضوع أعلاه والمتضمن أنني نزيل السجن المركزي منذ فترة تزيد عن الثلاث السنوات على ذمة الحق الخاص المحكوم به عليَّ من خلال الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة؛ فالجدير ذكره أن أصل بصيرة أرضي مودع ملف قضيتي لدى نيابة غرب منذ ثلاث سنوات، وتفويضي للمدعي الكامل بالتصرف بتلك الأرضية لدى غريمي منذ تلك الفترة.. ولم تتخذ النيابة إي إجراء، وأنا محبوس وبصيرة أرضي التي تصل قيمتها لسداد مبلغ الغريم. و قد تم إحالة إسمي ضمن السجناء المعسرين وتم الحكم بإيساري نتيجة وجود تلك الأرضية التي تغطي مبلغ الغريم، وحتى الآن لم تقم النيابة أو الغريم بإجراءات البيع لتلك الأرضية والإفراج عني.
تكرموا مشكورين بالتوجيه بالإفراج عني بضمانة بصيرة أرضي المودعة ملف قضيتي لدى نيابة غرب الأمانة.. والله يرعاكم.
وتقبلوا خالص التقدير والاحترام.
مقدم الطلب/ السجين مطيع عبدالله علي الظرافي
السجن المركزي - صنعاء
 
.. والعميسي عالق ب58 ألف ريال
 
 كان يفترض أن يغادر حميد صالح العميسي السجن المركزي بصنعاء قبل، أشهر، لكن لأن الحرية غير مقدسة لدى رجال العدالة فإنه ما يزال في السجن.
العميسي مضى عليه في السجن 3 سنوات وستة أشهر، رغم أن الحكم قضى بسجنه 3 سنوات فقط؛ إذ أن النيابة اشترطت عليه دفع 85 ألف ريال للإفراج عنه.
وفي مناشدة إلى رئيس الجمهورية النائب العام طلب العميسي طالب بضم اسمه في كشوفات المعسرين المقرر الافراج عنهم، كونه معدماً ووحيد أسرته.
 
****
 
 
النائب العام يفرج عن 16 معسراً ويشترط على 6 آخرين احضار ضمانة
58 معسراً في المنصورة بينهم 11 رجلاً و4 نساء عالقون بأقل من 300 ألف ريال
عدن - وائل شائف
أفرجت نيابة استئناف محافظة عدن، هذا الاسبوع، عن 16 سجيناً، بينهم امرأة. لكن النائب العام استثنى 6 معسرين واشترط عليهم احضار ضمانات حضورية، وقد جعل استثناءهم بسبب اعسارهم بمبالغ كبيرة، تربو على المليون ريال. فيما تكفل فاعلو الخير بسداد المبالغ عن بقية السجناء المعسرين.
وكانت النيابة قد افرجت في 1 سبتمبر الجاري عن 88 سجيناً وسجينة قضوا ثلاثة أرباع الفترات المحكومين بها واستوفوا شروط الافراج الشرطي وليس عليهم التزامات أو حقوق.
من جانبها رفضت القاضية نور ضيف الله قعطبي، رئيسة نيابة الاستئناف في محافظة عدن، اعطاء «النداء» كشفاً بالمعسرين على ذمة حقوق خاصة القابعين في سجن المنصورة، وأكدت أنها تبذل جهوداً حثيثة للتواصل مع الجهات المعنية والتجار للإفراج عن أكبر عدد ممكن خلال الايام القادمة. مشيرة إلى أن التفاوض بخصوص بعض الحالات قد استكمل ولم يتبق سوى أوامر الافراج.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«النداء» وجود 58 سجيناً وسجينة على ذمة حقوق خاصة في سجن المنصورة إلى ما قبل السبت الماضي، وأن 43 سجيناً عليهم حقوق تزيد عن 300 ألف ريال، بينما 11 سجيناً آخر و4 نساء محكومين بحقوق تقل كثيراً عن 300000 ريال.
وأضافت المصادر أن 8 سجناء وسجينة واحدة حصلوا على احكام اعسار، في الوقت الذي انهى فيه الآخرون الفترات التي حكم بها عليهم.
معسرون تم الافراج عنهم
 هذا الاسبوع من سجن المنصورة:
1 - قيصر محمد عبدالجبار
2 - عبدالقوي محمد احمد
3 - عرفات محمد حسين
4 - وجدي جواد محمد
5 - بشير منصور محمد
6 - محسن علي احمد
7 - ياسر والي
8 - علي محمد احمد
9 - عبدالفتاح بادويح
10 - علي احمد محمد
11 - اسماعيل محمد عبدالله
12 - اشرف احمد اشرف
13 - فتحية ابراهيم عبدالله
14 - فاكر علي محمد احمد
15 - احمد سالم سعيد
16 - حسن مثنى احمد
 
