القائم بالاعمال الصومالي يكشف عن لقاء للمصالحة بين الحكومة والمحاكم في نيروبي
- جلال الشرعبي
كشف مختار محمد حسن، القائم بالاعمال الصومالي الجديد بصنعاء، عن لقاء مرتقب سيجمع رئيس الوزراء الصومالي نور حسين حسن مع شيخ شريف شيخ أحمد -رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الاسلامية، وشريف حسن شيخ- رئيس البرلمان المقال، في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة المبادرة المقدمة من الحكومة للمصالحة مع أطراف المعارضة.
وتسلم مختار عمله كقائم بالأعمال بالسفارة الصومالية بصنعاء مؤخراً وذلك بعد إستدعاء السفير السابق عبدالسلام آدم إلى العاصمة مقديشو بعد قرابة عقدين من عمله الدبلوماسي في اليمن.
وهو قال لـ«النداء» إن مشاكل عديدة يواجهها الصوماليون في اليمن، وإن السفارة بدأت الآن مرحلة جديدة لمتابعة قضايا الصوماليين المحتجزين في السجون واللاجئين والتهريب، وكذا إيجاد التسهيلات للمستثمرين الصوماليين في الخارج الذين أبدى العشرات منهم رغبتهم في المجيء والاستثمار في اليمن.
وعن الوضع الداخلي، قال القائم بالأعمال الصومالي: إن تعقيدات الواقع تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث غداً في الصومال، لكن التفاؤل مازال موجوداً، وهناك مؤشرات إيجابية بعد المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء نور حسين حسن للمصالحة والحوار مع المحاكم الإسلامية.
وأضاف: «هناك لقاء سيتم خلال الأيام القادمة في العاصمة الكينية «نيروبي» بين رئيس الوزراء وشيخ شريف وشريف حسن شيخ، بعد ترحيب، المحاكم بالمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء».
وأشار القائم بالاعمال إلى أنه قد سبق هذه المبادرة إطلاق العديد من السجناء لدى الحكومة من المناوئين لها، وتم التباحث مع المشايخ والاعيان في مقديشو، وإن الاتصالات مستمرة مع الأطراف المعارضة للدخول معها في حوار ومصالحة شاملة.
وتابع: «قطعت الحكومة شوطاً كبيراً بعد تسلمها لسوق بكارة»، وجرى التفاوض مع التجار في مقديشو، وتم تشكيل شرطة لحماية التجار مكونة من 200 شرطي لتأمين مداخل ومخارج سوق بكارة. واعتبر هذه الإجراءات بوادر إيجابية تعطي الأمل بالتوصل إلى حل بين الفرقاء الصوماليين وبداية مرحلة الإستقرار في الصومال.
وحول إمكانية الممثلين للمحاكم الإسلامية مساعدة الحكومة لغرض الاستقرار في العاصمة إذا ما تم التواصل معهم إلى حل بموجب المبادرة الحكومة، قال إن هؤلاء قادة لهم تأثير في الواقع على أنصارهم، رغم الحقيقة التي تؤكد أن جماعة الشباب الذين أصبحوا يصفون هؤلاء القادة بالخونة لدخولهم وقبولهم وترحيبهم بالمبادرة والحوار.
وأضاف: «نعرف أن جماعة الشباب هم من لديهم، القرار على الأرض في الصومال بحكم السلاح الذي يملكونه، وقيامهم بالأعمال التخريبية، وإعلانهم عدائيتهم ومواقفهم الرافضة لأي اتفاقيات تعقدها المحاكم مع الحكومة.
وأوضح القائم بالأعمال أن ما يجري من مواقف الآن في إطار المحاكم الإسلامية يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية والانقسام الذي تعيشه المحاكم الإسلامية كتنظيم يعيش في معطفه العديد من التشكيلات والتوليفات التنظيمية المختلفة، وأن هذه المبادرة ستكون لكسب الجناح المتسامح والمعتدل ومناصريه. وأن تحقيق ذلك يعد نجاحاً في حد ذاته.
وأضاف: «تنظيم الشباب الذي يقوم بالتفجيرات الآن في مقديشو، أصبح محاصراً وتخلى عنه العديد من التجار الذين دخلوا مع الحكومة في حوار، كما أصبح الناس غير راضيين عن أفعالهم الإجرامية.
وعن التمويل الذي يتلقاه جماعة الشباب (يتشكلون من العائدين من افغانستان وبعض المجاهدين العرب) قال القائم بالأعمال: إن بعض المستفيدين من الفوضى وبعض التجار العرب الذين يناصرون القضية الصومالية بشكل خاطئ ويمولون العمليات التخريبية دون دراية وكذا بعض الدول التي تنفذ أجندتها في الصومال بشكل خاطئ.
