نيابة الصحافة تعتبر الوزارة موظفاً عاماً.. المحامي المحمدي دفع بانتفاء شكوى «الاوقاف» ضد «النداء» وطلب بإنهاء اجراءات الدعوى
شهدت محاكمة الزميل سامي غالب رئيس التحرير تطوراً لافتاً أمس، بعدما دفع نبيل المحمدي المستشار القانوني للصحيفة بانتفاء الشكوى المسوِّغة لإجراءات المحاكمة، وطلب من القاضي الجزائي في محكمة غرب العاصمة أديب باحارثة «التقرير بإنهاء إجراءات الدعوى» التي حركتها نيابة الصحافة ضد رئيس التحرير بعد تلقيها شكوى من الوكيل السابق لوزارة الأوقاف حسن الأهدل.
وكانت النيابة كيَّفت، في جلسة سابقة، واقعة التهمة المنسوبة لرئيس التحرير بأنها «إهانة وزارة الأوقاف».
ورد المحامي نبيل المحمدي في جلسة أمس، مؤكداً على أن نص الإسناد القائم في الدعوى هو نص المادة 197 عقوبات، وعلى وجوب التقيد بحدود الواقعة حسب التوصيف الوارد من قبل النيابة. وإذ دفع بانتفاء الشكوى طلب الاعتداد بهذا الانتفاء والتقرير بإنهاء إجراءات الدعوى، موضحاً بأن الانتفاء يتمثل في «تقُّدم التنازل (عن الشكوى) المُستفاد من تخلُّف الممثل القانوني لوزارة الأوقاف عن الحضور لدى النيابة لمواجهته بالوثائق المقدمة من قبل الصحيفة، على الرغم من كونه قد كلِّف بالحضور لمرتين أمام النيابة أثناء التحقيق». وتابع: «ثم جاء تخلُّفه (ممثل الوزارة) عن حضور جلسات المحاكمة برغم تكليفه بالحضور، مؤكداً تنازله ذاك».
وردت نيابة الصحافة والمطبوعات على الدفع، مشيرة إلى أن نص المادة 27 إجراءات جزائية، لا يتطلب تقديم شكوى إذا كانت الواقعة مقارفة تجاه موظف عام، معتبرة أن وزارة الأوقاف موظف عام.
ورد المحمدي موضحاً أن النص في المادة الأولى من قانون العقوبات، والمادة 2 اجراءات جزائية، واضح فيما يقرره من أن الموظف العام هو الشخص الطبيعي المكلف بأداء خدمة عامة بمقتضى قرار تعيين صادر من المستوى الإداري المختص بإصداره «وهو ما لا يُعقل توافره بالنسبة لوزارة الأوقاف كشخص اعتباري، والتي توصف قانوناً بأنها مرفق عام أو مصلحة عامة».
وقرَّر القاضي أديب باحارثة إلزام النيابة بتكليف الممثل القانوني للوزارة بالحضور إلى جلسة المحاكمة في 15 يوليو المقبل.
معلوم أن وكيل وزارة الأوقاف السابق حسن الأهدل تقدم بشكوى ضد رئيس تحرير «النداء» في ديسمبر 2006، يتهم فيها الصحيفة بإهانة الوزارة في تحقيق عن أداء قطاع الحج والعمرة في الوزارة، نُشر في نوفمبر 2006.
وفي فبراير الماضي (أي بعد عام ونصف) تم تحريك دعوى جزائية ضد «النداء». وكان القاضي باحارثة استجاب في مارس الماضي لطلب الدفاع بضرورة ضبط واقعة الاتهام المنسوبة لرئيس التحرير لكي يتسنى له تقديم دفاعه. وقد طلب القاضي من نيابة الصحافة «الاطلاع على قرار الاتهام (الذي صاغته)، والرد على طلب الدفاع». وفي جلسة 13 مايو كيفت النيابة التهمة على أنها «إهانة وزارة الأوقاف».