الوحدة لم تجُبّ ما قبلها وحرب 1994 مستمرة - طاهر شمسان
يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم، تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة، وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاصا من سلطة الرئيس.
علي سالم البيض - وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية 21/5/1994.
عندما توافقت أحزاب اللقاء المشترك على برنامج متواضع للإصلاح الشامل تعذر على الدكتور عبد الكريم الإرياني -وهو شخصية ليبرالية كما يقال- أن يقرأ نصه كما ورد ويحكم عليه إنطلاقا منه. وهذا ما يفسر صيحته الشهيرة: "البرنامج انقلاب على الرئيس". ولو أن البرنامج المذكور خرج من دار الرئاسة فمن غير المستبعد أن يرفعه الإرياني إلى مصاف الإنجيل قبل أن يناله "التحريف". وربما ادعى أن السيدة العذراء أصلها من اليمن وطالب بنقل كنيسة المهد إلى النهدين.
 ومما يعرفه كل القراء أن فضائية اليمن عاجزة عن إنتاج نشرة أخبار بمواصفات مهنية في عصر السماوات المفتوحة. غير أن معظمهم لا يعلم أن مجرد التفكير في إنتاج مثل هذه النشرة يضع صاحبه تلقائيا في قائمة أعداء الرئيس؛ ورئيسنا يزور منازلنا يوميا عبر الشاشة الصغيرة. لكننا لا نرى معارضيه إلا نادرا وفي قنوات خارجية فقط. وهذا دليل قاطع مانع على "رحابة النهج الديمقراطي للبلاد" الذي "شهدت" له الديمقراطيات العريقة في العالم بينما "تقزمه" المعارضة اليمنية وتسميه "هامشا ديمقراطيا". ولست أجد مبررا منطقيا للولع الشديد بشهادات الأجانب سوى إحساس سلطة 7 يوليو بضعف شرعيتها الداخلية وتعلقها بشرعية خارجية تغطي على سوأتها.
جميعنا يعلم أن وحدة 22 مايو 1990 السلمية أعطت حزب الرئيس صالح 49% من مقاعد المحافظات الشمالية في برلمان 1993 و40% فقط من مقاعد الجمهورية. وحازت خمسة أحزاب والمستقلون على بقية المقاعد بنسب متفاوتة. وهذه نتيجة وضعت اليمن على عتبة التداول السلمي للسلطة. غير أن فلسفة الحكم في الشمال اعتبرت النتيجة بشيرا بانقلاب قادم على الرئيس وعن طريق صناديق الاقتراع، الأمر الذي استوجب التحول من وحدة سلمية مقسومة على الجميع إلى وحدة "معمدة بالدم" لا تقبل القسمة إلا على واحد فقط. وهذا الواحد لا يستطيع أن يعيش ويتنفس إلا بخياشيم الأغلبية البرلمانية المريحة والمطيعة التي تنفذ ولا تناقش. لهذا لا نستغرب الدفاع المستميت عن وحدة 7 يوليو حتى وإن تمزقت الوحدة الوطنية وتحول الجنوبيون إلى نمور مفترسة تأكل كل ما هو شمالي في محافظاتهم المنكوبة بفساد تجار حرب 1994. فالتهم جاهزة، وهي منذ يوم الخميس الماضي: "ثقافة الكراهية" التي تكررت في خطاب فخامة الرئيس اثنتي عشرة مرة.
"ثقافة الكراهية" طالت حتى المقررات المدرسية في التعليم الأساسي. وأطفالنا تحولوا إلى أهداف للتعبئة السياسية ضد "حرب الردة والانفصالـ" تحت مسمى "التربية الوطنية". فحزب الحاكم يحول حروبه ومعاركه مع خصومه في الداخل إلى حرائق دائمة لا تنطفئ ويريد أن يجعل من انتصاراته على شركائه عقائد وطنية. وأي مواطن يثق بنزاهة وعدالة واستقلالية القضاء يستطيع أن يرفع دعوى ضد وزارة التربية والتعليم وينتزع حكما بإسقاط هذه المادة من المقرر المدرسي، ويسجل إدانة قضائية للحرب من حيث لا يحتسب أصحابها.
