الرئيس يلتقي قادة المعارضة لنزع فتيل الأزمة السياسية
 التقى الرئيس علي عبد الله صالح أمس الثلاثاء بقادة تكتل اللقاء المشترك في محاولة لنزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة بين الجانبين على خلفية الإصلاحات السياسية والتحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة.
وقال مصدررفيع في اللقاء المشترك حضر اللقاء إن الرئيس صالح طالب قادة المعارضة بعدم مقاطعة نوابها لجلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات حكومية مقترحة على قانون الانتخابات.
 وأضاف: "طرحنا في اللقاء قضايا المطاردين السياسيين والمعتقلين من أعضاء وكوادر المعارضة وغيرهم من النشطاء السياسيين وقضايا الحريات الصحافية والمحاكمات التي تجرى الآن لنشطاء سياسيين وصحفيين، وحصلنا على وعود بمعالجة ذلكـ".
 وقال: "قيادة اللقاء المشترك أكدت موقفها الثابت في التعامل مع قضية الانتخابات كمنظومة متكاملة, وليس مجزأة".
كما ناقش الاجتماع الأزمات التي تمر بها البلاد. وتوقع المصدر أن يتبع هذا اللقاء لقاءات أخرى.
وحسب القيادي المعارض فإن رئيس البرلمان يحيى الراعي كان قد التقى رؤساء كتل المعارضة في المجلس النيابي وأبلغهم أن موضوع مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات شأن سياسي تتفق عليه الأحزاب السياسية قبل أن يبت فيه البرلمان وأنه نقل موقف المعارضة للرئيس الذي بدوره قام بطلب اللقاء مع قادة المعارضة للخروج من هذا المأزق.
 على الصعيد ذاته عقد ممثل بعثة الاتحاد الأوربي في صنعاء أمس لقاءين منفصلين: الأول مع قادة المعارضة رتب له علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية، والثاني مع المؤتمر الشعبي الحاكم؛ بغرض إقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة الحوار حول التحضيرات للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ابريل القادم.
وعلمت "النداء" من مصادر حضرت الاجتماع أن اللقاء لم يخرج بنتيجة، لأن المعارضة جددت التمسك بموقفها الداعي إلى استئناف الحوار حول القضايا الملحة على الساحة، وبالتحديد الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية، والحرب في صعدة، باعتبار أن معالجة هذه القضايا سيؤدي إلى الوصول إلى الانتخابات في أجواء طبيعية.
وكان رئيس مجلس النواب قد كشف عن لقاء جمع رئيس الجمهورية مع قيادات اللقاء المشترك المعارض بشأن تعديلات قانون الانتخابات القاضية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وهي التعديلات المنظورة أمام البرلمان منذ ثمانية أشهر، وترفضها أحزاب اللقاء المشترك. وقال الراعي في جلسة للبرلمان غاب عنها نواب اللقاء المشترك:"البرلمان أعطى الأحزاب فرصة أخيرة للوصول إلى وفاق حول لجنة الانتخابات وأجل قراءة تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الحقوق والحريات واللجنة الدستورية بخصوص التعديلات إلى السبت القادم".