كسر لقاء، جمع الرئيس علي عبد الله صالح بالأمين العام لتجمع الإصلاح والأمين العام المساعد، حاجز التوتر الذي نشب بين المعارضة والمؤتمر الشعبي العام بعد مشادة كلامية شهدها اللقاء الذي جمع الطرفين الأسبوع الماضي في دار الرئاسة..
وقال مصدر في اللقاء المشترك أن محمد اليدومي وعبد الوهاب الانسي كانا ضيفين في مقيل الرئيس وحضره رئيس الوزراء عبد القادر باجمال وانه هدف إلى تلطيف الأجواء بعد انسحاب الأمين المساعد للإصلاح من لقاء المعارضة مع الرئيس الاثنين قبل الماضي احتجاجا على ما قال إنها إساءات صدرت في حقه من الأمين المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني..
وحسب المصدر فان الرئيس عاد وطرح مقترحاته التي عرضت في اللقاء السابق  والتي تضمنت توسعة اللجنة العليا للانتخابات إلى خمسة عشر عضوا بحيث يضم ممثلا للتنظيم الناصري إلى قوامها وممثل عن حزب البعث العربي وان المقترح قد قوبل بالرفض على اعتبار أن بقية الأعضاء من المحسوبين على المؤتمر الشعبي .. وطبقا للمصدر فان الرئيس طلب من قادة الإصلاح  التفكير بالمقترح مرة ثانية وأنها وعدت بطرح ذلك بموقف اللقاء المشترك ونفى المصدر وجود أي اتفاق بين الطرفين وقال ان تجمع الإصلاح أصر على أن تتم توسعة عضوية اللجنة إلى أحد عشر عضوا فقط بحيث يضم ثلاثة عن اللقاء المشترك وبمايؤدي الى خلق توازن مع  الجزب الحاكم في حين يختار العضو الرابع من الشخصيات المستقلة وبتوافق الطرفين وهو امر رفض من المؤتمر الشعبي..
على صعيد متصل قال مصدر في اللقاء المشترك  إن الرئيس ابلغ المعارضة بأنه وجه بسحب مشروع التعديلات الدستورية الذي قدمه إلى مجلس النواب قبل ما يزيد على شهر على أن يتم بحث هذا الأمر عقب الانتخابات الرئاسية.
وحسب المصادر فان التعديلات الدستورية التي كانت مقترحة كانت أحد أسباب فشل  الحوار بين المعارضة والحزب الحاكم برعاية الرئيس  والتي تركزت حول مطالب الاولى بضمانات
لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة..