منذ العام 2000م ..(330) إعتصاماً للدراجات النارية دون جدوى
 كتب - بشير السيد :
كان «نبيل القارني» ضمن عشرات المعتصمين امام قسم «14 اكتوبر» في امانة العاصمة الاسبوع الماضي، احتجاجاً على الطريقة التي تستخدمها اجهزة الأمن في مصادرة دراجاتهم النارية. إنها طريقة مخيفة، توحي بأن المسؤولين في هذا البلد يتصرفون بعقلية عصابات، تدرك مسبقاً أن اعمالها خارجة عن القانون.
ومطلع الاسبوع الماضي أيضاً، تكرر المشهد الرابع، رجل بزي مدني اوقف إحدى الدراجات في امانة العاصمة وطلب من سائقها ايصاله إلى (مذبح) وعندما دخل قسم شرطة (مذبح) طلب هذا الرجل، من السائق التوقف وعندها ترجل من الدراجة، طلب من افراد الامن المتواجدين عند مدخل القسم دفع حساب صاحب الدراجة، فكان الحساب هو الإعتداء على السائق وإبعاده عن الدراجة ومصادرتها، هذه هي الحالة الرابعة، حد قول امين عام نقابة سائقي الدراجات (أمين الخديري)، والتي يستخدمها الأمن لمصادرة الدراجات. ويقول «الخديري» أن المتابعات المستمرة لقسم (مذبح) دفع بمدير القسم إلى نقل الدراجات إلى قسم (14) اكتوبر.
وبعد مضي ثلاثة أيام من الاعتصام أمام قسم «14 اكتوبر» لم يجد «نبيل القارني» وسيلة يعبر بها عن خواء النظام والقائمين عليه سوى احراق دراجته منتصف الاسبوع الماضي امام قسم «14 اكتوبر»، لكن افراد الأمن انهالوا على «القارني» المعتصم بالضرب وزجوا بهم في السجن.
وكان الاعتصام الذي نفذه سائقو الدراجات الاربعاء الماضي هو الاعتصام رقم (330) منذ عام 2000 عندما بدأت حملة مضايقة الدراجات تنتشر في عهد أمين العاصمة السابق احمد الكحلاني بحجج واهية لا يرى سائقو الدراجات منها سوى إفقارهم وتشريد اسرهم.
اعتصام سائقي الدراجات الاربعاء الماضي، امام البرلمان اسفر عن مذكرة من توصية رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر إلى رئيس الوزراء يطالبه فيها بتنفيذ قرار مجلس النواب الصادر في ابريل 2006 بخصوص إطلاق الدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية والسماح لاصحابها بالعمل وفقاً للقانون.
واشارت المذكرة إلى عدم التزام الحكومة بتنفيذ هذا القرار برغم المذكرات السابقة وطالبته بسرعة التوجيه للجهات المعنية بتنفيذ قرار المجلس.
«الخديري» امين نقابة سائقي الدراجات حمل رئاسة الوزراء مسؤولية عدم تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس النواب المتعلقة بقضيتهم. وقال إنه يأمل في ان تتعامل الحكومة بجدية مع قضيتهم وتلتزم بتنفيذ القرارات، كما انه يأمل من مجلس النواب متابعة القرارات الصادرة عنه.
واكد ان نقابة سائقي الدراجات ستستمر في نضالها السلمي للحصول على حقوقهم المصادرة مهما كلفهم الأمر، وقال: «لا يضيع حق وراء مطالب»