استنكرت حبسه مع مجرمين حكم هو عليهم ..هيئة الدفاع عن القاضي لقمان تحث القضاة على الاطلاع على ملف القضية
وجهت هيئة الدفاع عن القاضي محمد علي لقمان رسالة إلى قضاة المحكمة العليا وكافة القضاة ورؤساء واعضاء الشُّعب الاستئنافية ورؤساء واعضاء النيابات الاستئنافية والابتدائية.. حثتهم فيها على البحث والاطلاع على خلفية القضية والنظر في التهم الموجهة إلى زميلهم، للتأكد من حقيقة ما جرى وكيف سارت إجراءاتها.
وذهبت الرسالة إلى أن ذلك ما كان يحتمه الواجب الديني والقانوني والمهني والانساني، ليس دفاعاً عنه وإنما لحماية القواعة الدستورية والقانونية والاخلاقية لمهنة القضاء والمنتسبين إليها.. مشيرة إلى أن القضية تسير في طريق انتهاك قواعد الدستور والقانون، ولا تمس القضاء كمهنة والقاضي كمركز أياً كان اسمه او جنسه او مذهبه..
ووصفت الرسالة موقف القضاة بالسلبي وقالت أن ذلك سينظر إليه سلباً من المجتمع المدني والنقابي.
وخاطبت الرسالة ضمائر القضاة مؤكدة أنهم كانوا الاولى بمعرفة الحقيقة من واقع ملفات واوراق القضية حتى يكونوا على معرفة بالحقيقة كاملة ونقلها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى لاطلاعه على الانتهاكات والمخالفات القانونية التي وقعت في القضية لمجرد ما اعتبرتها «وشايات وتلفيقات المتسلقين واصحاب المصالح الضيقة».
الرسالة التي اوضحت التهم المنسوبة إلى القاضي لقمان، استنكرت حبسه جنباً إلى جنب مع المحكوم عليهم ومرتكبي الجرائم المختلفة الذين منهم من حاكمهم وحكم عليهم القاضي لقمان، يوماً ما بصفته قاضياً ورئيس محكمة وعدَّتْ ذلك سابقة خطيرة لم تحصل لأي قاض قبله في المحيط العربي والدولي، حتى مع افتراض ارتكابه جريمة من الجرائم.
وكان القاضي لقمان اتهم اثناء فتنة الحوثي بأربع تهم هي -بحسب نص الرسالة ذاتها، أنه شكك في بعض احاديث البخاري، وعدم ايمانه بأن النبي بال قائماً، وأنه يقول بأن الامامة في البطنين، وليست في قريش، كما وأنه يشكك في زعامة رئيس الجمهورية، وأخيراً أنه حاول قلب النظام الجمهوري والاعتداء على السلطات الدستورية الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
واوضحت الرسالة أن أدلة تلك التهم هي مزعوم اقوال شهود الادعاء والذين هم خصوم القاضي من الذين اصدر احكاماً ضدهم في فترة ولايته للمحكمة.