عندما احتلت اريتريا أرخبيل حنيش كان الجيش اليمني يحرس دار الرئاسة ومبنى الإذاعة والتلفزيون ويزاحم المدنيين في الأمانة وعواصم المحافظات. وكانت حدود الوطن على امتداد الشواطئ والصحراء مفتوحة للطامعين والغزاة والمهربين. ولم تجد اريتريا من يدافع عن الجزيرة سوى ضابط حراسة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، الملازم الشيباني فقتلته مع ثلة من رفاقه، وأوقعت الباقين في الأسر. وكاد الأرخبيل أن يضيع من بين أيدينا لولا عقول وجهود بعض المثقفين الذين نقبوا حتى في قبور الأولياء ليثبتوا للمحكمين الدوليين يمنية الجزر. فالكتاب -وليس البندقية- هو الذي أنقذ جزرنا من الضياع. وهذه مفارقة ملفتة للانتباه: فعندما يتعلق الأمر بالطامع الأجنبي نستنجد بأمثال محمود صغيري وسيد مصطفى سالم؛ وتطالعنا صحافة السلطة بمانشيتات عريضة حول "الحكمة اليمانية". لكن هذه الحكمة غابت في أحداث صعدة. وقبل ذلك لم يعترف بها في فض النزاع على السلطة والثروة داخل البيت اليمني الواحد عام 1994 وتمت التضحية بستة آلاف جندي وضابط وإهدار ما قيمته أحد عشر مليار دولار من مقدرات الشعب اليمني وتشطير نخبه إلى غالبة مهيمنة ومغلوبة ترفض الهيمنة، الأمر الذي حول الوحدة من سلمية معمدة بالتراضي ومحمية بالشعب إلى قهرية "معمدة بالدم" ومحمية بالأمن المركزي والحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وهذه كلها مسميات عسكرية توحي للجنوبيين بأنهم محكومون بنظام الجمهورية العربية اليمنية الذي يحقن عقولهم بـ"ثقافة الكراهية" يوميا وبكثافة.
لا أحد مع أحداث الشغب وأعمال التخريب، فهذه ممارسات انفعالية مدانة بشدة، وأصحابها هم أول من يعرض قضيته -إذا كانت له قضية عادلة- للضياع. لكن لا أحد يقبل بالتفسير الرسمي لما حدث. فالحجارة التي استخدمها المشاغبون خرجت من مقلع السلطة. وثقافة الكراهية -إن وجدت- فهي نتيجة وليست سببا. وحرب 1994 هي الفقاسة التي فرخت هذه الثقافة. وإصرار مشعلي تلك الحرب على التصرف كأبطال وأصحاب حق يعلو ولا يعلى عليه هو الذي أوصل الناس إلى خيارات متطرفة وأفقدهم القدرة على التفكير السديد والتمييز بين الوحدة وأدعياء الوحدة والفصل بين المعبد ومن يمارس الموبقات داخل المعبد.
الديمقراطية باختصار شديد هي آلية عقلانية من أجل تداول السلطة سلميا بين أطراف المنظومة السياسية. ومن يعين أقاربه وأبناء عشيرته في المفاصل الرئيسية للجيش ومؤسسات الدولة المدنية يكون قد عقد العزم على البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى ولا يستطيع أن يتخيل نفسه خارجها. والحزب الحاكم الذي يتهم معارضيه بأنهم مشعلو حرائق، وينصب نفسه قاضيا عليهم ويهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، هو حزب لا يستطيع أن يعيش إلا داخل السلطة المتماهية في الدولة ولا يرى خارجها إلا المقبرة. ومعارضوه ليسوا في نظره إلا باعة أكفان وحملة نعش يستعجلون موته. وبالتالي لا يمكن لهذا الحزب أن يكون حزبا ديمقراطيا حتى ولو أطل علينا رئيسه قائلا: "سنستمر بالنهج الديمقراطي مهما كانت الصعوبات"؛ فنحن لا نحكم على أي حزب من خلال ما يقوله عن نفسه وإنما من خلال ما نشاهده ونلمسه في سلوكه وتصرفاته. ومثلما أساء الماركسيون لإبداع ماركس، وكما يشوه الإسلامويون الإسلام، فإن المؤتمر الشعبي العام اختار فاكهة الديمقراطية وملأها قيحا وصديدا ليعافها الناس ويفضلوا فساده عليها. أما الوحدة اليمنية فقد زلزلها وأخرج أثقالها وبعث أعداءها من القبور ليطالبوا بتقرير مصير "الجنوب العربي".
ودعاة "الجنوب العربي" موجودون في الجنوب منذ زمن بعيد. لكنهم ظلوا أقلية تعرضت للتنكيل من قبل الحزب الاشتراكي اليمني الذي بنى استراتيجيته الوطنية على أساس وحدوي وانتصر للوحدة حتى حققها. ومثلما نكل بالانفصاليين وقسا عليهم تعرض هو الآخر لعملية غدر وتنكيل واسعة النطاق ومتعددة الأوجه من قبل شريكه الشمالي في الوحدة لا تزال مستمرة إلى اليوم. وكأنه كتب على هذا الحزب أن يدفع ثمن وحدويته.
