دفع دمه فداء للوطن.. فكان الإهمال .. مشائخ حجة اليوم في موعد مع مجور في قضية الجندي "راجح"
- حجة - عبدالواسع محمد
 
سبعة أيام على وعد "مجور" (محافظ حجة)، و42يوما على أمر "رئيس الجمهورية اليمنية" لوزير الداخلية بسرعة ضبط المتهمين بالقتل، 52 يوما على وعود "محافظ محافظة صنعاء" (المقدشي) بتسليم الجناة خلال 48 ساعة،  و55 يوما وألف وثلاثمائة وعشرين ساعة على استباحتة دم الجندي (كل جندي في الأمن يؤدي واجبه الوطني) ذلك عندما تضرج الشهيد عبد الله حسين راجح بدمائه طريحا في مدينة ذمار –مطلع مارس الماضي- ليكون فداء الشرف والرجولة والتصدي لكل ما يخل بأمن واستقرار الوطن. لكن الجزاء له ولأمثاله كان وما زال "التجاهل، التساهل، اللامبالاة، عدم الإنصاف. لاقيمة له أو لدمائه التي تدفقت على أرض الوطن لتروي تربته الطاهرة التي داست عليها عنجهية القوم، وأهانته سلطة على الضعيف لا مجال فيها لمساءلة كل ذي جاه أو سلطان"... ودم الشهيد يصرخ: من ينصفني يا رئيس الجهورية وقائد القوات المسلحة والأمن الأعلى!!
يا ترى هل كان يدري "الشهيد راجح" بأن التعرض ولو بالسؤال  لتجار الأسلحة ومهربي ممنوعات  مختلفة أثناء تجوالهم في المدن الرئيسية أو خارجها يعد جريمة يحاسب عليها (إذا لم يقتل من قبل العصابة)، في اعتقادي بأن هذه المادة من التعليمات لم يتلقاها "راجح" أثناء تلقيه قوانين وحدود الجندي في عمله الوطني؛ وإلا ما كان سيلقي بنفسه للتهلكة عندما تعرض لعصابة من هذا النوع تجول وتصول في الوطن دون حسيب أو رقيب. وربما كان التجاهل القائم من السلطات العليا في إنصاف الجندي واحترام دم الشهداء بتسليم القتلة للعدالة لأخذ جزائهم العادل، ربما هو العقاب الذي حكمت به قيادة وزارة الداخلية عليه وعلى أمثاله من الجنود. أليس كذلك!!
سؤال يفرض نفسه منذ أن تدخلت أطقم الحرس الجمهوري بمحافظة ذمار في بداية القضية بتطويق الأطقم الأمنية بالمحافظة التي كانت تحيط بالجناة (حسين المقدشي وأولاده) بقيادة أحمد صالح شملان –بحسب تقرير لجنة مشائخ محافظة حجة، الذي قال بأنهم عرفوا ذلك من قيادة محافظة ذمار القضائية والأمنية أثناء زيارتهم لمتابعة القضية- ليأمر بواسل الحرس الجمهوري. الأطقم الأمنية المحاصرة للجناة بالانصراف. وهم –أي الحرس – من سيتولون إيصال الجناة للسجن المركزي بذمار، والذين قاموا بكل اقتدار وجدارة بحماية وحراسة الجناة وإيصالهم إلى قريتهم في حراسة "اثني عشر طقما من الحرس الجمهوري" والذين حالوا دن تسليمهم للعدالة. والسؤال: ما هي مهام الحرس الجمهوري ووظائفه؟! وهل مثل هذه القضايا من اختصاصه أم اختصاصات الأمن العام!؟
ليس هناك من غبن أكثر من أن تبادل الآخر الوفاء بعدم الوفاء، والوقوف معه في كل مواقفه سواء كاذبا كان أم صادقا في وعوده المتكررة في تلبية طلباتي واحتياجاتي مثل ما أبادله خصوصا أوقات المحن. ومحافظة حجة لم تكن مجرد وفية مع النظام وخصوصا الحزب الحاكم، بل تفانت في أن تجعل من المحافظة "المحافظة الذهبية" في ميزان نياشين الحاكم، غير أنهم –أي أبناءها – لم ينتبهوا إلا مؤخراً بعد أن أثبت لهم النظام الحالي بأنه مع القوي (بالعيفطة والبلطجة) غير مبال –أي النظام-بمن ينتهج الأساليب الحضارية لرفع الظلم عنه والمطالبة بحقوقه العادلة عبر الاعتصامات والبيانات السلمية الحضارية التي أثبت مشائخ محافظة حجة خلال الفترة الماضية في كثير من قضاياهم –سواء في قضية أهالي خيران المحرق أو الجندي علي حزام الطميرة مؤخراً في محافظة أبين وغيرها من القضايا تجاهلتهم فيها الدولة- أثبتوا أنهم أكثر احتراما للقانون والنظام ممن هو معني بهم تطبيقه خصوصا في سلطات الدولة العليا؛ الأمر الذي أوصل مشائخ وأبناء محافظة حجة لقناعة مفادها أن وزير الداخلية، والحرس الجمهوري في ذمار، ومحافظ محافظة صنعاء، هم المتسترون على القتلة محملين إياهم مسؤولية ذلك التستر. إلى جانب أنهم أي المشائخ وصلوا إلى قناعة مفادها –وهو الواقع فعلا-أن السلطات المحلية  والأمنية والقضائية بمحافظة ذمار عاجزة عن القبض على الجناة، كما أن الدولة لن تلتفت لمطالبهم القانونية القاضية بتسليم الجناة للعدالة وكذا إجراء محاكمة عادلة لأهالي خيران وغيرها من القضايا  ما لم يتخذ أبناء المحافظة أي نوع من أنواع الضغط على الدولة من خلال الأساليب غير القانونية خصوصا أعمال العنف؛ وهو ما دعاهم لمبادرة إغلاق المجمع الحكومي للمحافظة الأربعاء الماضي، لم تمر منه سوى ثلاث ساعات فقط حتى تدخل سيادة محافظ حجة "فريد أحمد مجور" ليلتزم للمعتصمين بأن يأتيهم بجواب يلبي طلباتهم من خلال تواصله مع القيادة السياسية  العليا (رئيس الجمهورية ووزير الداخلية) لتسليم الجناة...
وها هو الأسبوع يمر ليدق ناقوس رجوع المشائخ بمحافظة حجة لمواصلة مشوار العنف بشتى ألوانه –الذي دفعهم إليه غياب العدالة وسيادة النفوذ السلطوي – أو أن يعلن السلطان بأن لا مكانة للظلم أو الاستهانة بالقانون  أو إراقة الدماء دون رادع.
 ولنا مع مسرح الأزمات المتتابعة من إنتاج السلطة  وإخراج اللانظام في أرضٍ مباحة، لقاء أيها الأعزاء,.