بعد نحو أسبوعين من صدور الحكم بحبس الزميل عبدالكريم الخيواني، تسلمت نقابة الصحفيين وهيئة الدفاع نسخة من الحكم، وفيه تظهر فقرة إضافية تحمل الرقم 17، وتنص على شمولية الحكم بالنفاذ المعجل وإعادة المفرج عنهم (المقصود الخيواني) إلى السجن.
وكان منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محسن علوان في جلسة 9 يونيو خلا من أية إشارة إلى النفاذ المعجل، أو ما يفيد بإعادة المفرج عنهم إلى السجن.
وقال مصدر قانوني إن الفقرة المضافة إلى الحكم قد تكون أدرجت عقب مطالبة النقابة بالإفراج عن الخيواني لعدم شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
واستغرب المصدر أن تعمد الأجهزة القضائية إلى تضمين الحكم عبارة النفاذ المعجل، رغم أن أحد المتهمين محكوم عليه بالإعدام.
وكان النائب العام وعد نقابة الصحفيين بالافراج عن الخيواني في حال تأكد أن الحكم ليس مشمولاً بالنفاذ المعجل. وأرفقت النقابة طلبها بتسجيل صوتي لمنطوق الحكم، لتأكيد أن القاضي لم يشر إلى النفاذ المعجل. وعلمت «النداء» أن النائب العام طلب شريطاً مسجلاً عن وقائع الجلسة من الفضائية اليمنية، للتوثق من دقة الشريط الذي تسلمه من النقابة.
ومعلوم أن جلسة النطق بالحكم كانت علنية، وتم تسجيل وقائعها من وسائل اعلام محلية وخارجية، في مقدمتها الفضائية اليمنية.
وتدرس هيئة الدفاع عن الخيواني عدة خيارات للتعامل مع هذا التطور الخطير في مجريات القضية، وقال مصدر في الهيئة إنها عقدت اجتماعاً أمس لبحث ما يمكن اتخاذه إزاء التعديل الذي أدرج في منطوق الحكم.
إلى ذلك، قال سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين إن النقابة ستحرر مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لإحاطته بواقعة تحوير منطوق الحكم، معبراً عن أمله في أن يسارع مجلس القضاء برئاسة فضيلة القاضي عصام السماوي، إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لاحتواء هذه الواقعة التي تلحق أذى خطيراً بسمعة القضاء اليمني.