****
 
 
النيابة تشترط عليه دفع مليون و300 ألف دولار
ذيبان.. محكوم ب3 سنوات ويمضي عامه ال11 في السجن
 
 
منتصف العام 1993 التحق صالح ذيبان ببنك «اندسويس» (كاليون حالياً) في عدن بشهادة الثانوية. وبعد عامين فقط أصبح اميناً للصندوق. وفي اواخر عام 97 اتضح عند اجراء الجرد وجود عجز في خزينة البنك بلغ مليوناً و295 ألفاً و378 دولاراً؛ مما يعني أن كارثة كبيرة حلت بالبنك.
 تولت أجهزة الأمن التحقيق في الأمر. وبعد 3 سنوات، في 3 اكتوبر 2000، قضى منطوق الحكم الصادر من محكمة صيرة الابتدائية، بحبس المتهم صالح محسن ذيبان 3 سنوات من تاريخ القبض عليه وإلزامه بسداد مبلغ «العجز»، واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها 3 من شركائه (موظفين في البنك)، بينما برأت المتهم الاخر (تاجر صرافة) وأحد عملاء البنك، وألزمت البنك بإطلاق أمواله التي حجز عليها على ذمة القضية.
السبت الماضي زارت «النداء» صالح في سجن المنصورة، وتساءل ضاحكاً: «تأخرتم علينا.. فينكم من زمان!؟». دخل صالح مباشرة في صلب القضية قائلاً: «كنت حينها شاباً حديث التجربة دخلت في عملية صرافة (بيع وشراء العملة) مع تجار في السوق وتكبدت خسائر متتالية». كان ذلك بداية العام 97 الذي اكمله صالح في السجن. أضاف: «استغرقت المحاكمة وقتاً طويلاً جداً، لكن في اعتقادي أنها لم تكن عادلة ولم تأخذ ابعادها المطلوبة». لقد كان عدد المتهمين على ذمة القضية كبير جداً، استبعد القضاء الكثيرين وحكم ببراءة البقية وصالح الآن وحيداً يدفع ثمن ما قبضه الآخرون، وحده كبش فداء.
استأنف صالح الحكم في اكتوبر 2000، وبعد 3 سنوات قررت محكمة استئناف عدن، في 23 يوليو 2003 تحديداً، تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته، المحكمة العليا هي الاخرى رفضت الطعن المقدم اليها في ابريل 2006 بعد 3 سنوات من تقديمه. لم يتوقف الامر عند هذا الحد، ففي 27 يونيو 2007 رفضت محكمة المنصورة الابتدائية دعوى الاعسار المقدمة لها، حتى قبل أن تستمع إلى شهود الاثبات. إثر ذلك تقدم صالح بعريضة استئناف لدى محكمة استئناف عدن، ومنذ اغسطس 2007 ما تزال (العريضة) منظورة امام المحكمة.
يقول صالح: «أنا أقبع في السجن منذ 11 عاماً. اسرتي معدمة ويستحيل أن أوفر هذا المبلغ». ويضيف للتأكيد: «أنا أعزب ولا يعقل أن أضيع أجمل سنوات عمري وشبابي في السجن، اذا كنت أملك مال»، ربما هو الايمان بعدالة السماء والأمل بأن الفرج قادم، لكن المؤكد أن 11 عاماً من السجن لم تزعزع ثقة صالح بنفسه ويقينه من براءته وأن الظلم سيزول لا محالة.
صالح هو الابن الاكبر في أسرة مكونة من 4 أبناء وبنتين، كان بمثابة العينين اللتين يرى بهما العم محسن، الرجل الستيني الذي لا يقابل أحداً ولا يغادر المنزل إلا فيما ندر منذ لحظة مغادرة صالح الاخيرة للمنزل. تقطن الاسرة في منزل متواضع مكون من دورين في أحد أحياء مدينة المنصورة، هناك التقتهم «النداء»سالم ذيبان، الذي أكد هول الكارثة التي حلت بالاسرة، وخصوصاً الاب المصدوم بفلذة كبده والذي لم يقو على زيارته في السجن منذ 11 عام، بالاضافة إلى أن مجرد تذكيره بالامر قد يعرضه لعواقب وخيمة، خصوصاً بعد أن تكالبت عليه امراض الشيخوخة.
يقول سالم: «كان صالح هو العائل الوحيد للأسرة في ذلك الوقت. كان مطيعاً ومستقيماً ولا يفكر بنفسه مطلقاً». ويتذكر: «أواخر كل شهر كان صالح يسلم مرتبه لأخته لتصريف شؤون المنزل وخصوصاً بعد أن غيب الموت والدتنا». ويضيف: «صالح لا يملك شيئاً، كان حينها شاباً لكنه لم يفكر حتى بالزواج ولم يشتر لنفسه حتى سريراً للنوم على الأقل».
لقد تحملت الاسرة اعباء كبيرة بمساعدة بعض الاقارب طوال عقد من التردد على المحامين والجري في أروقة المحاكم. أكد سالم الذي كان حينها في 23 من العمر، «كان وجود مبلغ من المال معنا كفيل بإنهاء القضية في تلك الفترة». وأقسم أنهم «لم نكن نملك أي مبلغ يستحق الذكر». وأضاف: «صالح نفسه ادرك أنه سيكون كبش فداء وسلم أمره لله».
 
