مجلس النواب يمهد لاتفاق سياسي بتعليق مناقشة تعديلات قانون الانتخابات
في خطوة ممهدة لاتفاق سياسي منتظر بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك أقر مجلس النواب أمس تعليق النقاش في مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء المعروض حاليا على المجلس الى حين تحقيق التوافق السياسي بين الأحزاب, وطلب من نواب المعارضة إنهاء مقاطعتهم لجلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن القرار الذي صوت عليه نواب الأغلبية هو تعبير عن إيمان المجلس بعملية الوفاق السياسي وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، وطالما والأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية مستمرة في عملية الحوار السياسي القائم بينها.
المجلس عبر عن أسفه لغياب نواب كتلة أحزاب اللقاء المشترك عن أعماله وحثهم على العودة سريعا إلى المجلس لممارسة مهام أعمالهم البرلمانية. وكلف في ذات الوقت نائب رئيسه بتوجيه رسائل لكافة المتغيبين عن أعمال المجلس بدون عذر رسمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه وأمانته العامة تجاه الذين سوف تتواصل عملية غيابهم بدون اي عذر شرعي.
وجاء القرار بالتزامن وحديث مصادر الحزب الحاكم عن انفراج كبير في الأزمة القائمة مع المعارضة حول معالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية والحرب في صعدة ومتطلبات التحضير للانتخابات النيابية القادمة التي من المقرر أن تتم في أبريل من العام المقبل.
وقال مصدر رفيع في اللقاء المشترك لـ"النداء" إنه من المبكر الحديث عن اتفاق على معالجة كافة القضايا, إلا أنه أقر بتقدم في ما يخص اللجنة العليا للانتخابات وكيفية تشكيلها، حيث تم استبعاد خيار القضاة وتثبيت مبدأ التوافق والتوازن.
وأضاف: تقديرنا أن قضية اللجنة العليا للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي لم تعد تشكل اليوم المشكلة الرئيسية، ولكن وقف المحاكمات وملاحقة النشطاء السياسيين واعتقالهم هو مقدمة لمعالجة آثار حرب صيف 1994 والحرب في صعدة، وهذه كلها أسس لكي نصل الى الانتخابات النيابية.
وزاد: ما هو حاصل اليوم لايدعو للتفاؤل إذ إن المحاكمات مستمرة والمعتقلون في السجون منذ شهور والانتشار العسكري مازال سيد الموقف في محافظتي الضالع ولحج.
على صعيد متصل، برأت محكمة مودية الابتدائية عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عباس العسل من التهم المنسوبة إليه على خلفية اشتراكه في تنظيم الاحتجاجات الشعبية في محافظة أبين، إلا أن القيادي الاشتراكي مازال معتقلاً في سجن البحث الجنائي بعد نقله من السجن المركزي ورفع قضية ثانية ضده.
ووفق مصادر اشتراكية فإن العسل قد يحاكم مرة أخرى في قضية قالت عنها المحامية وفاء الخضر إنها باطلة وذات طابع شخصي تتصل بمدير الأمن العام في المحافظة. وجاء الحكم على العسل بعد يوم من حكم أصدرته محكمة زنجبار وقضى بتبرئة كل من سالم الخيال عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي والناشط عامر الصوري اللذين حوكما بسبب نشاطهما في تنظيم الاحتجاجات الشعبية في أبين.
في ذات السياق عقدت محكمة غرب العاصمة أمس أولى جلساتها لمحاكمة الفنان الكوميدي فهد القرني الذي ينتظر حكما من محكمة تعز في قضية أخرى، حيث رفض القاضي أديب باحارثة طلبا لممثل نيابة الصحافة والمطبوعات للسير في الإجراءات ومحاكمة القرني غيابيا, بعد أن طلب عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عنه بمحاكمته حضوريا.
القاضي ألزم النيابة بمخاطبة نيابة تعز لإحضار القرني إلى صنعاء لحضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها الثلاثاء بعد القادم. وأكد أن المحكمة لن تنظر في القضية ما لم يحضر الفنان فهد القرني.
وفي الجلسة التي تعتبر الرابعة يحاكم فيها فهد القرني غيابيا، قرر قاضي المحكمة باحارثة إعطاء الفرصة للمتطوعين من المحامين أن يختاروا متحدثا باسمهم حتى تنتظم المرافعة, وأمر بإعطائهم صورة من ملف القضية.
ممثل النيابة قال إن القرني لم يمتثل للحضور رغم مطالبته أكثر من مرة, وأن النيابة لاتعلم أنه محبوس في محافظة تعز, وأنها قامت بتحرير مذكرة إلى نيابة تعز للإفادة والتأكد ما إذا كان محبوسا أم لا.