بينهم محكومات في قضايا قتل وسرقة وأخريات بتهم اختلاء.. عشرات السجينات يناشدن الرئيس وضع حد لمآسيهن
ناشدت عشرات السجينات في السجن المركزي بالعاصمة رئيس الجمهورية التدخل لإنهاء مظلومياتهن، ووضع حد للتمييز السلبي ضدهن في النيابات والمحاكم والمنشآت العقابية.
«النداء» حصلت على نسخة من المناشدة التي رفعتها إلى الرئيس 84 سجينة، بينهن 20 محكومات بالاعدام، و50 محكومات بالسجن بسبب حقوق خاصة، و14 أخريات رهن المحاكمة في قضايا آداب واختلاء وسرقة.
وشرحت السجينات في مناشدتهن صنوف التمييز ضدهن خلال مراحل التحقيق والتقاضي. وأشرن إلى تعمد جهات الادعاء تقديمهن إلى المحاكمات باعتبارهن مجرمات ضليعات في الاجرام، والتعاطي معهن على أنهن «وباء يجب التخلص منه».
وإذ لفتن إلى عدم قدرتهن على تأمين الحماية القانونية خلال التحقيق والمحاكمة، اتهمن جهات البحث والتحقيق بالتنكيل بهن ومصادرة أية ضمانات يكفلها القانون لهن، وأشرن إلى تعرض بعضهن للتعذيب من أجل انتزاع إقرارات منهن بجرائم لم يرتكبنها.  وأضفن أن الأمر وصل ببعض المتهمات إلى حد تهديدهن بالاغتصاب. وأسفن لعدم تصدي القضاة في المحاكم لإلغاء الاجراءات الخاطئة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق.
السجينات أضفن في مناشدتهن إلى الرئيس: «إننا النسوة السجينات خلف القضبان من سنوات طويلة نعاني من أسوأ أنواع التمييز العنصري، ونقاسي صنوف التعذيب، ونعايش واقعاً انسانياً واجتماعياً غاية في المرارة بعد أن نبذنا أهلنا وأولادنا، وتبرأت منا العدالة».
وعرضن على الرئيس جملة من الآثار الشخصية والنفسية الخطيرة جراء التمييز ضدهن، إذ لفتن عناية الرئيس إلى إصابة العديد منهن بأمراض نفسية جراء الحرمان من رؤية أولادهن وأقاربهن، والإحساس بالوحدة، خصوصاً أولئك اللواتي أُسندت إليهن تهم في قضايا آداب أو سرقة أو قتل.
ولفتن بوجه خاص إلى محنة بعض القاصرات ممن يتهمن بشرب الخمر. وبشأن المحكومات بالإعدام، توجهت السجينات إلى فخامة رئيس الجمهورية بمناشدة ضميره الحي لمد يد العون إليهن، بعد أن تخلى عنهن أقاربهن، والتوجيه بمعالجة قضاياهن بما يكفل الاتفاق مع أولياء الدم، والعفو عنهن.
وتضم قائمة السجينات عدة متهمات في قضايا اختلاء وسرقة.
يشار إلى أن انتقادات شديدة وجهتها منظمات حقوقية ونسوية في اليمن والخارج للنظام القانوني في اليمن. كما أشارت تقارير إلى تمييز سلبي ضد المرأة في مراحل الاستجواب والتحقيق والتقاضي وفي حالات نادرة استطاعت بعض النساء استصدار أحكام بإدانة متورطين من أفراد البحث والأمن في ارتكاب انتهاكات ضدهن.