الحكومة تهدد بوقف موازنات الأحزاب إذا لم تكشف مصادر تمويلها
هددت لجنة شؤون الاحزاب التي يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بوقف موازنات الأحزاب إذا لم تسلم حساباتها الختامية  وتوضح مصادر تمويلاتها وأوجه إنفاقها، وانتقدت ماتنشره صحف الاحزاب وقالت انها تسيئ للتجربة الديمقراطية..
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان لجنة شؤون الأحزاب اقرت توجيه رسائل إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية لموافاتها بالحسابات الختامية للعام 2005م على أن تتضمن تلك الحسابات إيرادات كل حزب ومصروفاته وأوجه الصرف والمخولين به.
اللجنة دعت الأحزاب إلى الإسراع بفتح مقراتها وإصدار صحفها وفقا للقانون, وقالت: " انه في حال عدم التقيد بذلك ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها". ونبهت  الأحزاب والتنظيمات السياسية الى انها ستوقف الإعانة المقدمة لها من الحكومة إذا لم تقدم حساباتها الختامية في المواعيد المحددة.
وطالبت جميع الأحزاب "التعاون مع المحاسب القانوني الذي تعاقدت معه اللجنة" وتسهيل مهامه وفقا للشروط المحددة في قانون الأحزاب بهدف القيام بعملية المراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الأحزاب ومطابقة ذلك على حساباتها الختامية.
لجنة شؤون الأحزاب حثت القوى السياسية على توجيه طاقاتها للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في جو من الشفافية والحوار الوطني البناء وممارسة حقها في الدعاية الانتخابية في المواعيد المحددة لها قانونا وفقا للأطر والضوابط المنظمة لها بعيدا عن التجريح والتشهير بالآخرين.
وأنتقدت اللجنة ما تنشره بعض الصحف التابعة للأحزاب من كتابات " تسيء للتجربة الديمقراطية ولا تؤسس للعمل الديمقراطي أو التعددية السياسية" ولا توفر مناخا آمنا لثقافة ديمقراطية واعية ومستنيرة تستمد أهدافها من الدستور، بل تسيء في المقام الأول لتلك الأحزاب..
وكان حزب المؤتمر الشعبي  قد طالب قبل ايام بتشديد الرقابة على مصادر تمويل الاحزاب وحث لجنة شئون الأحزاب على القيام بدورها بالإشراف على الموارد المالية للأحزاب وحساباتها السنوية، وذلك من خلال الموازنات والحسابات الختامية السنوية " لأن ذلك من أساسيات مهامها  في تطبيق القانون" تطبيقاً كاملاً تجاه أي حزب لا يقدم حساباته السنوية، التي توضح إيراداته ومصروفاته ومصادر تمويله بما يتفق وروح القانون.
وقال مصدر مسئول في الحزب: إن من الضرورة أن تحترم جميع الأحزاب أحكام القانون بالممارسة على أرض الواقع وبما يضمن عدم حصول أي حزب على أموال غير قانونية: "كأن تكون من مصادر خارجية" من خلال أفراد تنتدبهم أحزاب إلى دول خارجية لجمع أموال تحت مسميات مختلفة، مثل غطاء العمل الخيري كما يدعون -وهي اشاره واضحة الى تجمع الاصلاح ذي الإتجاه الاسلامي الذي يقود المعارضة في البلاد..
وقال المصدر إنه لمنع ذلك فقد ألزم القانون الخزينة العامة للدولة أن تقدم تمويلاً سنوياً للأحزاب، لإبعادها عن الارتهان وعن ما يمكن أن يؤدي بها للإضرار بمصالح الوطن.
واستغرب المصدر وجود ممثلين دائمين لبعض الأحزاب " كالقياديين في تجمع الاصلاح"  عبد القادر القيري، وعبدالرحمن العماد، المقيمين في بعض الدول، واللذين لا هم لهما إلا جمع الأموال دون أن يكون هناك معرفة لدى لجنة الأحزاب، أو الأجهزة الرقابية أو الهيئات والمؤسسات المعنية، عن الأموال على ما جمعت من أجله إن كان مخصصاً لأعمال خيرية، مؤكداً أن لجنة الأحزاب هي المطالبة بمتابعة تطبيق القانون بشأن الموازنات والحسابات، لأن تقاعسها عن متابعة ذلك سنوياً يعد خللاً جسيماً يجعل هذه الأحزاب في موضع المساءلة، ويلغي عنها صفة المشروعية ويضر إضراراً جسيماً بالعملية الديمقراطية...