****
 
ساعد ابن أخيه فأرسله إلى السجن
خالد في «المنصورة» منذ عام وستة أشهر
 
 
 يتذكر خالد احمد قاسم أنهُ من مواليد عام 71، أن ابن أخيه، الشاب الذي يصغره ب15 عاماً، قاده إلى سجن المنصورة بعدن بورقة ادعى فيها أنه اعطاه مبلغ 230000 ريال، لا يعلم عنها شيئاً، ودعم ذلك بشاهدين من رفقته.
يقطن خالد في منزل والده في «الممدارة». يعمل بالاجر اليومي في الميناء، وكان ابن اخيه الذي يعمل معه في أواخر 2006 تقدم بشكوى لشرطة التواهي ضد عمه، طالبه فيها بدفع 230000 ريال. يقول خالد «ادعى أنه كان يعطينا مصاريف مع أننا أنا اللي كنت أصرف عليه». وأضاف: «زور ورقة باسمي وجاب اثنين أصحابه يشهدوا أنه اعطانا هذا المبلغ في الميناء».
لم يطلب خالد محامياً في المحكمة، سألته: لماذا؟ أجاب وهو يبتسم ليخفي مرارة ظلم ذوي القربى ربما: «عادي!». وأكد أن أبن الاخ رفض حل القضية ودياً؛ «قال يشتي فلوسه كامل أو يدخل عمه السجن». وفي فبراير 2007 حكمت محكمة التواهي بحبس خالد 6 أشهر والزامه بدفع المبلغ. يقول: «مافيش قانون يحكم عليك 6 أشهر ويزيدك سنة». خالد لا يملك المبلغ وتقدم يدعوى إعساره لدى محكمة المنصورة وهو الآن ينتظر كغيره من السجناء الذين لا يجدون من يتابع لهم الدعوى في دهاليز المحكمة.
قبل عامين تقريباً انفصل خالد عن زوجته دون أن يخلف منها أبناء. لم ينل خالد حصة من التعليم أو الحياة المنشودة ولا يربطه شيء بعالمنا، لقد أحب عالم ما وراء القضبان، وعندما سألته عن وضعه أجاب: «مرتاح.. الوضع بالنسبة لي تمام». ربما ولكن مأساة المئات من سجناء الحقوق الخاصة المعسرين غير خالد ستظل سؤالاً مفتوحاً، ولن تكون المكرمة الرئاسية أو فاعلو الخير حلا ناجحاً لهذه المأساة.
 
