ليكون أمثولة للصحافيين الذين انتقدوا أداء القضاء.. مجهولون يتوعدون أبو النصر بأقصى العقوبات
توعد مجهولون الزميل فتحي أبو النصر-الذي يتهمه المجلس الأعلى للقضاء بالإساءة للسلطة القضائية- بإنزال أقصى العقوبات ضده, ليكون أمثولة للصحافيين المتطاولين على القضاء -حد تعبيرهم, في إشارة إلى من انتقدوا الأداء القضائي, في قضية الزميل عبد الكريم الخيواني، وما آلت إليه من حكم مجحف.
أبو النصر الذي امتثل أمس الأول لنيابة الصحافة, إثر الدعوى التي تقدم بها ضده المجلس الأعلى للقضاء, قال إنه تعرض لجملة استفزازات عقب مغادرته النيابة -أمام مقرها- من قبل أشخاص مجهولين توعدوه بذلك.
وعلى خلفية انتقاده الأداء القضائي في قضية الزميل عبد الكريم الخيواني, اتهم المجلس الأعلى للقضاء أبو النصر, بـ"الإساءة للسلطة القضائية والتشهير بها وتضليل الرأي العام والمساس بهيبة القضاء واستقلاله والتأثير على سير العدالة".
استجواب أبو النصر يأتي بعد التهديدات التي انطوت عليها التصريحات الأخيرة لوزير العدل ضد الصحافيين على خلفية ذات القضية.
وكانت نيابة الصحافة أجلت موعد الجلسة الثانية للتحقيق معه إلى 7يوليو, إذ رفض في الجلسة الأولى البدء بإجراءات التحقيق, إلا بعد استلامه صورة من الدعوى المرفوعة ضده والاطلاع عليها وتوكيله محامياً.
وفي رسالة وجهها -عقب ما تعرض له- إلى النائب العام والمنظمات الحقوقية والمعنية بحريات التعبير, إضافة إلى نقابة الصحافيين اليمنيين, والاتحاد العام للصحافيين العرب, والاتحاد الدولي للصحافيين, (تنشرها "النداء" في هذا العدد)، حذر من التصعيد الانتقامي على الصحافة, والنزعة الخصامية مع حق الرأي المقدس. طالب أبو النصر هذه الجهات بـ"حث مجلس القضاء على التقدم في وعي الحرية وليس العكس".
وقال "فيما تعد قضية الخيواني قضية رأي عام, فإنني انتقدت أداء قاضيها الذي يعد موظفاً عاماً, كما نقلت الأثر الاستنكاري والتنديدي, الذي خلفته هذه القضية لدى المراقبين والحقوقيين في الدخل والخارج, وكذا ما انطوت عليه تصريحات هيئة الدفاع عن الخيواني التي بينت حجم الظلم الفادح الذي وقع عليه".
أبو النصر الذي خلص في رسالته إلى أن "القضاء يبقى محل تقدير واحترام في حال ما أثبت فعلا أنه محل هذا الاحترام والتقدير"، قال أيضاً إنه يؤمل عبر الجهات التي وجه لها رسالته "أن تسكن الرحابة الحضارية روح القائمين على الشأن القضائي في البلاد بدلاً من الترهيب اللاعقلاني لمنتقدي أدائه".