استفاد الانفصاليون من محنة الحزب المغدور، وطفقوا يقتاتون منها ويوظفونها كدليل على "صحة نهجهم الانفصالي القديم" ويحملونه مسؤولية ما يسمونه "قيادة الجنوب إلى مقصلة الاحتلال الشمالي". وهم لن يغفروا له "خطيئته" حتى يلتحق بركبهم مطالبا بـ"حق تقرير المصير". هكذا يبدو الاشتراكي واقعا بين فكي كماشة: فأدعياء الوحدة يحاربونه بتهمة "الانفصالـ" المزعوم ودعاة الانفصال يكرهونه بسبب وحدويته. إنها فعلا محنة. لكنها محنة وطن أيضا، لأن الاشتراكي ليس فريق كرة قدم وإنما حزب سياسي "حقيقي" يبدو المؤتمر الشعبي العام أمامه مجرد "لمة للزواملـ" حسب تعبير الأستاذ عبد الله البردوني.
وإذا كنا نفهم ونستوعب مغزى منطق الإدارة الأمريكية الحالية عندما قسمت النخب السياسية في العراق إلى "ديمقراطية" مع العملية السياسية و"إرهابية" ضدها، فإن من غير المفهوم وغير المبرر أن تسلك قيادة حزب الحاكم السلوك نفسه في تعاملها مع النخب الجنوبية وتصنف التي هزمت في يناير 1986 بأنها "شرعية دافعت عن الوحدة"، وتلك التي هزمت في يوليو 1994 بأنها "انفصالية استلمت ملايين الدولارات وأقصت نفسها". فمثل هذا الكلام يصلح للتعبئة السياسية في بلد يفتقر تماما إلى الثقافة الديمقراطية ودولة النظام والقانون وحكم المؤسسات لكنه لا يقرر حقائق يقبلها العقل والمنطق. والجنوبيون هم وحدهم الذين يجب أن يقرروا بحرية وبدون وصاية من يمثلهم في المركز.
أحزاب اللقاء المشترك تريد حكما محليا واسع الصلاحيات. وقد تفاجئنا بمشروع يقسم الجمهورية إلى أقاليم تقوم على مبدأ الجمع بين المحافظات الفقيرة والغنية وتساعد على إحداث اندماج وطني حقيقي. وإذا قدر لهذا المشروع أن يخرج على الناس سيعتبره حزب الحاكم "انقلابا" صريحا على الرئيس صالح. فحزب الحاكم يتعامل معنا كقصر ويريد أن يعين لنا محافظين ولكن بآلية انتخابية هذه المرة. وبموجب هذه الآلية الرئيس هو الذي سيعيد تعيين أحمد مساعد حسين في ريمة ومجلسها المحلي هو الذي سيتحمل مسؤولية سوء الاختيار "وكأنك يا أبو زيد ما غزيت".
الحكم المحلي الحقيقي والفعال لا يشكل أي خطر على المركز طالما وهناك إطار مرجعي قانوني يحكم الجميع. لكن حزب الحاكم لا يقبل بحكم محلي خارج سيطرته لأهداف غير معلنة. فالمعروف أن نظام الجمهورية العربية اليمنية يستند إلى دستورين، أحدهما ضمني مفعل والآخر شكلي معطل. الأول للهيمنة والثاني للتعمية على الهيمنة. والحكم المحلي ذو الصلاحيات الواسعة يلغي تلقائيا العمل بالدستور الضمني ويجرد المركز من كل أوراق الهيمنة في المجتمعات المحلية وينهي الأساس المادي لثقافة الكراهية ويقضي على ظاهرة النفاق السياسي ويحد من عملية شراء الذمم والولاءات ويوسع قاعدة المشاركة السياسية ويساعد على تسريع قطار التنمية. والأهم من هذا كله أنه شرط أساس للشروع الجدي في بناء دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية. ولهذه الأسباب مجتمعة يتطير حزب الحاكم من الحكم المحلي ولا يرى فيه إلا بداية النهاية وليس أمامه إلا أن يسلق وجهه بحمض الكبريتيك المركز القادر على إبقاء "هاجر" في المكلا و"أبو راس" في تعز و"الحجري" في الحديدة.
لم يعرف تاريخ اليمن حاكما دانت له البلاد من أقصاها إلى أقصاها واستحوذ على كل أسباب القوة والنفوذ والتأثير مثل الرئيس علي عبد الله صالح. وأن يتهم الرئيس معارضيه بالسعي لتعطيل برنامجه الانتخابي فهذا ليس إعلان فشل كما يعتقد البعض، وإنما إعلان بحث عن ذبح عظيم. والرئيس صالح يعلم أن شعبه لن يحاسبه على إخفاقه في تنفيذ برنامجه، لأن بقاءه في السلطة لم يكن نتاج مفاضلة واعية بين برنامجين تقف خلفهما قوى اجتماعية وسياسية متكافئة، وإلا لكان "بن شملان" هو الذي يحكم اليمن الآن. والذي أبقى الرئيس صالح في السلطة وسيبقيه في السباق الرئاسي القادم هو برنامج "جنّي تعرفه ولا إنسي لا تعرفه". أما البرنامج الذي استخدمته "الصحوة" كمادة للمناكفة السياسية فهو ليس للتنفيذ وإنما للتمثيل.
