مجلس محلي الضالع يدين حالة الطوارئ وأحداث الشغب ويطالب برفع المظاهر العسكرية
 الضالع - فؤاد مسعد
صادق مجلس محلي الضالع على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي أعقبت رفض قبول طالبي التجنيد من أبناء الضالع وما تلاها من أعمال شغب.
 تضمن تقرير اللجنة، التي شكلها المجلس برئاسة أمينه العام وعضوية الهيئة الإدارية، المطالبة برفع حالة الطوارئ وإعادة جميع العسكريين إلى ثكناتهم وإطلاق جميع السجناء الذين لم تثبت إدانتهم بأحداث الشغب. وطالب بأن تتحمل الدولة معالجة وتعويض المصابين والمواطنين. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لحملة الاعتقالات العشوائية والملاحقات بحق الناشطين السياسيين الذين يسلكون الطرق السلمية في المطالبة بحقوقهم.
 واعتبر التقرير، الذي حصلت "النداء" على نسخة منه، عملية اقتحام منازل المواطنين ومقرات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، بدون إذن قضائي، ظاهرة خطيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية ولا تنسجم مع الروح الديمقراطية والقانون.
 ودان ثقافة الكراهية الدخيلة على المجتمع، والمتمثلة في ثقافة التكفير والمذهبية والطائفية والمناطقية، وكذا قطع الطرقات والاعتداء على الأموال العامة والخاصة.
وأكد أن تسجيل المجندين في الحرس الجمهوري من أبناء المحافظة لم يتم طبقا للشروط المحددة في مذكرة نائب رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، حيث تم إرسال المجندين من مديريات المحافظة دون أن تقوم المديريات باستيفاء الشروط. كما أن عملية التجنيد التي تمت لم تكن الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات على علم بها، باستثناء مديرية الضالع، ورافقتها إجراءات تخالف تلك المتعارف عليها في عملية التجنيد، حيث يتم استقبال المجندين في المعسكرات التابعة للألوية ومن ثم تقوم اللجان بعملية الفحص لاستيفاء الشروط ثم إرسالهم إلى المعسكرات الخاصة لاستكمال باقي الإجراءات الأخرى. لكن الذي تم، كما أورد التقرير، هو إرسال المجندين إلى معسكر ظفار بمديرية يريم محافظة إب دون توفر الشروط المطلوبة، الأمر الذي انعكس  سلبا على نفوس من ذهبوا إلى هناك، وضاعف من المعاناة لديهم، نتيجة معاناتهم الطويلة بسبب البطالة. وكانت عودة 170 من طالبي التجنيد إلى الضالع بعد رفض قبولهم قد خلقت لديهم شعورا بالإساءة والحزن واليأس، إلى جانب ما تعيشه المحافظة من احتقانات، وهو ما دفع بهم للاحتجاج وما تلاه من الأحداث وصولا الى إعلان حالة الطوارئ.
وحملت اللجنة في تقريرها ما أسمتها بالجهات التي قامت بتصعيد الوضع المسؤولية الكاملة عن كل المضاعفات التي نتجت عن أحداث 30 مارس.
وعلمت "النداء" في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن الأوضاع في الضالع مستتبة بحسب مصادر مقربة من محلي المحافظة الذي ذكر أن المحافظ رئيس المجلس قد أبدى التزامه بتوصيات اللجنة التي أقرها المجلس في اجتماعه أمس الأول والعمل على تنفيذها. كما بدا السلطات الأمنية اليومين الماضيين برفع عدد من النقاط العسكرية التي كانت متواجدة على مداخل الضالع من الجهة الشمالية وبعض مداخل القرى القريبة منها.
إلى ذلك علمت "النداء" من مصادر مطلعة انه تم الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الأحداث في الضالع والذين تجاوزوا 90 شخصا، ولم يتبق في الحبس سوى تسعة أشخاص فقط هم: عبدالرحيم عبيد قاسم التهامي، عبيد قاسم الخوبري، فضل محمد مقبل، محسن هادي مسعد، عبدالعزيز محمد صالح، عادل مثنى عبادي، صامد احمد قاسم، عبدالله ناجي السلال، وعلي احمد ناصر الجرباء.