 
****
 
حكم القضاء ببراءته ووعدوه بالإفراج
العقاري 13 سنة في السجن
 
الضالع  - فؤاد مسعد
في العام الفائت تقدم الرائد فارع يحيى صالح العقاري (سجن الضالع المركزي) بمناشدة للنائب العام طالبه فيها بتنفيذ قرار اللجنة المكلفة بزيارة السجون القاضي بالإفراج عنه، حيث يقول العقاري إنه في شهر رمضان أثناء نزول اللجنة للسجن أقرت إطلاقه أمام وكلاء النيابة ومدير الأمن ومدير مصلحة سجن الضالع حسب ما ورد في الشكوى التي حصلت "النداء" على نسخة منها.
الرائد العقاري من محافظة الضالع لا يزال في السجن المركزي بعد مرور ما يناهز ثلاثة عشر عاما على دخوله السجن في قضية جنائية برأته فيها محكمة الاستئناف وأيدتها في ذلك محكمة النقض والإقرار، وبعد إعادة القضية إلى الاستئناف مرة أخرى جددت الأخيرة براءته من التهمة التي قال العقاري إنها كيدية وكاذبة.
في يوليو الفائت تناولت "النداء" شكواه التي عنونها بـ"مذكرة طلب الإفراج عن محبوس حكم ببراءته"، وتقدم بها لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش على السجون، ومما جاء فيها: "مازلت محبوسا ولم يفرج عني بعد رغم ثبوت براءتي من تلك التهمة الجائرة. وبما أنني قد أمضيت في الحبس ظلما وجورا ما يقارب ثلاثة عشر عاما وثبت بعدها براءتي مما نسب إلي فإنني ألتمس من سيادتكم التكرم بإطلاق سراحي من السجن المركزي في الضالع لكي يتسنى لي العودة إلى ممارسة عملي كضابط امن في وزارة الداخلية محافظة عدن ورعاية أسرتي التي حرمت من رعايتي خلال فترة الحبس المذكورة".
بعد صدور أحكام قضائية أكدت براءته من ارتكاب الجريمة ينتظر العقاري الإفراج عنه سيما بعدما تلقى وعدا من اللجنة التي زارت السجن في رمضان الفائت بالإفراج عنه، وقد تفاءل كثيرا بهذا الوعد الرمضاني ولم يكن يتوقع أن يأتي رمضان هذا العام إلا وقد غادر قضبان السجن بعدما ثبتت براءته، إلا أن اللجنة لم تكترث، ومعها النيابة التي يتهمها بالمماطلة وعدم البت في الإفراج عنه، وها قد عاد رمضان ومعه سنة كاملة ويوشك أن ينتهي، ولا يزال العقاري يعول على وزيري العدل وحقوق الإنسان والنائب العام ويطالبهم بالتوجيه للجهات المختصة لأجل الإفراج عنه، كما لا يفوته المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي إزاء ما أسماه ضياع مستقبله على مدى 13 عاما يناشد الجميع باسم الدستور والقانون أن يتفاعلوا مع شكواه بجدية وبما يمليه عليهم الواجب الإنساني.
في آخر مناشدة وجهها العقاري من مكان إقامته في السجن المركزي بالضالع خاطب وزيري العدل وحقوق الإنسان والنائب العام قائلا: أنا موظف في وزارة الداخلية ومن ضباط الوحدة الذين خدموا الوطن بدمائهم وأرواحهم على مدى 28 عاما في سلك الشرطة.. لقد اشتكيت وتظلمت لدى كل الجهات ولكن للأسف لم يسمع معاناتي احد أو حتى يجلس معي ويقرأ وثائقي وأحكامي، وهذا لأني وحيد ولا معي من يعينني ويساعدني. فهذه المناشدة والاستغاثة أرجو أن تكون في متناول كل وطني شريف يقف مع الحق.. إنني أناشدكم باسم الدستور والقانون والشرع أن تتفاعلوا مع شكواي هذه بجدية وبواجب المهنية.