فخامة الرئيس اتهم أعداء الوحدة الذين يروجون لثقافة الكراهية والتشطير اليوم بأنهم هم الذين باشروا أعمال الاغتيال ضد كوادر الاشتراكي خلال الفترة الانتقالية ليوهموا قيادات هذا الحزب بأنها مستهدفة وغير مرغوب بها في العاصمة. وعندما كانت كوادر الاشتراكي تذبح كالخراف كان يقال لنا إنها أعمال ثأر يمارسها اشتراكيون ضد اشتراكيين. وفي أوج الأزمة السياسية التي أعقبت انتخابات 1993 النيابية بث تلفزيون صنعاء معلومات عن متهمين جميعهم تقريبا من خولان ورصد مبالغ مغرية لمن يدل عليهم. وفي العاصمة الأردنية عمان اعتبر علي سالم البيض توقيع الطرف الآخر على وثيقة العهد والاتفاق اعترافا منه بوجود أزمة سياسية ورفض العودة إلى صنعاء قبل إلقاء القبض على المتهمين بحوادث الاغتيال وتقديمهم للعدالة. وفي المقابل رفض الرئيس صالح أن يعمل "شرطيا" لدى الحزب الاشتراكي، وأوضح أنه لن يقبض على أي قاتل حتى ولو كان على مقربة من دار الرئاسة ما لم تلتئم هيئات الدولة في العاصمة وتمارس مسؤولياتها بصورة مشتركة. وبسبب تمترس الطرفين وراء مواقفهما سارت البلاد نحو الحرب التي يدفع الشعب اليمني ثمنها من استقراره حتى اليوم. فهل من الجائز طي ملف الاغتيالات مع الإبقاء على الحرب ضد الاشتراكي مستمرة؟ هل يعجز حزب الحاكم عن إثبات براءته وإسكات تخرصات الاشتراكي من خلال الكشف عن القتلة الحقيقيين؟
يمنُّ حزب الحاكم على الجنوب بالتنمية. وتستضيف فضائية اليمن جنوبيين من لون واحد يثيرون عند المشاهد اللبيب مشاعر الرحمة والشفقة بأحاديثهم السطحية حول الجنوب قبل مايو 1990 وبعده، مع أن اليمن غنية بالمثقفين القادرين على تقديم رؤى متبصرة وموضوعية. حزب الحاكم لا يمنّ حبا في المنّ (وليس المنّ من طبع أهل اليمن)، ولكنه يبحث عن شرعية إنجاز في الجنوب، ويعتقد أن السبيل إلى ذلك هو اقتلاع الجوانب الايجابية لفترة حكم الاشتراكي من ذاكرة الجنوبيين. وللتذكير فقط: بريطانيا وهي دولة استعمارية تبحث عن مصالح جعلت من مدينة عدن تاجا لمدن الشرق، مع أن الجنوب كله كان فقيرا بلا بترول وبلا أساطيل للصيد التجاري. ولم نسمع أن المندوب السامي البريطاني أساء استخدام سلطاته وعبث بأراضي الدولة ووزعها للمقربين وأهل الثقة وخلق حالة احتقان بين سكان المستعمرة، ولم يقل إن صاحبة الجلالة هي التي جاءت بالشمس إلى عدن بعد أن كانت مظلمة.
الذين يتذكرون المشهد السياسي الذي ساد عشية حرب 1994 يستطيعون أن يلاحظوا أوجه شبه بينه وبين المشهد السائد اليوم. ففي الحالتين طلب من الأغلبية البرلمانية أن تتحمل مسؤولياتها، مع فارق أنها كانت في الحالة الأولى "شمالية" وهي في الحالة الراهنة "مريحة"، وفي الحالتين الجنوب هو مصدر المشكلة والقوة هي أداة التعامل معه. ومعنى ذلك أن حرب 1994 لا تزال مستمرة، بدليل أن الخطاب الإعلامي هو هو، لم يتغير: إدانة فترة حكم الحزب الاشتراكي، وعدم الاعتراف له بأي حسنة، هذا فضلا عن نبش ملفات الماضي والتنقيب عن أوجاع زمن التشطير، ما يعني أن الوحدة لم تجُبّ ما قبلها.
tahershamsan