وأضاف: «كل من لا يمول الحكومة ويمول الأشخاص تحت أي مبرر، يزيد من إشعال فتيل المواجهات والحرب الأهلية في الصومال.
وأكد مختار أن البنية التحتية الصومالية تحتاج إلى إعادة إعمار، بعد أن تعرضت للتدمير والسطو من قبل أشخاص.
وأضاف: «أن تعقيدات الأرض في مقديشو وملكيتها ستظل من أكبر المشاكل التي تواجه استقرار العاصمة بعد أن صارت العديد من المنازل والمزارع تحت سيطرة آخرين وأن هؤلاء الأشخاص يمارسون دوراً سلبياً في الواقع من أجل استمرار معالمهم.
وعن الدور الذي يلعبه المثقفون والتجار الصوماليون المهاجرون، قال: «رغم الدور الذي لعبه التجار الصوماليون المغتربون من دور في استمرار وبقاء المواطن الصومالي على الخريطة بسبب التحويلات والدعم المالي للمغتربين، إلا أن دوراً سلبياً كان لهم في حل القضية الصومالية بسب غلبة إنتمآتهم القبلية على المصلحة الوطنية كونهم كانوا ينفذون أجندة قبلية كانت في غالب الأحيان سبباً في استمرار المشاكل بسبب أن رجل القبيلة حتى الآن هو من يحكم المغترب الصومالي.
وأضاف: «لو وحد المغتربون الصوماليون كلمتهم وطرحوا حلولاً، لاستطاعوا. ولكن للأسف، يبكون على ليلاهم ويعزفون على قيثارة شخصية.
وأشار القائم بالأعمال إلى أن عمليات التهريب للبشر والسلاح مازالت مستمرة رغم التصريحات الأمريكية التي قال إنها لم تنجح حتى الآن في إيقاف التهريب.
وأضاف: «هناك ما فيا أصبحت تملك إمكانيات أكبر من القدرات التي تملكها الجهات التي تعمل على مكافحة ومواجهة تهريب السلاح والبشر وهي تغير خططها باستمرار وأصبحت لديها مع السنوات خبرات فائقة ودقيقة في هذا الجانب، وصار لديها مكاتب سرية في عمق أفريقيا.
وتابع: «هناك مطارات وأرض منبسطة يستطيع المهربون عبر الطيران إدخال الأطنان من السلاح إلى الصومال وأن مواجهة هذا تحتاج إلى تعاون دولي».
وحول المخاوف من عودة أمراء الحرب قال إن عودة أمراء الحرب، أصبح غير وارد بتلك القوة والنفوذ السابق، وإن هيبتهم سقطت وتحطمت أسطورتهم.
 وثمن القائم بالأعمال الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية التي اتبعت سياسة الباب المفتوح بالتعامل مع الصوماليين والدعم الذي تقدمه للحكومة.
وعن الدور الأثيوبي قال: «إن رؤيتنا للدور الأثيوبي تختلف عن رؤية الآخرين وخصوصاً العرب. لأننا كالفريق الذي يتشبث بقشة؛ نحاول النهوض وفرض سلطة الدولة والقانون وضرب يد العابثين. وهذا يحتاج إلى جيش وموارد لا تملكه دولة ابنثقت من مؤتمر.
وأضاف: «الأخوة الأثيوبيين هم أول من بادر بهذا، وقدموا جميع الدعم للحكومة وجاءوا لنصرتها بناءً على قرار من البرلمان. ونحن نتساءل: مالذي يعطي الحق للمحاكم أن تحصل على الدعم من أسمرة، ولا يسمح للحكومة أن تطلب الدعم من أثيوبيا. وكما تعرفون فإن حسن طاهر أويس وشيخ شريف والمعارضة عموماً تقيم في أسمرة، وضيوف لدى افورقي. وعندما تطلب الحكومة الدعم من ابن عمها (زيناوي) تقوم الدينا ولا تقعد.. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: لا يوجد دور عربي في الصومال، كما يعرف الجميع باستثناء الدور اليمني. فماهي البدائل التي تتوافر لنا من وجهة نظر أي شخص مراقب!؟ ويمكن معرفة هذا الدور في كيف تم تجاهل الصومال تماماً كدولة عضوة في الجامعة العربية ومسلمة في قمة دمشق الأخيرة!!
وقال القائم بالأعمال إن دور المملكة العربية السعودية مهم وفعال، ولديها المقدرة لإحداث أشياء هامة لاستقرار الصومال، مشيداً بالدور الذي لعبته في رعاية مؤتمر المصالحة الأخيرة في جدة بالمملكة العربية السعودية.
ووجه القائم بالأعمال بسفارة صنعاء الشكر لصحيفة «النداء» التي قال إنها اهتمت بالصومال، في وقت تعب فيه الآخرون وتخلوا عنها لتعقيداتها.