منتدى الشيخ الأحمر يشكل لجنة لصوغ رأي بشأن الجداول .. لقاء بين روبن مدريد وقادة المعارضة
تصاعدت الخلافات بشأن الجداول الانتخابية، بين أحزاب اللقاء المشترك من جهة، وحزب المؤتمر واللجنة العليا للانتخابات من جهة أخرى.
وأبلغ اللقاء المشترك رئيس الجمهورية في مذكرة جديدة تقديره بأن الجداول الانتخابية بعد مرحلة مراجعة وتحرير الجداول لا تصلح لأن تكون اساساً لانتخابات شرعية، في إشارة إلى نية المعارضة مقاطعة الانتخابات في حال استكمال العملية الانتخابية انطلاقاً من الجداول الراهنة.
وفي المقابل يُظهر المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) تأييده لمجريات عملية تحرير الجداول، على الرغم من تصريحات سابقة منسوبة لمصدر مسؤول في المؤتمر تفيد بارتكاب 13 ألف مخالفة انتخابية من قبل أحزاب «المشترك».
وعقدت اللجنة العليا للانتخابات الأحد مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله النتائج الأولية لمرحلة تحرير الجداول، وسط أنباء عن خلافات حادة بين رئيس اللجنة خالد الشريف ونائبه عبدالله محسن الأكوع.
وشهد الإثنين الماضي تطورين لافتين متصلين بالسجال حول الجداول، إذ خصص منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر موضوع نقاشه هذا الأسبوع لبحث مرحلة تحرير الجداول. وعلمت «النداء» أن المشاركين في المنتدى قرروا، بناءً على مقترح من الشيخ الأحمر، تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات والتعليقات التي طرحت في اللقاء، وذلك لغرض صوغ رأي يصدر باسم المنتدى، يتم تضمينه في رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح، تُوجه باسم الشيخ الأحمر بصفته رئيس المنتدى.
معلوم أن المنتدى الذي ينظم جلسات مقيل أسبوعية منذ قرابة عام، يحظى باهتمام كبير نظراً لمكانة رئيسه، ونوعية المشاركين فيه. وعلمت «النداء» أن من بين الذين حضروا جلسة الاثنين الماضي قيادات بارزة في المؤتمر الشعبي وفي مجلسي النواب والشورى وقياديين بارزين في المعارضة.
ويرأس اللجنة التي شكلها المنتدى يحيى منصور أبو اصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، وتضم في عضويتها عبدالله بركات (الرئيس السابق للجنة الانتخابات) وعبدالله الفقيه مدرس العلوم السياسية في جامعة صنعاء، وعلي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية، وجمال الجعبي المحامي.
إلى ذلك جرى ظُهر الإثنين لقاء في مقر التجمع اليمني للإصلاح، جمع مسؤولين في المعارضة و روبن مدريد مدير المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية (NDI). وقالت مصادر متطابقة لـ«النداء» إن اللقاء الذي تم بطلب من المعهد خُصِّص لتجاوز التباسات نجمت عن رسالة مثيرة للجدل وجهها المعهد الديمقراطي ومؤسسة «آيفس» إلى اللجنة العليا للانتخابات مطلع الاسبوع الجاري تضمنت فقرة تم تفسيرها على أنها نقد لسلوك اللقاء المشترك حيال ما يعتبره مخالفات انتخابية.
وحضر اللقاء من اللقاء المشترك محمد اليدومي وعبدالوهاب الآنسي ومحمد قحطان (اصلاح)، وياسين سعيد نعمان وابو بكر باذيب ويحيى أبو اصبع (اشتراكي)، ومحمد الرداعي ومحمد الصبري (ناصري) ومحمد عبدالملك المتوكل (اتحاد القوى الشعبية) وحسن زيد (الحق).
وحسب المصادر، فإن روبن مدريد قدمت ايضاحات حول الرسالة، عازية المشكلة إلى عدم الدقة في ترجمة إحدى العبارات.
 وكانت روبن استمعت إلى ملاحظات من بعض المشاركين في اللقاء عبرت عن الامتعاض من بعض مضامين رسالة المنظمتين المهتمتين بدعم الديمقراطية في اليمن.
يشار إلى أن مذكرة «NDI» و«آيفس» هنأت لجنة الانتخابات بانتهاء عملية مراجعة وتحرير الجداول، ولفتت إلى تلقيها بلاغات من المعارضة عن مخالفات انتخابية، وأشادت بإحالة مرتكبي 30 مخالفة إلى النيابة، ودعت إلى الاستمرار في التحقيق جدياً مع أية مخالفات.
وشارك المعهد الديمقراطي في الرقابة على عملية تحرير الجداول في بعض المحافظات. ويتوقع أن يصدر في وقت لاحق تقريراً عن نتائج نشاط مراقبيه.
ولوحظ خلال الأيام الماضية احتفاء وسائل اعلام عامة وأخرى موالية للمؤتمر برسالة «NDI» و«آيفس». وتم استخدام الرسالة باعتبارها شهادة على نجاح عملية تحرير الجداول، وبرهاناً على تشنج المعارضة وزيف إدعاءاتها بوجود خروقات واسعة.
وتعليقاً على قراءة هذه الصحف لرسالة روبن مدريد وباول هارس (مدير آيفس)، قال محمد قحطان الناطق باسم اللقاء المشترك إن الصحافة الحكومية والصحف الناطقة بلسان المؤتمر «تتشعبط» هذه الأيام بأي شيء، من دون أن تميِّز بين كلمة مجاملة أو تعبير يصدر عن لياقة دبلوماسية وبين الموقف الرسمي لهذه المنظمات.
