إدانة محلية ودولية واسعة لقرار إلغاء «الوسط».. اعتصام أمام الوزارة اليوم، والقضاء يفصل السبت في الدعوى ببطلان القرار
تنظر محكمة غرب العاصمة السبت المقبل في دعوى صحيفة «الوسط» بإلغاء قرار وزارة الاعلام شطب ترخيصها.
ولم تصدر الصحيفة الأربعاء الماضي جراء القرار الوزاري بإلغاء ترخيصها.
وتغيب اليوم للأسبوع الثاني على التوالي بعدما قرر قاضي المحكمة السبت الماضي عدم البت في الدعوى المستعجلة بذريعة عدم حيازة محامي وزارة الإعلام مذكرة تؤكد وكالة للوزارة.
وأبدت نقابة الصحفيين قلقها إزاء مسار القضية، مستغربة عدم التزام المحكمة بالمدة القانونية، التي يقررها القانون. وإذ جددت في بيان لها الأثنين تأكيد بطلان قرار إلغاء ترخيص «الوسط»، أملت من المحكمة الانتصار للقانون وللقضاء، بإلغاء القرار الوزاري، على اعتبار أن ليس من حق الوزارة أو أية جهة في السلطة التنفيذية إصدار قرار يترتب عليه إلغاء حق مكتسب.
وكانت الوزارة سوغت قرارها الإداري السبت قبل الماضي بأسباب تتصل بما تنشره الصحيفة من آراء وحوارات وتحقيقات، ثم عادت في اليوم التالي (الأحد) لتعلن أسباباً أخرى فنية وإدارية.
وقوبل قرار الوزارة باستنكار واسع من نقابة الصحفيين والكتل البرلمانية للمؤتمر وأحزاب المعارضة، ومنظمات مهنية وحقوقية. كما صدرت مواقف منددة بالقرار من لجنة حماية الصحفيين (نيويورك) ومنظمة «مراسلين بلا حدود» (باريس)، والاتحاد الدولي للصحفيين (بروكسل).
وينفذ في العاشرة من صباح اليوم اعتصام أمام وزارة الاعلام، دعت إليه منظمة «صحفيات بلا قيود» وأسرة «الوسط». ومعلوم أن الدعوى التي تنظر فيها المحكمة تتضمن طلبين: الأول: وقف سريان القرار الإداري والسماح لـ«الوسط» بالصدور، والثاني: الحكم ببطلان القرار لعدم مشروعيته.