ورأى في تصريح لـ«النداء» أن الرسالة تعكس اهتمام المنظمتين بالتقارير التي وردت إليهما من المراقبين. وإذ شكر «آيفس» و«NDI» على دعمهما للعملية الانتخابية ومواقفهما الحريصة على تصحيح أية مخالفات، أوضح أن العبارة الواردة في الرسالة والتي تفيد باستغراب المنظمتين من تلقيهما بلاغات بمخالفات انتخابية من «المشترك»، على تدهور الثقة بين المعارضة ولجنة الانتخبات.. وزاد بأن العبارة تلفت نظر لجنة الانتخابات إلى ضرورة أن تعيد النظر في علاقتها المتردية بالأحزاب.
وبشأن تهنئة المنظمتين للجنة الانتخابات على إحالة مخالفات للقضاء، لفت قحطان إلى ما ورد في نهاية الفقرة ذاتها من إشارة إلى أن المنظمتين تنظران نتائج هذا التحقيق، مضيفاً: «ونحن نقول: إنا معكم لمنتظرون».
الى ذلك رفض عبدالله الاكوع نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، التعليق على أنباء عن خلاف بينه وبين رئيس اللجنة خالد الشريف، كما رفض التعليق على نتائج عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين.
ومع أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا، ظُهر الاثنين، قد تأخر ساعتين عن موعده، وقيل حينها إن التأخير سببه الخلاف المتفاقم بين رئيس اللجنة ونائبه، إلا أن الاكوع قال لـ«النداء»: «لا تعليق لديَّ على الأمر».
وحين سئل عن تقييمه لمرحلة تحرير ومراجعة جداول الناخبين التي انتهت الاسبوع الماضي، أعاد نفس القول. وكان عبده الجندي رئيس قطاع الاعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات، قد نفى في المؤتمر الصحفي وجود خلافات بين اعضاء اللجنة، إلا أنه عاد وقال: «قد يكون هناك اختلاف في الآراء وليس خلافات، وكل الخلافات هدفها مصلحة الوطن».
وفي حين اكدت مصادر مطلعة حضور الاكوع اجتماع اللجنة يوم أمس، الذي عقد قبل المؤتمر الصحفي، إلا أن موقع «نيوز يمن» نقل عن مصادر وصفها بالموثوقة القول إن الاكوع يرفض حضور اجتماعات اللجنة وانه رفض حضور المؤتمر الصحفي؛ ما جعل رئيس اللجنة يرفض الحضور ايضاً.. وقال ان اجتماعاً ضم اعضاء اللجنة مع نائب رئيسها استمر ساعتين في محاولة لاقناعه بالمشاركة في المؤتمر إلا أن ذلك لم يتم.
وقال رئيس القطاع الفني باللجنة، محمد عبدالله السياني، إن النتيجة الأولية تشير إلى أن عدد المسجلين وصل إلى مليون و280 ألفاً و904 (ناخباً وناخبة), في حين بلغ عدد الذين نقلوا مواطنهم الإنتخابية إلى 164 الفاً و949 ناخباً وناخبة، والذين بدلوا بطائقهم الانتخابية 316 ألفاً و231 ناخباً وناخبة.
وأضاف: "إن إعلان النتيجة النهائية لن يتم إلا بعد العودة لمحاضر السجلات"، قبل أن يتدخل رئيس قطاع الإحصاء والسكرتارية، سالم الخنبشي، ليقول إن هذه هي النتيجة شبه النهائية وتقترب من النتيجة النهائية التي ستعلن في يوليو القادم بعد البت في الطعون من قبل المحاكم.
السياني قال إن المراكز التي لم يتم فيها أي تسجيل هي في الدائرتين: (200) و (201) في محافظة ذمار، اللتين لم يستقبل في جميع مراكزهما أي ناخب أوناخبة رغم إعداد اللجنة العليا لكل مستلزمات العملية إلا أن إشكاليات حاصلة بين مواطنيهما منعت إتمام العملية، إلى جانب طلبات لا دخل للجنة فيها.
وفي رد غير مباشر على سؤال المعارضة عن مصير بقية البطاقات الانتخابية أوضح أنه تم إعادة البطائق غير المستخدمة إلى فروع اللجنة وعددها 498 الف بطاقة وكان التالف 22 ألفاً بسبب أخطاء اللجان. وزاد: "تم التعرف على 64 ألف حالة تتكرر فيها الأسماء والصور وليس تشابه أسماء لأن تشابه الأسماء يزيد على مليون إسم في السجل وتم إبلاغ الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية بها".
بالنسبة لصغار السن قال: "الذين ثبت من خلال الصور أن ملامحهم طفولية وأعمارهم لن تبلغ السن القانونية حالياً رغم أنهم مسجلون من 2002م وصل عددهم إلى 126 ألفاً بنسبة 15 في الألف", داعياً لأنْ يبادروا إلى شطب أسمائهم من اللجان الأساسية أو يبادر المواطنون إلى الطعن فيها.
رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمنظمات، علوي المشهور، قال انه تم إستبعاد المراقبين ممن ليس لديهم خبرة كبيرة في الرقابة, مشيراً، إلى أن المطلوب هو تصحيح مسار الديمقراطية وليس رصد وتسجيل خلافات بين منتسبي المؤتمر والإصلاح".
وأضاف: "الحزب الوحيد الذي شارك في عملية المراقبة هو المؤتمر الشعبي العام من خلال 609 مراقبين، والمنظمات الدولية ب52 مراقباً، والمنظمات المحلية ب 10919 مراقباً», مؤكداً على أن ليس من حق أي مراقب تقديم الطعون؛ بإعتباره حقاً للناخبين فقط.